سیدمحمدصادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از "دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع" گفت: یکی از اهداف تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، مبارزه جدی تر با فساد و باز گرداندن این اموال به بیت المال و صاحب حق است.
وی افزود: تعیین ضوابط قانونی و ساز و کارهای اجرایی این دستورالعمل و نحوه رسیدگی به موضوعات مربوط به آن امری بسیار دقیق و حساس است؛ زیرا در اجرای مقررات مربوط به آن هم به حقوق بیت المال و حقوق عامه و هم به حقوق افرادی که در مظان سوء استفاده قرار گرفته‌اند باید توجه داشت.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: قطعاً رسیدگی به اموال و دارایی‌های برخی افراد که ممکن است با سوءاستفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کردند؛ باید در قالب و چارچوب یک محاکمه قضایی و توسط یک دادگاه صالح و با رعایت تمامی معیارها و استانداردهای یک دادرسی عادلانه صورت گیرد؛ کما اینکه در دستورالعمل ریاست قوه قضاییه صریحا مقرر شده دادگاه‌های ویژه‌ای در تهران و احتمالاً در برخی از استان‌ها تشکیل خواهد شد که این دادگاه‌های ویژه بر اساس تحقیقات دادستان‌ها درباره منشاء اموال مورد نظر با تعیین وقت و با حضور شخص مورد نظر و وکیل منتخب او و دعوت از دادستان نسبت به موضوع رسیدگی و با ملاحظه اسناد و مدارک و مستندات مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم می کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می رسد بین اصل ۴۹ قانون اساسی که ناظر بر کسب ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد غیر مشروع می‌باشد با اصل ۱۴۲ قانون اساسی تفاوت باشد زیرا اصل ۴۹ قانون اساسی جنبه عمومی دارد و شامل تمام افرادی می شود که از طریق نامشروع و به طرق مندرج در اصل متن یادشده صاحب ثروت ناحق شده‌اند که در صورت اثبات با حکم قضایی ثروت کسب شده مسترد خواهد شد ولی اصل ۱۴۲ قانون اساسی ناظر بر دارایی‌های مقامات عالی کشوری است که توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد و طریقی برای جلب اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی است.
انتهای پیام