علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح دیدار روز گذشته خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به همراه استاندار مرکزی انجام شد، پرداخت و اظهار کرد: سهام متعلق به دولت در شرکت هپکوی اراک در مرداد ماه سال جاری به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده و مهمترین مانع در روند فعالیت و رونق تولید در این شرکت بدهی‌های سنگین بانکی این شرکت است که حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان شامل اصل، فرع، و جرایم متعلقه است.

وی بیان کرد: با عنایت به امکان استفاده از مفاد بند(و) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری برای تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و جلسه هماهنگی برگزار شده توسط اینجانب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ با حضور نمایندگان کلیه دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت هپکو و بانک‌های دارای طلب عمده از این شرکت، اختصاص هزار میلیارد تومان از مجموع سقف مبلغ تعیین شده در بند(و) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری (که به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان است) مهمترین خواسته از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به صورت مکتوب به وی منعکس شد تا با عملی شدن تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت هپکو، بزرگترین مانع برای رونق تولید از پیش پای این شرکت برداشته شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در ادامه پیگیری‌هایی که به منظور برطرف کردن مشکل تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به بانک ها صورت گرفت، در جلسه روز گذشته با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرآیند قانونی این موضوع به طور مبسوط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در این جلسه که استاندار مرکزی، معاون اقتصادی استانداری مرکزی و همینطور مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت هپکو هم حضور داشتند، این موضوع به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرا گرفت و با توجه به مذاکراتی که بعمل آمد و با نامه‌ای که برای تسریع در طی فرآیند اجرایی تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو به وزیر کار نوشته بودم، مقام عالی وزارت دستور لازم برای تسریع در انجام فرآیند اجرایی این تهاتر و انجام هماهنگی با وزیر اقتصاد در این خصوص را صادر کرد.

کریمی بیان کرد: همچنین در خصوص تامین سرمایه در گردش شرکت هپکو برای اجرایی شدن تولید ماشین آلاتی که قراردادهای آنها توسط شرکت هپکو طی ماه های اخیر منعقد شده نیز با دستور وزیر رفاه مقرر شد مبلغ ۷۰ میلیارد تومان از سوی بانک رفاه، تامین و از طریق سازمان تامین اجتماعی به شرکت هپکو پرداخت شود.

وی با اشاره به مشکلات مربوط به حقوق کارگران شرکت نیز گفت: همچنین در این جلسه مقرر شد تا مشکلات حقوق کارگران با فوریت برطرف شده و حقوق آذرماه پرسنل و بخش باقیمانده حقوق آبان ماه کارگران هپکو در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود و با تحقق موارد فوق شاهد بهبود شرایط مالی هپکو و رونق تولید در این شرکت خواهیم بود.

گفتنی است، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راه سازی در خاورمیانه با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.

این شرکت می‌تواند ۲۵ نوع ماشین آلات راهسازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید کند.

شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری شروعی بر چالش‌ها و مشکلات این شرکت بود تا جایی که بالاخره سال گذشته از بخش خصوصی بازپس‌گرفته شده و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.

پس از افت‌وخیزهای فراوان، با تصویب‌ هیات وزیران در تاریخ ۱۸ تیرماه ۹۹ و ابلاغ آن در  ۲۳ تیرماه به وزارتخانه های اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد که ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو اراک به ارزش ۵۶۰۰ میلیارد تومان از سازمان خصوصی سازی به  سازمان تامین اجتماعی واگذار شود.

انتهای پیام