علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی از دستورالعمل جدید قوه قضاییه دایر بر استرداد اموال نامشروع، اظهار کرد: بد نیست که سابقه قانونی این موضوع را در نظام حقوقی‌مان بررسی کنیم.
وی تصریح کرد: مبنای اولیه اعاده اموال نامشروع به اصل ۴۹ قانون اساسی برمی‌گردد. زمانی که مقنین اصل ۴۹ این اصل را وضع کردند تا اموالی که ناشی از سوء استفاده‌ها، ایجاد اماکن فساد یا ارتباط با حکومت سابق، استفاده از مباهات، موقوفه‌ها به صورت نامشروع و... بود، اعاده کنند؛ شاید در ذهنشان ارتباط و تلازم این اصل صرفا با کسانی بود که در قبل از انقلاب به طرق نامشروع اموالی را به دست می‌آوردند.
این حقوقدان در ادامه گفت: مدتی که گذشت و واقعیتی که محقق شد این است که ما در دوره‌های بعد از انقلاب هم به شکل‌های مختلفی با سوء استفاده از بیت المال، سوء استفاده از پست و عناوین و انواع رانت‌ها مواجه شدیم که رشوه‌های مستقیم می‌توانست مصداق بسیار ساده‌ای از تحصیل مال نامشروع باشد.
آذربایجانی افزود: در سال ۱۳۶۳ در جهت تقویت اصل ۴۹ قانون اساسی، قانونی به عنوان "قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی" به تصویب رسید. این قانون هم در اجرا همراه با کاستی‌ها و نقاط ضعفی بود تا اینکه در سال ۱۳۹۸ اصلاحات قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ نیز به تصویب رسید. اعمال این قانون و اصلاحات نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی داشت که نهایتا با تاخیری در دی‌ماه سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رسید.
وی بیان کرد: اگر ما مبنا را قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قرار دهیم که در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده، تا سال ۹۹ که دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رسیده، مدت بسیار زیادی طی شده و اگر مبنا را اصلاحاتی که در سال ۹۸ صورت گرفته قرار دهیم، باز هم به نسبت فاصله زمانی قابل توجهی را تا تصویب این دستورالعمل داشته‌ایم. اما به هر صورت تصویب آن می‌تواند نوید و خبر خوشی در جهت اعاده از اموال مورد سوء استفاده باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: این نکته را نیز باید یادآوری کرد که در فاصله سال‌های ۵۸ تا این زمان همیشه در دادگاه‌های انقلاب شعبه یا شعبی به عنوان دادگاه ویژه اصل ۴۹ به این موارد رسیدگی می‌کردند، اما با توجه به کثرت این مسائل نیاز به این هست که رسیدگی قضایی به این دعاوی با آیین نامه‌ها و مقررات جدید تسهیل پیدا کند. چون بحث در رابطه با ارتباط قانونی است، قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقاتی که در سال ۸۶ هم به تصویب رسیده، این هم رابطه متلازمی با اصلاحات مربوط به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ دارد و به عبارت دیگر "قانون مادر" در این دستورالعمل هم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و اصلاحات آن است و هم قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات مرتبط با آن.
آذربایجانی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است از لحاظ قانونی و آیین نامه‌ای، در حال حاضر بستر برخورد در ارتباط با اعاده اموال نامشروع وجود دارد و چند نکته می‌تواند در این ارتباط مد نظر قرار گیرد.
وی افزود: اولین نکته این است که ما باید زمینه ساز پیشگیری از وقوع سوء استفاده از بیت المال باشیم. به عنوان مثال وقتی شخصی مثل آقای طبری در یکی از مهمترین مناصب قوه قضاییه طی سال‌ها بیشترین ارتباطات حاکمیتی را در قوه قضاییه با زیرمجموعه داشته و در این ارتباط و قدرت عملیاتی انجام داده که در طول یکی، دو سال گذشته به کرات به سمع دیگران رسیده، مساله مهم این است که ما باید کاری کنیم که این نوع افراد یا اساسا در مناصب مهم قرار نگیرند و یا اگر می‌گیرند، بعد از اینکه جرقه‌ها و نکته‌هایی از مسایل سوء آنها شنیده می‌شود، بلافاصله برکنار شوند.
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: بنابراین مساله مهم در این قانون و آیین نامه، اولا موضوع اقدامات پیشگیرانه است و نکته بعدی فارغ از بحث پیشگیرانه اقدام قاطع در ارتباط با مصادیقی است که مشمول این قانون هستند تا جامعه این باور را داشته باشد که این قانون به صورت قاطع و مهم‌تر از آن به صورت مساوی بین همه اعمال می‌شود. اگر این واقعه محقق شود یکی از اثرات مستقیم آن می‌تواند جنبه پیشگیری برای وقوع این مفاسد در آینده باشد.
آذربایجانی در پایان گفت: آخرین نکته این است که به اعتقاد من قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل و قانون مربوطه باید در باب شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی این رسیدگی‌ها را علنی و به صورت باز انجام دهد تا جامعه به معنای واقعی حس عدالت و ایجاد عدالت را بتواند درک کند.
انتهای پیام