حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست تعاملی دادگستری کل مازندران و فرماندهی نیروی انتظامی ضمن تقدیر از زحمات و تلاش شبانه روزی پرسنل نیروی انتظامی استان جهت برقراری امنیت جامعه با بیان اینکه امنیت پایه و اساس همه امورات اجتماعی می باشد عنوان کرد: تامین و ارتقاء امنیت جامعه ماهیت ذاتی و از جمله مهم ترین وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی است.
وی ضمن اشاره به ضرورت تعامل دستگاه قضایی و انتظامی ابراز کرد: تعامل سازنده به مانند جاده ای هموار است که سبب می شود تا علاوه بر تامین و افزایش سطح امنیت در جامعه، شاهد تسریع در اجرای امور محوله در راستای احقاق حقوق شهروندی باشیم و باید باآسیب شناسی و نظارت دقیق، تمامی موانع و مشکلاتی که مانع این تعامل است، شناسایی و برداشته شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی با افزایش سطح تعامل،ارتباط و هماهنگی با سایر ادارات می تواند نقش موثری درکاهش میزان ورودی پرونده ها داشته باشد، اظهار کرد: از طرفی تعامل با ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و صنعت و معدن می تواند سبب کاهش میزان ورودی پرونده های مرتبط با ادارات مذکور گردد و از طرف دیگر تعامل مشترک مرکز مشاوره نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف می تواند با ارتقای سطح صلح و سازش در جامعه هم نسبت به رشد و ترویج این فرهنگ موثر باشد و هم دستگاه قضایی را در کاهش موجودی پرونده ها در محاکم یاری کند.
حجت الاسلام اکبری در ادامه اظهار کرد: اجرای احکام قضایی به منزله ماحصل تمامی تلاش ها و زحمات مراجع قضایی است بنابراین نیروی انتظامی باید بعنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی این احکام را با سرعت و دقت هر چه تمام تر انجام دهد تا هم طعم عدالت به مردم چشانده شود و هم از اطاله دادرسی جلوگیری گردد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان تصریح کرد: برخورد قاطع و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و مفسدان اقتصادی در تمامی مراحل رسیدگی از مهم ترین اولویت ها و ماموریت های دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی در پرتو نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
انتهای پیام