به گزارش ایسنا، با روی کار آمدن مدیریت شهری جدید و بررسی قراردادها و توافقنامه های سالهای قبل ، پرونده باملند نیز باز شد بگونه ای که برای اولین بار بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر در خلال یکی از مصاحبه های خود با موضوع تبعیض و عدم دسترسی افراد به اسناد مناقصه و مزایده، مستقیما به قرار داد باملند اشاره و اعلام کرد:" متاسفانه واگذاری مجموعه "باملند" نیز بدین شیوه بوده بگونه‌ای که آگهی مزایده این مجموعه به‌عنوان یکی از مهمترین معاملات شهرداری تهران در سالهای گذشته در یک هفته‌نامه دست چندمی منتشر شد"
بعد از آن نیز افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران از ارسال نامه محرمانه به شهردار تهران در مورد وضعیت" باملند"به ایسنا خبرداده و اعلام می کند: کارشناسان این قرار داد را به لحاظ حقوقی و همچنین سطح و سطوحی که در قرار داد آمده با آن چیزی که اجرایی شده احصا کردند، در مورد شرایطی که امروز این پروژه دارد و آیا اینکه قرار داد نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ یک اظهارنظر حقوقی شده و کارشناسان این مسائل را بررسی کردند که در نامه ای محرمانه به حناچی، خواسته ایم تا این موضوع بررسی شود.
به گزارش ایسنا، نحوه قرار داد باملند سوال برانگیز شده بود تا اینکه علی اعطا به عنوان سخنگوی شورای شهر تهران در یکی از نشست های خبریش در مورد مفتوح بودن پرونده" باملند" با تاکید بر این که این موضوع از طریق اداره کل حقوقی شهرداری در حال پیگیری است و شکایتی نیز در این خصوص انجام شده، می گوید: جزییات را نمی‌دانم اما گویا متراژ ساخته شده فراتر از متراژ مصوب است و قراردادی که با این مجموعه برای بیش از ۲۰ سال منعقد شده دارای ایراداتی است که در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، با مفتوح شدن پرونده" باملند "در اداره حقوقی شهرداری تهران، دیگر خبری از سرنوشت این پروژه منتشر نشد تا اینکه حدود یک سال بعد از انتشار آخرین خبرها، یعنی در دی ماه سالجاری، بهاره آروین که برای اولین بار پرده از تخلفات در قرارداد باملند برداشته بود در تذکری به شهردار تهران خواستار بررسی بیشتر این موضوع شده و در صحن شورای شهر اعلام می کند: " این پروژه در سال ۹۲ در قالب یک قرارداد BOLT و با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله به شرکتی خصوصی واگذار شده است و در پروژه باملند که در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس واقع شده است، حدود ۶ هکتار زمین با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و درواقع زمین به همراه پروانه ساخت آن، آورده شهرداری محسوب می‌شود.
اجاره بهای باملند تنها ۲۲ میلیون
درآمد ۴۴ میلیارد تومانی شهرداری از اجاره باملند در ۲۵ سال!
وی با اشاره به اجاره بهره‌برداری از پروژه در سال نخست احداث آن (سال ۹۶) می گوید: اجاره‌ای که در سال نخست به‌ازای بهره‌برداری از ۳۷ هزار متر مربع بنای احداثی از سرمایه‌گذار دریافت شده ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است؛ حال آن‌که بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری بوده و درضمن ۱۷ هزار متر مربع از بنای احداثی مازاد بر قرارداد احداث شده است که این مبلغ ناچیز اجاره، قرار است طی دوره‌ای ۲۵ ساله، سالانه به طور ثابت تنها ۱۵ درصد افزایش یابد! با این تفاصیل اکنون که سومین سال بهره‌برداری پروژه است، اجاره ماهانه بابت بهره‌برداری از چندین هزار متر مربع فضای تجاری تنها حدود ۲۲ میلیون تومان است.
