به گزارش ایسنا، صندوق توسعه ملی در راستای تبدیل بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و البته سرمایه گذاری اقتصادی و حفظ سهم نسل آینده از منابع نفت و گاز براساس قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. منابع آن براساس شرایط تعیین شده در اساسنامه به طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی اختصاص پیدا می‌کند.
هر ساله بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی و ارزی با عاملیت بانکها و با طی فرایند مربوطه در اختیار بخش های متقاضی قرار می گیرد. در توزیع منابع صندوق بحث قراردادهای عاملیت و سپرده گذاری ریالی مطرح است.
۲۱ هزار میلیارد تومان قرارداد عاملیت ریالی
قرارداد عاملیت ریالی، قراردادی است که بر مبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیین شده توسط صندوق در قرارداد، بانک مجوز دارد که تامین مالی ریالی طرح‌های دارایی که اهلیت متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی مورد تائید قرار گفته پس از طی مراحل تصویب طرح در بانک عامل و تایید صندوق توسعه ملی انجام دهد. این نوع قراردادها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ منعقد شده و در حال حاضر قرارداد فعالی در این حوزه وجود ندارد.
این در حالی است که بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد که از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۳ و بر اساس قوانین بودجه سنواتی حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان قرارداد عاملیت ریالی، با بانک های عامل منعقد شده است.
در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل این قراردادها ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۳ هزار طرح معرفی شده از طرف بانک ها اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که بیش از ۵۶ درصد این منابع نسبت به کل مبلغ قراردادهای منعقده توسط بانک های عامل جذب شده است.
جزئیات سپرده گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی صندوق در بانک ها
اماصندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴ در راستای تکالیف قانونی خود و با هدف تامین مالی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات ریالی، اقدام به سپرده گذاری ریالی کرده است، این نوع قرار داد قرارداد، قراردادی است که بنا به درخواست بانک و تا سقف مبلغ سپرده گذاری به حساب آن اجازه تامین مالی ریالی طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات ریالی را براساس تایید متقاضی و توجیه فنی، مالی و اقتصادی پس از طی مراحل تصویب در بانک عامل با چارچوب ضوابط و قوانین حاکم بر آن را داراست.
عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که از سال ۱۳۹۴ نسبت به سپرده گذاری ریالی در ۲۶ بانک دولتی و خصوصی و موسسه مالی اقدام کرده است و بر همین اساس از آن زمان تا پایان سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر منابع ارزی صندوق سود و اصل برگشت داده شده سپرده های آن نزد بانک ها و همچنین منابع ارزی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به بانک ها و موسسات سپرده پذیر تخصیص داده شده است.
از این رقم ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۷ درصد مربوط به اجرای ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت(۲) و همچنین تبصره (۱۸ )قانون بودجه در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ است و از سویی حدود ۶۶۹۰ هزار میلیارد تومان معدل ۱۳ درصد دیگر به اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دارد.
این درحالی است که از مجموع حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان منابع سپرده گذاری ریالی صندوق تا پایان سال گذشته (به جز منابع قانون اشتغال روستایی)، بیش از ۵۹ درصد یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان توسط بانکهای عامل جهت تامین بیش از ۹۱ هزار طرح به متقاضیان تخصیص یافته و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل قراردادهای فعال به عنوان منابع آزاد قابل تخصیص نزد بانک های عامل وجود دارد.
از کل منابع سپرده های ریالی، ۵۴ درصد در بخش صنعت و معدن، هفت درصد گردشگری، ۱۱ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۸ درصد در بخش کشاورزی و آب سپرده گذاری شده است. این در حالی است که از مبلغ سپرده گذاری شده ۵۴ درصد به قراردادهای ویژه سرمایه در گردش و ۴۶ درصد به قراردادهای ویژه سرمایه ثابت اختصاص پیدا کرده که میزان جذب این قراردادها به ترتیب ۷۲ و ۴۵ درصد است.
ریال های عیدانه، کرونا، سیل، بودجه و ...
اما در کنار منابع ریالی که از محل صندوق و در قالب اساسنامه به منابع و بخش‌های مختلف پرداخت شده طی چند سال گذشته دولت‌ها با توجه به شرایطی که در آن قرار داشتند دست به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال زده اند که از جمله آن می‌توان به منابع۲.۷ میلیارد دلاری که احمدی نژاد-رئیس دولت دهم- در پایان سال ۱۳۹۱ از صندوق توسعه ملی برداشت و تحت عنوان عیدانه بین مردم تقسیم کرده اشاره کرد که دولت بعد را به صندوق بدهکار کرد.
همچنین در دولت روحانی با منابع ارزی تحت عناوین مختلف به ریال تبدیل شده است که در ابتدای سال گذشته و در جریان وقوع سیل، رئیس جمهور پیشنهاد برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کرده بود که در ادامه مقام معظم رهبری هر گونه برداشتی در این زمینه را مشروط کردند و یا در سال جاری و با تحمیل هزینه های کرونا، درخواست برداشت یک میلیارد دلاری ارئه شد که از سوی رهبری مورد موافقت قرار گرفت.
از سویی چند سالی است که دولت در بودجه سنواتی اقدام به عدم پرداخت سهم کامل صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کرده و کف منابع یعنی ۲۰ درصد را واریز و مابقی را به ریال تبدلی کرده و در اختیار می گیرد که به عنوان نمونه برای سال جاری از سهم ۳۶ درصدی صندوق ۲۰ درصد واریز و ۱۶ درصد مابقی برای دولت است که در بودجه مورد استفاده قرار دهد.
بانک مرکزی راضی نیست، اما...
بعد از موافقت با این برداشت ها از صندوق توسعه ملی ،بانک مرکزی به صورت مرحله‌ای منابع ارزی تعیین شده را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل کرده و در اختیار دولت قرار می‌دهد، در مجموع بانک مرکزی رضایت چندانی از این روند ندارد چرا که معتقد است که با توجه به اینکه منابع صندوق در دسترس نیست تبدیل ارز آن به ریال و این نوع پرداخت به نوعی استقراض کوتاه مدت دولت از بانک مرکزی به شمار رفته و با تحت تاثیر قرار دادن پایه پولی، موجب رشد تورم می شود.
انتهای پیام