به گزارش ایسنا، کامبیز نوروزی- حقوقدان در یادداشتی که با عنوان «عذری که خواسته نشد» در اختیار ایسنا قرار داده است، نوشت:

«علی اصغر عنابستانی با انتشار یک ویدئو در ۳ دقیقه و ۱۶ ثانیه ظاهراً خواسته عذرخواهی کند اما اظهارات او در این ویدئو عذرخواهی نیست، بلکه عوض کردن صورت مسأله است.

اصل موضوع این است که خودروی آقای عنابستانی بطور غیرمجاز در خط ویژه عبور می‌کرده،  سرباز راهور مانع از ادامه مسیر می‌شود،  میان سرباز و راننده بحث در می‌گیرد،  عنابستانی خودش مداخله می کند،  بین سرباز و عنابستانی مجادله می شود. به گفتۀ سرباز و عابرانی که در فیلم مشاهده می‌شوند، عنابستانی به آن سرباز سیلی زد. به گفته خود عنابستانی در یک نامه که منتشر شد، او سرباز را هل داد.

اما عنابستانی در ویدئویی که منتشر کرده است چند مشکل مهم دارد:

۱- ایشان اصل تقصیر را بطور ضمنی به گردن سرباز می اندازد. می گوید: «برای شما هم ممکنه اتفاق افتاده که توهین که بشنوید عصبانی بشوید... . ما همه انسانیم و در مقابل توهین ممکنه دچار خطا بشیم با این وجود من به خودم باید بیشتر مسلط می‌بودم ودر همین حد عصبانیت هم اشتباه بود». یعنی آن سرباز با توهین به عنابستانی مسبب عصبانیت و رفتارهای بعدی او شده است.

۲- او در این ویدئو از تک تک مردم عذرخواهی می‌کند که «به هردلیلی»  احساسات آنها جریحه‌دار شده است ولی نمی‌گوید و نمی‌خواهد به صراحت بگوید که دلیل ناراحتی مردم و جریحه دار شدن احساسات آن‌ها چیزی نبوده غیر از رفتار آقای عنابستانی در خیابان با مقررات راهنمایی و سپس اقدامش علیه یک سرباز حین انجام وظیفه. این موضوع «هردلیل»  نیست. یک اتفاق مهم است که یک نمایندۀ مجلس علیه یک سرباز حین انجام وظیفۀ قانونی آن مأمور قانون شکل داده است.

۳- آقای عنابستانی از سربازی که سیلی خورده، یا به قول خود عنابستانی هل داده شده، عذرخواهی نمی‌کند. حال آن‌که خود این سرباز موضوع اصلی است که مورد حمله (سیلی یا هل دادن –فرقی نمی کند) قرار گرفته است. همۀ حرفی که عنابستانی در مورد این سرباز می زند این است که «از سربازی که قانون را اجرا کرد و مانع از ورود خودروی ما به خط ویژه شد تشکر می کنم». او در حالی که حتی از مردم حوزۀ انتخابیه‌اش هم عذرخواهی می‌کند اما باز اصرار دارد که هیچ کجای این ویدئو از این سرباز پوزش نخواهد.

۴- آقای عنابستانی بطور ضمنی آنچه را که در رسانه‌ها منتشر شده است نادرست و غیر واقعی تلقی کرده ومی گوید «اگر من براساس آن‌چه در رسانه ها آمد عمل کردم همان روز اول قبل از رسیدن به منزل استعفای خودم را داده بودم». این حرف یعنی که آن‌چه رسانه‌ها در مورد برخورد فیزیکی عنابستانی با سرباز راهور گفته‌اند درست نیست،  کذب است. یعنی همه، از جمله آن سرباز و عابران و حتی مقام انتظامی حرفشان غلط است و فقط ادعای آقای عنابستانی درست است؟ از همۀ حرف‌های افراد که بگذریم سخن محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راهور تهران که یک مقام رسمی و مسئول و مرتبط است آشکارا حرف عنابستانی را باطل می‌کند. حمیدی در مصاحبه‌ای گفت: «مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده مجلس با سرباز پلیس راهور داریم که کاملاً کفایت می‌کند». مهم نیست که این برخورد فیزیکی به گفتۀ سرباز سیلی بوده، یا به گفتۀ آقای عنابستانی هل دادن بوده. گفتۀ سرباز را چند عابر تأئید کردند ولی کسی گفتۀ عنابستانی را تاحال تأئید نکرده است.

۵-  او در پایان این ویدئو، طبق معمول برای رسانه‌های معاند خارجی و «داخلی»  خط و نشان می‌کشد که «ما اجازۀ سوءاستفاده به آنها نمی‌دهیم»  کدام سوءاستفاده آقا؟ در این ماجرا این رسانه و خصوصاً رسانه‌هایی که عنابستانی با لفظی توهین آمیز «رسانه‌های معاند داخلی»  می‌نامد چه کرده‌اند جز انعکاس خبر رفتار آقای عنابستانی با یک سرباز وظیفۀ پلیس راهور تهران و اینکه بخواهند قانون به شکل غیرتبعیض آمیز اجرا شود؟ این خبر در روزهای گذشته از همۀ رسانه‌های داخلی از صدا و سیما تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی منتشر شد. کدامشان معاندند؟

۶-  بطور خلاصه اظهارات آقای علی اصغر عنابستانی در این ویدئو صرفاً مقداری کلی‌گویی است که بیشتر درحکم پاک کردن صورت مسأله است تا یک عذرخواهی واقعی. در یک عذرخواهی واقعی اولاً فرد می‌پذیرد که یک عمل معین را انجام داده است. ثانیاً می‌پذیرد که آن عملی که انجام داده، خطا و گناه بوده. ثالثاً به صراحت از کسی که آن عمل علیه او انجام شده است پوزش می‌خواهد. این شرایط عرفی برای آن است که معلوم شود آن فرد واقعاً به خطایش آگاه شده، واقعاً عبرت آموخته و واقعاً درپی جبران آن است و اعتذار و پشیمانی‌اش فقط نمایشی برای گریختن از تنبیه و تقبیح نیست. اما در این ویدئو آقای عنابستانی نمی‌گوید چه کرده است. به صراحت نمی گوید آن عمل خطا بوده،  سرباز را مسبب کل ماجرا می‌داند و نهایتاً از همان سرباز هم پوزشی نمی‌خواهد. این که نمی شود عذرخواهی.

*******

یک نکته هم در پایان عرض کنم که طبق مادۀ ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت حین انجام وظیفۀ آنان به عمل آید  «تمرّد»  محسوب می‌شود. مجازات این جرم وقتی حمله یا مقاومت به هرشکلی بدون استفاده از اسلحه باشد، سه ماه تا یک سال حبس است. از نظر تحلیلی در مفهوم حمله و مقاومت فرقی بین نوع درگیری نیست. مشت، لگد، سیلی و هل دادن همگی از نظر حقوقی حمله و مقاومت محسوب می‌شود».

انتهای پیام