به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در ادامه نوشت: «مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی و سابق تیم ملی ایران، بعد از چند ماه همکاری کوتاه‌مدت با فدراسیون فوتبال ایران، در اقدامی بحث‌برانگیز قراردادش را به‌صورت یک‌طرفه فسخ و بعد از آن هم درخواست غرامت ۶.۲ میلیون یورویی کرد! رقمی جنجالی که ابتدا مسئولان فدراسیون فوتبال آن را تکذیب کرده و می‌گفتند این مرد بلژیکی به دلیل تسلط‌نداشتن بر زبان انگلیسی، بی‌دلیل درخواستش را داده است. با این حال، چندی بعد که نامه قطعی فیفا به دست فدراسیون فوتبال ایران رسید، مشخص شد حق با مارک ویلموتس بلژیکی است و طرف ایرانی باید غرامت ۶.۲ میلیون یورویی را به ویلموتس بدهد؛ رقمی بی‌سابقه در تاریخ فوتبال ایران که همچنان ریسک ورشکسته‌کردن فدراسیون را در پی دارد. بعد از اعلام این خبر مسئولان دولتی در پی یافتن نشانه‌های فساد احتمالی در قرارداد منعقدشده با مارک ویلموتس بودند و در این بین وعده دادند که متخلفان این پرونده هرچه سریع‌تر به سزای اعمالشان برسند. اتفاقا همین سخنگوی قوه قضائیه از اولین نفراتی بود که قول رسیدگی ویژه به این پرونده را داد و بر خلاف این روزها که می‌گوید روندش در حال طی شدن است، چند ماه پیش، وعده برخورد قاطعانه و سریع را داد. با این حال از زمان صحبت‌های اولیه غلامحسین اسماعیلی تا صحبت‌های روز گذشته‌اش، چند اتفاق مهم رخ داد تا «ویلموتس‌گیت» همچنان سرانجامی نداشته باشد.
پرده اول: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
احتمالا اولین باری که سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال توضیح کامل داد، مربوط به مرداد ۹۹ است. او در تشریح این پرونده گفت: «در این مورد ورود پیدا کردیم. در ابتدا سازمان بازرسی اشکالات متعددی را در این قرارداد یافته است. این اشکالات شکلی، در نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است. برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و ایرادات و اشکالات کار بررسی شده است و تصمیم مقتضی به‌سرعت اتخاذ خواهد شد. قوه قضائیه درباره پرونده ویلموتس وارد عمل شده و اشکالات متعددی به آن وارد است؛ چه از نظر بستن قرارداد و چه میزان آن موضوع بررسی شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد.» آن روز برای اولین بار مخاطبان فوتبال امیدوار شدند که بالاخره، نهادی مصمم شده علیه جریان عجیب‌وغریبی که در فوتبال، به‌ویژه در مواجهه با قراردادهای خارجی رخ می‌دهد، ایستادگی کند.
پرده دوم: ۱ شهریور ۱۳۹۹
در این روز اما اتفاق مهم‌تری رخ داد؛ بعد از آن که قوه قضائیه خبر داد به پرونده ویلموتس ورود کرده این بار نوبت به روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور رسید تا خبر دهد با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، هشت نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، به دادستان عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند! باورش سخت بود که در چنین فرصت کوتاهی اقدامات مهمی صورت گرفت و خیلی سریع قرار شد متهمان به دادسرا معرفی شوند. اگرچه سازمان بازرسی نامی از این هشت نفر نیاورد، ولی همان روز «خبرآنلاین» در گزارشی نوشت که این هشت نفر از اعضای هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال هستند؛ مهدی تاج به عنوان رئیس(وقت) و حیدر بهاروند، لیلا صوفی‌زاده، محمود اسلامیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان، این هشت نفر هستند.
پرده سوم: ۴ شهریور ۱۳۹۹
این روز را هم می‌شود یک روز به‌یادماندنی قلمداد کرد. در حالی که جامعه فوتبال منتظر برخورد قاطع با متهمان «ویلموتس‌گیت» بود و چندین نهاد مختلف از چند سو، پرونده را پیش می‌بردند، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی خبری از سایر رقبا که داشتند پرونده را دنبال می‌کردند، خواست که رسیدگی به پرونده ویلموتس را به نام خودشان نزنند! او گفت: «خوشحالیم در برخی موضوعات که دغدغه عمومی است، معطل گزارش دیگران نمی‌مانیم و قوه قضائیه در این پرونده پیشگام بود. سازمان بازرسی کل کشور اولین گزارش را ارائه داد. از اهتمام، پیگیری و همراهی مجلس تشکر می‌کنیم اما دیگران اقدامات ما را برای خود مصادره نکنند. این پرونده مراحل اولیه خود را طی می‌کند که ان‌شاءالله نتایج مورد نظر را پس از طی فرایند رسیدگی، به اطلاع مردم می‌رسانیم. مهم این است که مردم مطمئن باشند در قوه قضائیه، عزم جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد.»
