علی اعطا در گفت وگو با ایسنا، در توضیح بیشتر قرارداد، افزود: "مدیریت، بهره برداری و نگهداشت از دریاچه خلیج فارس" در متعاقب دو قرارداد ابتدائاً از طرف شهرداری ماده ۲۲و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر تهران (به عنوان طرف اول) به سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران واگذار گردیده است و در ادامه سازمان صندوق بازنشستگی شهرداری تهران به اعطای نیابت به شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران، موضوع انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بهره برداری مورد نیاز را به این شرکت سپرده است. شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران نیز طی قراردادی در سال ۹۲ با شرکت بهره بردار فعلی قرارداد BOLT منعقد نموده است.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ها و مکاتبات دستگاه های نظارتی، می‌توان گفت هم قرارداد واگذاری عرصه پروژه به سازمان بازنشستگی و هم قرارداد مشارکت و بهره‌برداری منعقد شده با شرکت سرمایه گذار دارای ایراداتی است که می‌توان در مرجع قضایی از ابطال آن دفاع کرد.

رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در ادامه گفت: این قرارداد مسایلی دارد که زمینه ابطال آن را در مرجع قضایی فراهم می کند و به موجب مفاد قرارداد قابل فسخ است، بنابراین برای من محل ابهام و تردید است که چرا کسانی به جای پیگیری فسخ و ابطال قرارداد، قصد توافق و پرداخت وجه دارند.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که دستگاه های نظارتی گزارش های دقیق و خدشه ناپذیری ارسال کرده اند، نباید شهرداری تصور کند باید مبالغ هنگفتی از پول شهروندان را پرداخت کند و توافق کند و رضایت طرف مقابل را جلب کند.

اعطا گفت: لازم است شهرداری در پیگیری مسائل حقوقی و مالی پروژه "باملند" اهتمام و قاطعیت به خرج دهد، چرا که از نوع پیگیری ها، احساس مماشات می شود.

اعطا گفت: طبق بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها صلاحیت نظارت بر معاملات شهرداری وظیفه شوراست و اگر در پیگیری مسایل "باملند"مماشاتی صورت بگیرد، از موضع نمایندگی مردم از اختیارات قانونی خود استفاده می کنیم.

انتهای پیام