مهدی فتحی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در کشور ما باسیاستهای غلط دستاندرکاران و نبود بازار کارا مثل بعضی از کشورهای درحالتوسعه و عدم مدیریت صحیح سبب شده بهجای سودآوری و چشمانداز آتی شرکتها اخبار ضدونقیض، شایعههای موجود روزانه و عدم هماهنگی دستگاههای دولتی در انتشار اخبار بیشترین تأثیر را در نوسان قیمت در بازار را داشته باشد.
این تحلیلگر بازار بورس اضافه کرد: در کشورهای دیگر جهت هدایت سرمایه اندک مردم به سمت تولید، آنها را برای سرمایهگذاری در بورس تشویق میکنند تا از این طریق تضاد طبقاتی، هزینههای اجتماعی و نرخ بیکاری را کاهش و رفاه، امنیت اجتماعی و تولید ناخالص ملی افزایش دهند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: قوانین اتخاذ شده در کشور ما نهتنها راهگشا نبوده بلکه نقش کاتالیزگر را در عدم ثبات بازی میکنند و دراینبین رسالت حقوقیها، بازارگردانها و دستگاههای نظارتی بورس ایجاب میکرد که در شرایط بحرانی از بازار حمایت و اخبار مثبت منتشر کنند.
فتحی گفت: اما آنها به رسالت خود عملنکرده و در نقطه مقابل حمایت ایستاده و خروج گسترده حقوقیها باعث شده که سهامداران خرد بیشازپیش سردرگم بوده و بازگشت شاخص به قبل از ریزش به یک آرزو مبدل شود.
به باور این کارشناس و تحلیلگر بازار مالی، دراینبین پسانداز اندک مردم که حاصل سالها رنج و صرفهجوییهای بیش از بیش به امید بازدهی مثبت از طریق سرمایهگذاری در بورس بودهاند به تاراج رفته است.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه عدم آگاهی مردم به اصول اولیه سرمایهگذاری باعث شده که تعداد کثیری از مردم بدون داشتن دانش بورسی وارد بازار سرمایه شوند، اضافه کرد: مردم سایر سرمایهگذاریهای خود را تبدیل به پول نقد کرده و تماماً سهام شرکتهای بورسی بدون توجه به تشکیل سبد سهام را خریداری کردهاند و حتی داراییهای مثل زمین، ساختمان، خودرو فروخته و گاهی وامهایی با نرخ بهره بالا یا وام ازدواج دریافت کرده و در بورس سرمایهگذاری کردهاند.
فتحی افزود: رشد شارپی سهام شرکتها که گاهی در بین اینها رشد ده هزار و حتی بیست هزار درصدی در یک سال نیز مشاهده می شود حبابی به مردم مال باخته نشان داد که تاوان همان سراب و عدم آگاهی باعث شده بر اینکه بورس باید شغل دوم باشد حتی اگر درآمد اول زندگی باشد بدست فراموشی سپرده شده و باعث از دست دادن شغل،افسردگی سلب اعتماد عمومی و مهمتر اینکه از هم پاشیدگی خانواده ها را در پی داشته است و نوعی شکست بر سازمان بورس اوراق بهادار و دستگاه های مرتبط با این سازمان نیز می باشد.
انتهای پیام