به گزارش ایسنا، جامعه شناسان معتقدند میل به قدرت در انسان مسئول، گاه قدرتی فراتر از قانون به وی می‌دهد و به همین دلیل فرد احساس مصونیت می‌کند .

سمیه فریدونی، جامعه شناس در گفت و گو با ایسنا، در این باره گفت: زمانی که به لحاظ ساختاری فرد در مرتبه بالاتری نسبت به قانون قرار می‌گیرد، برخورد با او به عنوان متخلف معنایی ندارد چراکه خود آن فرد قانون را تعریف می‌کند که ملزم به پاسخگویی نیست. از سوی دیگر وقتی مردم احساس کنند ساختارهای پاسخگویی به انها درست کار نمی کنند فضای مجازی به عنوان مجرایی برای وادار کردن یک مسئول به پاسخگویی عمل می‌کند. مسئولین از طریق فضای مجازی و انتشار سریع وقایع مجبور به پاسخگویی هستند و نمی‌توانند از تیررس چشمان تیزبین اجتماع به دور باشد.

این جامعه شناس درباره اینکه چرا ممکن است مسئولی که توسط مردم انتخاب می‌شود خود را جدای از مردم بداند؟ اظهار کرد: جامعه ما به شدت به طبقه بندی کردن گرایش دارد به طوری که انواع طبقات اجتماعی اعم از ثروتمند، فقیر، دارای تحصیلات، بدون تحصیلات و... در آن دیده می‌شود و در دل این طبقه‌ بندی ارزش گذاری انجام می‌شود. در واقع مردم به قشری رای می‌دهند که بتوانند از طریق آن قشر وارد یک طبقه اجتماعی شوند که بالاتر از طبقه خودشان است.

وی با بیان اینکه نگاه مردم در روند انتخاب و رای دهی به نمایندگان بسیار مهم است، ادامه داد: نگاه مردم از این رو حائز اهمیت است که آیا به شخصی رای می‌دهند که پیگیر مطالبات آن‌ها است و یا اینکه به فردی رای می‌دهند که دارای شان اجتماعی نسبتا بالاتری از خود آن‌هاست؟. آیا من نوعی ظرفی از زندگی را برای فردی آماده می‌کنم که او را شایسته آن زندگی می‌دانم و منتخب نیز با قرار گرفتن در آن ظرف اجتماعی که من برایش فراهم کرده‌ام خود را به طبقه بالاتری متعلق می‌داند؟.
فریدونی با اشاره به رابطه میان مناسبات و افراد، افزود: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جایگاه افراد بالاتر از قانون است و متاسفانه در مواردی قانون حرف اول را  نمی‌زند. به دلایل و انحاء مختلف قانون به واسطه افراد مختلف زیر پا گذاشته می‌شود. از جمله مشکلات ما در کشور منطبق شدن قوانین با خواست افراد است و در نتیجه ویژگی این ساختار است که به فرد مسئول امکان قرار گرفتن در موقعیت بالاتر نسبت به قانون را می‌دهد.

فریدونی همچنین این را هم گفت که در فضای فعلی، مسئولیت قدرتی فراتر از قانون به فرد می‌دهد و از این رو همین مسئولیت برای فرد مصونیت ایجاد می‌کند. این توانمندی بلامنازعی که مسئولیت‌ها و مناسبات  به  افراد می‌بخشد و گاه مردم نیز آن را می‌پذیرند، می‌تواند انواع مصونیت‌های اجتماعی، فرهنگی، قضائی و… را برای فرد ایجاد کند و اینگونه رفتارهای خارج از قانون فرد توجیه می‌شود.

وی افزود: اگر قانون فراتر از افراد قرار گیرد می‌توانیم قدرت را مهار کنیم در غیر این صورت ویژگی قدرت و میل انسان به داشتن قدرت نامتناهی چینن اتفاقاتی را به بار می‌آورد. ما نمی‌توانیم رفتار بر اساس اصول اخلاقی را به انتخاب‌های فردی واگذار کنیم. ما از افراد خواهش می‌کنیم که متناسب با اصول اخلاق و حفظ هنجارهای اجتماعی انتخاب کنند بدون اینکه حتی برای آن چارچوبی قائل شویم و نظام پاسخگویی و پایشی برای آن ایجاد کنیم. از این رو در بسیاری مواقع افراد این امکان را دارند که انتخاب‌های غیر اخلاقی داشته باشند.