پرده چهارم: ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
شاید نکته‌ای که قوه قضائیه در این بین فراموش کرده یا کمتر آن را جدی گرفته بود، «جزیره»بودن فدراسیون فوتبال بود! فدراسیونی‌ها به وقت نیاز خود را مقید به قوانین داخلی می‌دانند ولی مواقعی که اوضاع چندان به نفعشان پیش نرود (مثل زمانی که قرار بود قانون بازنشستگی اعمال شود)، خود را نهادی غیر دولتی توصیف می‌کنند که نه به مسئولان داخلی بلکه به مسئولان فیفا (فقط) باید پاسخ‌گو باشند.
این طور شد که درست در همان روزها که قوه قضائیه از «عزم جدی برای بررسی این پرونده» خبر داد، به ناگاه فیفا از طریق «منابع قابل اعتماد داخلی» (!) خبردار شد که قرار است عده‌ای از مسئولان فدراسیون فوتبال به دادسرا بروند و درباره پرونده ویلموتس توضیح دهند. این طور شد که فیفا خیلی خودجوش (!) نامه تهدیدآمیزی به فدراسیون فوتبال ارسال کرد و نوشت که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باید منتظر تعلیق باشید.
در بخشی از آن نامه فیفا این طور آمده بود: «از این فرصت استفاده کرده و به شما یادآوری می‌کنیم بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۹ فیفا، اعضای فیفا باید مسائل و مشکلات‌شان را به شکل مستقل حل کنند و نباید تحت تأثیر فرد سومی باشند. هرگونه تخلف از این بند می‌تواند به اعمال جریمه از سوی فیفا منجر شود، از جمله تعلیق فدراسیون عضو. علاوه بر این و در ارتباط با مسائل پیش‌گفته‌شده، می‌خواهیم تأکید کنیم که هرگونه نقض بند یک ماده ۱۴ حتی در صورتی که تأثیر فرد سوم ناشی از تقصیر فدراسیون عضو نباشد، باز هم می‌تواند منجر به اعمال جریمه شود.»
پرده پنجم: سکوت مطلق
تب به‌وجودآمده برای رسیدگی و سبقت در رسیدگی به «ویلموتس‌گیت» بعد از نامه فیفا، در چشم‌به‌هم‌زدنی فروکش کرد؛ انگارنه‌انگار که رقابتی سخت بین نهادهای مختلف شکل گرفته بود تا مقصر را زودتر معرفی و جریمه کنند. در این بین اما اقدامات ریز دیگری از سوی نهادهای قضائی، سازمان بازرسی و عده‌ای از نمایندگان مجلس رخ داد که باز هم در صحت و سقمش تردید وجود دارد؛ از جمله این که شایعه شد متهمان ممنوع‌الخروج هستند یا این که اموالشان توقیف است. البته که شایعه دیگر خبر از این می‌داد که آن «هشت نفر معروف» اجازه شرکت در انتخابات آتی فدراسیون را ندارند.
پرده ششم: اگر می‌توانی ثابت کن!
روز موعود برای نام‌نویسی در بخش‌های مختلف فدراسیون فوتبال از راه رسید و در نهایت و بر خلاف شایعات مطرح‌شده، اگر نگوییم همه آن هشت نفر، بلکه تعداد زیادی از آن هشت نفر، برای انتخابات پیش رو فدراسیون فوتبال عضو شدند. عجیب و جالب این که عده‌ای از آنها نه‌تنها از منع نام‌نویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال بی‌خبر بودند، بلکه خودشان در قامت شاکی، دنبال این بودند که ابتدا باید اتهام ثابت شود و سپس اگر کسی قصوری کرده باید با قدرت برخورد شود.
یکی از این افراد فریدون اصفهانیان بود که کلا منکر نقش‌داشتن هیات‌رئیسه در پرونده ویلموتس شد: «هیات‌رئیسه در پرونده ویلموتس متهم نیست. من نه نامه‌ای مبنی بر این که در این پرونده متهم هستم دریافت کرده‌ام و نه کسی به من این را گفته است. اگر به خبرها باشد که هر روز خبرهای نادرست زیادی می‌آید. به هر حال کشور قانون دارد و بر اساس قانون و مقررات همه چیز بررسی و حکم داده می‌شود.»
هدایت ممبینی هم دیگر عضوی بود که واکنش مشابه نشان داد. او در خصوص این که گفته می‌شد امضاکنندگان قرارداد ویلموتس نمی‌توانند ثبت نام کنند، گفت: «فکر نمی‌کنم مشکلی باشد. طبق قوانین فیفا باید جریمه ویلموتس پرداخت شود. شما به عنوان یک فوتبالی باید از فوتبال حمایت کنید. شما کشورهای دیگر را ببینید که چه هزینه‌هایی برای فوتبالشان می‌کنند. خیلی از مربیان می‌آیند و هزینه دارند. حتی الان مربی ۵۰ میلیون یورویی هم در دنیا داریم. همه می‌دانند این قرارداد در بلژیک بسته شد و ما هم هشت روز پس از انعقاد قرارداد آن را دیدیم. اگر اهمالی شده باشد، قانون کشور تشخیص می‌دهد. اگر کسی حتی یک دلار اهمال کرده باید ۱۰ دلار از وی بگیرند.»
انتهای پیام