جعفر مرادی حقیقی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و پشتیبانی و حمایت شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دراداره کل اطلاعات استان سمنان و بازرسی کل استان سمنان و با صدور رأی قطعی از مراجع قضایی در سه پرونده 300 هکتار و در چندین پرونده دیگر هفت‌هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگردانده شد .

وی با اشاره به پرونده‌های اراضی 300هکتاری افزود: این اراضی در مناطق نزدیک به محدوده‌های قانونی و اطراف شهرهای شهمیرزاد، مهدیشهر و درجزین قرار دارد و به همین دلیل از ارزش اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است.

 مرادی حقیقی ادامه داد: اراضی یادشده با پیگیری کارشناسان این اداره کل و نیز حمایت و پشتیبانی شورای حفاظت ازاراضی ملی و همکاری و اقدامات به موقع ادارات کل اطلاعات و بازرسی استان سمنان و دفاع مؤثر کارشناسان حقوقی در مراجع قضایی با صدور آراء قطعی در سه فقره پرونده قضایی جداگانه به بیت‌المال بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ضمن تقدیر از دست اندر کاران شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، مجموعۀ دادگستری استان سمنان و مراجع نظارتی خاطرنشان کرد: این اداره کل تمام تلاش و همت خود را جهت حفظ حقوق بیت المال و حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی استان و جلوگیری از سوء استفاده زمین خواران و افراد سودجو به کار خواهد گرفت و در این راه دست یاری به سوی مردم و دوستداران طبیعت دراز می‌کند.

مرادی حقیقی افزود: مردم در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی نقش بسزایی ایفاء می‌کنند و گزارش‌های مردمی در برخورد قانونی با تخریب و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد .

مدیرکل منابع طبیعی همچنین از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهدۀ هرگونه تخریب و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و یا آتش سوزی در جنگلها و مراتع مراتب را به شماره تلفنهای  1504 یا 139 گزارش نمایند تا خادمان طبیعت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را بعمل آورند .

هفت هزار هکتار از اراضی ملی و مرتعی استان به بیت المال بازگردانده شد.

مرادی حقیقی همچنین گفت: با تلاش و پیگیری مستمر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 7000 هکتار از مراتع شهرستان دامغان که سند مالکیت آن به نام موقوفه صادرشده بود، به عرصه های ملی و طبیعی استان بازگردانده شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: این اراضی بخشی از مراتع شهرستان دامغان واقع در اطراف روستای مهماندوست بوده که در گذشته فردی با ادعای وقفیت آن و استفاده از برخی خلاء های قانونی موفق به اخذ سند مالکیت مرتع به نام موقوفه شده بود.

مرادی حقیقی خاطرنشان کرد: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید، جنگل‌ها و مراتع به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار دولت قرار دارند و لذا قابلیت وقف را نداشته و موقوفه تلقی نمی‌شوند و چنانچه در گذشته این گونه اراضی به عنوان وقف به ثبت رسیده باشد، باید به منابع ملی اعاده گردد و همچنین قوانین موضوعه که تمامی عرصه های جنگلی و مرتعی جزء انفال و در اختیار حکومت است این مهم پیگیری و تحقق یافت . 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: در این راستا با تشکیل پرونده قضایی در دادگستری شهرستان دامغان و پیگیری ها و دفاع مؤثر کارشناسان حقوقی این اداره کل ومنابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان دامغان واظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری و با صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان، سند مالکیت هفت هزار هکتار مراتعی که به عنوان موقوفه تصرف شده بود باطل و اراضی مذکورجزء اراضی منابع ملی وطبیعی به بیت المال بازگردانده شد.

 وی افزود این پرونده به لحاظ وسعت و ارزش اقتصادی اراضی مربوط به آن، مهمترین پرونده‌های  قضایی مطروحه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان سمنان است.

انتهای پیام