فریدونی معتقد است: باید محل آسیب را از روی فرد برداشت و بر روی ساختار معطوف کرد چراکه در چنین ساختاری افراد اجازه انجام چنین رفتاری را پیدا می‌کنند. اینگونه افراد از عوارض رفتار خود مطلع می‌شوند و می‌دانند در قبال چنین بی‌اخلاقی باید پاسخگو باشند و این دقیقا همان چیزی است که ماهیت قانون را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به مورد اخیر و قانون شکنی نماینده مجلس به عنوان نماینده قانون، تصریح کرد: تمرکز بر رفتار و قانون شکنی این فرد و توجه صرف به این وجه ماجرا ما را از ریشه ماجرا دور می‌کند چراکه باید به ریشه این ماجرا پرداخت که چگونه فردی به خود اجازه چنین بی‌قانونی را داده است؟. نقطه هدف ساختاری است که در آن امکان بروز چنین اتفاقاتی وجود دارد. باید به سوی تصویب قوانینی برویم که حدود و ثغور اجتماعی افراد و مسئولان در آن مشخص باشد و در برابر عبور از حدود ملزم به پرداخت هزینه شوند تا اینگونه بتوانیم گفتمان روشنی داشته باشیم.

نکوهش کردن حلال مشکلات نیست

فریدونی همچنین گفت: در حال حاضر ما گفتمان روشنی نسبت به قانون شکنی نداریم. ما گفتمان را به سوی اخلاق می‌بریم آن هم نه از منظر اخلاق قضائی بلکه از منظر اخلاق اجتماعی؛ در صورتی که در این رویکرد ، اینگونه مشکلات به صورت بنیادین حل نمی‌شوند. ما نیازمند ساز و کاری هستیم که در آن نماینده یا هر مسئولی در ازای  انجام رفتاری موظف به پاسخگویی و پرداخت هزینه باشد و در آن ساختار چشم بینایی برای رسیدگی به چینن اتفاق‌هایی طراحی شده باشد.

این جامعه شناس ادامه داد: ریشه‌های بروز چنین رفتاری را باید در ساختاری که قانون در آن حرف نخست را نمی‌زند، اخلاق را به انتخاب‌های افراد تقلیل می‌دهد و برای آن محافظی ایجاد نمی‌کند، برای مسئولین ساز و کارهای پایشی دقیق  طراحی نکرده است و مسئول موظف به پاسخگویی نیست، جست‌جو کرد. هر ساختاری باید نظامی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی داشته باشد تا در صورت بروز اتفاقی سازو کاری برای آن پیش بینی شده باشد. نکوهش کردن فرد به تنهایی کارساز نیست چراکه ریشه مسائل به ساختار، سازمان و قانون ما باز می‌گردد.

فریدونی گفت: اگر ما ساز و کاری طراحی کردیم و در آن به فردی در لباس نماینده مجلس یک قدرتی دادیم و او را مترادف قانون و حتی بالاتر از قانون قرار دادیم از این رو هدف ما آن فردی که قانون شکنی می‌کند نیست چراکه اگر نقطه تحلیل را بر روی آن فرد بگذاریم در واقع منازعه‌ای بی‌نتیجه ایجاد کرده‌ایم، بلکه در چنین شرایطی و هنگام بروز چنین تخلفاتی ساختار باید از مواجهه افراد با یکدیگر و در موقعیت‌های مختلف جلوگیری و نقش‌آفرینی کند، چراکه هر دو طرف این مواجهه انسان هستند و این ساختار است که نباید به آن‌ها اجازه قرار گیری در چنین موقعیتی را دهد. گرفتار شدن در تحلیل افراد، ما را از اصل مسئله دور می‌کند.