آروین که برای اولین بار در طول سه سال اخیر در مورد مفاد این قرار داد صحبت می کند، ادامه می دهد: با این حساب، درواقع درآمدی که شهرداری تهران طی ۲۵ سال بهره‌برداری از پروژه" باملند" کسب می‌کند، در مجموع ۴۴ میلیارد تومان خواهد بود که آشکار است این رقم در مقایسه با درآمد حاصل از این مجموعه تا چه حد ناچیز است، از سوی دیگر در برآوردهای کارشناسی اولیه، مزایده برگزارشده، قرارداد منعقدشده و نهایتا اجرای پروژه، در مورد کاربری و مساحت عرصه و اعیان پروژه" باملند" ابهامات و مغایرت‌های فاحش و غیرقابل اغماض وجود دارد.
تبدیل فضای فرهنگی به تجاری
پرداخت هزینه نگهداری دریاچه از جیب مردم
این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه این پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده است؛ ولی اکنون تبدیل به یک مجتمع تجاری شده است، می افزاید: زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴ هزار و ۵۵۰ مترمربع و در قرارداد ۱۷ هزار و ۸۸۰ مترمربع بوده است و اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، برای آن قریب ۳۷۰۰۰ مترمربع زیربنا احداث شده است. همه این تغییرات در کاربری و افزایش بنا در حالی صورت گرفته است که اثر مالی هیچ‌یک از آن‌ها نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری هزاران میلیارد ریال برای ساخت دریاچه شهدای خلیج فارس و نگهداری آن هزینه کرده و زمین‌های بایر حاشیه بوستان جنگلی چیتگر را از نظر تجاری ارزشمند ساخته است، اظهار می کند: شهرداری در سالهای آتی و طی دوره ۲۵ ساله بهره‌برداری از مجتمع تجاری "باملند" نیز هزاران میلیارد ریال پول شهروندان تهران را برای نگهداری دریاچه هزینه خواهد کرد و این درحالی است که از چند ده هزار متر مربع زمین و بنای تجاری احداث‌شده تقریبا عایدی نصیبش نخواهد شد و در این اوضاع اقتصادی که شهرداری تهران در خدمات‌رسانی به شهروندان مشکلات فراوان دارد، جای پرسش جدی است که علی‌رغم اظهارنظر صریح دستگاه‌های نظارتی برای اقدام قانونی در قبال این مجتمع، چرا شهرداری اقدام مؤثری برای فسخ قرارداد انجام نداده یا با تغییر میزان اجاره، مدت زمان بهره‌برداری و نرخ افزایش سنواتی اجاره، درجهت به‌روزآوری قرارداد براساس منطق اقتصادی اقدامی به عمل نیاورده است؟
آروین خطاب به شهردار تهران هشدار می دهد که جناب آقای شهردار، چرا هزینه‌های نگهداری دریاچه شهدای خلیج فارس از جیب شهر و شهروندان تهرانی پرداخت می‌شود و حدود شش هکتار از بهترین زمین‌های تجاری شهر در اختیار شرکتی قرار گرفته است بدون اینکه منافع مالی برای شهرداری تهران ایجاد کرده باشد؟ دلیل تسامح حمایت‌گونه از استمرار این امتیاز ویژه و اطاله زمان رسیدگی به آن چیست؟
وی در پایان خواستار احقاق هرچه سریع‌تر حقوق شهرداری از شهردار تهران شد و می افزاید: از شهردار تهران می‌خواهم که تکلیف فسخ یا به‌روزآوری مبانی قرارداد را هرچه سریع‌تر با حفظ منافع گذشته و آتی شهرداری به نتیجه برساند و اجاره‌بهای هزاران مترمربع زیربنا که مازاد بر قرارداد احداث شده و بیش از سه سال با کاربری تجاری و به رایگان توسط سرمایه‌گذار استفاده شده است، در اسرع وقت محاسبه و دریافت شود. این مبلغ اکنون می‌تواند حتی از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه نیز بیشتر باشد.
به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده معاون نظارت شورای شهر تهران در مورد آخرین وضعیت پروژه "باملند" با توجه به محتوای پرونده به ایسنا می گوید: شهرداری تهران با پیگیری شورای شهر پرونده این قراداد را آماده و به دستگاه قضائی ارسال کرده است.
وی افزوده است: حالا باید دید با توجه به شکایت شهرداری و پیگیری شورای شهر، دستگاه قضا با استناد به مفاد قرار داد چه تصمیمی خواهد گرفت.
انتهای پیام