عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا درباره دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع گفت: قطعا دستگاه‌های دولتی و کسانی که متصدی امور عمومی هستند وقتی می توانند در کمال قوت و قدرت به وظایف قانونی که قانونگذار برای آنها تعیین کرده عمل کنند که از یک طرف اصل پاکی و صداقت و درستی را در فرآیند اموری که به آنها محول شده رعایت کنند و به این اصل پایبند باشند و از طرف دیگر در مظان اتهام و تهمت قرار نگیرند؛ یعنی در عمل رفتاری نکنند که آنها را در معرض اتهام قرار بدهد.
وی افزود: به همین دلیل قطعاً باید معلوم و مشخص شود که کارمندان دولت و کسانی که متصدی امور عمومی هستند؛ اموال و دارایی و ثروت خودشان را از چه راهی به دست آوردند. اگر اثبات شود که بر خلاف ضوابط و مقررات قانونی دارایی و اموال آنها افزایش پیدا کرده ؛ ضمن اینکه حکم به استرداد آن اموال داده شود؛ قطعاً اگر این رفتار مشتمل بر یک وصف مجرمانه و کیفری باشد آن مجازات قانونی را هم باید به آنها اضافه کنند.
تدین یادآور شد: اولین بار در بهمن‌ماه سال ۱۳۳۷ قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود که اموال و دارایی‌های مسئولین شناسایی شود و به عبارتی بررسی شود که اموال و دارایی‌های آنها از کجا آمده که در زبان عامیانه به قانون "از کجا آورده ای" معروف شد و بعد از انقلاب اسلامی اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی موضوع اموال و دارایی‌های مسئولین و اموال نامشروع را مورد توجه قرار داد.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی که معروف به اصل کنترل دارایی مسئولان نظام است، برای برخی از مسئولین این تکلیف را مقرر کرده که اموال و دارایی‌های خودشان را قبل از تصدی به یک شغل و بعد از پایان یک شغل اعلام کنند که محدود به اشخاص خاصی است که در اصل ۱۴۲ آمده و محدود بودن قلمرو و مصادیق این اشخاص باعث شده که نتوانیم این اصل را به همه کارمندان و اشخاصی که در دستگاه‌های دولتی و متصدیان امور عمومی خدمت می‌کنند تسری دهیم؛ به همین دلیل است که قوه قضاییه هم و غم خود را بر این موضوع قرار داده که با توسل به قوانین موجود و قوانینی که بعد از قانون ۱۳۳۷ تصویب شده ؛ به نحوی تمام کسانی که در دستگاه‌های دولتی انجام وظیفه می‌کنند و متصدی امور عمومی هستند را در زیر چتر این قوانین و مقررات قرار بدهد و همه آنها را در صورت لزوم مورد بازخواست قرار دهد.
تدین ادامه داد: در بهمن ماه سال ۹۸ در چارچوب همین اصول ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی مجلس طرحی به نام طرح اعاده اموال نامشروع تصویب کرد و بر اساس این قانون یعنی قانون اعاده اموال نامشروع، هدف مقابله و مبارزه با فساد بیان شد و قرار شد که اموال و دارایی‌هایی که از طرق نامشروع به دست آمده اعاده و برگردانده شود.
این حقوقدان افزود: در راستای اجرای این قانون و به تبع در راستای آن اهدافی که قوه قضاییه در خصوص قانون از کجا آورده ای دنبال می‌کرد؛ این دستورالعمل رئیس قوه قضاییه قابل توجه است و این دستورالعمل کمک می‌کند که این قانون در عمل قابلیت اجرا پیدا کند به هر حال در این دستورالعمل، رئیس قوه قضاییه تاکید بر شناسایی اموال و ثروت‌های کلان و نامشروع کرده که حتی اگر این اموال به دیگران منتقل یا به خارج منتقل شده باشد؛ اگر ادله قوی دال بر نامشروع بودن این اموال هست این اموال باید مسترد شود.
وی افزود: ما در این دستورالعمل جدای از اینکه این رفتارها یا وصف کیفری داشته باشد یا خیر؛ به این موضوع توجه کردیم یعنی مقرر شده شعبه حقوقی ویژه ای در دادگاههای حقوقی تشکیل شوند و آنها با صدور حکم ، اشخاص را ملزم به استرداد اموال کنند و بحث کیفری بودن به دست آمدن این اموال یا انتقال اموال اینجا مطرح نیست؛ کما اینکه اگر واقعا جرمی رخ داده باشد و وصف کیفری داشته باشد؛ در دادگاه کیفری قابلیت اجرا دارد ؛ ما البته در چارچوب اصل ۴۹ قانون اساسی، دستورالعمل‌ها و مقررات خاصی را داریم اما این دستورالعمل می تواند شیوه نظام مند و قانونمندی به اجرای قانون ببخشد و هدفی را که قانون دنبال می کند تسریع کند.
وی در پایان گفت: دستورالعمل رییس قوه قضاییه کمک می کند که هم از یک طرف نظارت بهتر و دقیق تری بر اموال و دارایی‌هایی که مشمول این قانون هستند شود و هم اگر اموال و دارایی‌هایی ازطرق نامشروع تحصیل شده آن اموال و دارایی ها مسترد و برگردانده شود؛ لذا این نقطه قوت دستورالعمل است و کمک می‌کند قوانینی که داریم را به نحو پویا و کارآمدتری اجرا کنیم.
انتهای پیام