سه درس از سیلی زدن به صورت مامور قانون

سیامک زندرضوی، جامعه‌شناس نیز به تحلیل آنچه اتفاق افتاده از زاویه ای دیگر می‌پردازد و در این باره به ایسنا می گوید که  آنچه در کلیپی که در این باره منتشر شد دیدیم این نبود که نماینده مجلس به یک سرباز وظیفه راهنمایی رانندگی سیلی زد، بلکه آنچه مشاهده شد یک رخداد در کف خیابان بود؛ رخدادی که واجد برخی تصاویر مهم  چون حمایت شهروندان سرباز، ابراز خشم نسبت به فرد داخل ماشین و شجاعت جوان سرباز بود. همچنین  او غیر از شهروندان که آنها را به شهادت می‌گرفت، به وجود و شهادت دوربین خیابان نیز اشاره و استناد می‌ کرد.

وی در ادامه به سه نتیجه از اتفاقی رخ داده اشاره میکند و می گوید که این روزه دیگر  جوانان ما سرشان را بالا می‌گیرند و اعتراض خود را صرف نظر از اینکه امید به دادرسی عادلانه وجود دارد یا خیر به قانون شکنی اعلام می‌کنند. دوم؛ شهروندان ما صرف نظر از وضعیتی که در آن گرفتار هستند مانند ترافیک و امثال آن، آماده‌اند تا شهادت دهند و ازحقیقت دفاع کنند و  سوم؛ نماینده مجلسی است که خود را از شهروندان در ماشین با شیشه‌های دودی پنهان می‌کند و چشم خود را بر این واقعیت های طوفنده می‌بندد.

زند رضوی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولان فکر می‌کنند باید با بقیه مردم فرق می کنند و از چراغ قرمز، خط ویژه و... مستثنی شوند، به انتقاد از برخی ساختارهای تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی می پردازد و این روندها را موحب ان میداند که نماینده ای خواسته و یا ناخواسته خود را نماینده همه شهروندان و بنابراین پاسخگوی آنان نداند و گمان کند میتواند از امکانات بهره برداری ویژه داشته باشد .

این جامعه‌شناس در پایان خواستار توجه به چنین وقایعی و تبعات آنها از منظر جامعه شناختی و افکار عمومی شد.

احساس خود برتربینی برخی و ... 

علیرضا شریفی یزدی، روانشناس نیز در گفت و گو با ایسنا، به واکنش‌های مردم اشاره کرد و گفت: این پدیده و پدیده‌های مشابه این مسئله نشان‌دهنده جدا افتادگی برخی مسئولان از توده مردم  و همچنین افزایش معدل خشم و پرخاش اجتماعی در جامعه طی چند سال اخیر به دلایل مختلف از جمله مسایل اقتصادی و اجتماعی است. مردم  از عدم امنیت اقتصادی و آینده خود و فرزندانشان ناراحت هستند و با رفتار غلط یک نماینده که در جای خود رفتار ناپسند و غیر قابل دفاعی است، این خشم را در بین آنها می‌بینیم.

شریفی یزدی در ادامه و در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولان فکر می‌کنند با بقیه مردم متفاوت و برای عبور از چراغ قرمز و خط ویژه و... از سایر مردم مستثنی هستند؟ اینطور توضیح داد: از نظر روانشناسی به نظر ظرفیت روحی و روانی برخی از این افراد بسیار کوچکتر از جایی است که در آن قرار گرفته‌اند. موضوع دیگر این است که چند سالی است که نوعی احساس خودبرتربینی نسبت به دیگران میان برخی از مسئولان وجود دارد، آنها تصور می‌کنند که با دیگران تفاوت دارند.

این روانشناس ادامه می‌دهد: از سوی دیگر برخی از آنها تصور می‌کنند که اساسا مسئولیت به معنی برخورداری و حق و حقوق است، این درحالیست که مسئول در هر سمتی باید به دلیل جایگاه حساسی که در آن قرار دارد سلامت روانی بالاتری نسبت به توده مردم داشته باشد و دوم آنکه مسئولیت در کشور ما در حقیقت «وظیفه و امانت» است، نه آنکه به آن به عنوان یک فرصت برای تامین نیازهای مادی، معنوی، روحی و روانی نگاه کنیم.

انتهای پیام