به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست «مالکیت فکری و حمایت از تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی» به‌میزبانی دفتر برنامه‌ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، با مشارکت مرکز ملی فرش ایران و با حضور کنشگران دولتی و غیردولتی فعال درحوزه تولید و صادرات فرش دستباف ایرانی، به‌صورت مجازی برگزار شد.
در این نشست، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری، با اشاره به این نکته که نظر به جنبه‌های مختلف صنعت فرش دستباف، مالکیت فکری نیز در این حوزه حائز جنبه‌های مختلف هنری، فرهنگی و اقتصادی است، اظهار داشت: «درحوزه اموال فیزیکی، چگونگی تولید بیش‌ترین حجم مال مطرح است. این درحالی‌است که در عرصه مالکیت فکری، هدف، بالابردن حجم استفاده از مال است به‌نحوی که منجر به افزایش ثروت شود. مالکیت فکری در پی توسعه فرهنگ و هنر نیست، مگرآن‌که این امر باعث کسب درآمد بیش‌تر شود.»
حکمت‌نیا گفت: «ازآن‌جا که ایران عضو کنوانسیون برن راجع به حمایت از مالکیت ادبی و هنری نمی‌باشد، حوزه کپی‌رایت برای صنعت فرش دستباف کارایی ندارد. در حال حاضر راهبرد مناسب برای حمایت از این صنعت، حوزه طرح صنعتی است. طرح صنعتی برخلاف کپی‌رایت نیاز به ثبت دارد تا مورد حمایت قرار گیرد.»
این استاد دانشگاه بیان داشت: «درحوزه علائم تجاری، از طریق شهرت کسب سود می‌شود. در صورتی‌که فرش با استفاده از علامت تجاری متمایز از کالاهای مشابه خود گردد، صاحب آن علامت در واقع صاحب دو دارایی خواهد بود: فرش و علامت تجاری. ازآن‌جا که ایران عضو کنوانسیون پاریس است، علائم تجاری کنشگران فرش دستباف ایران در کشورهای مختلف قابل ثبت است. لیکن باید دانست که صنعت فرش نمی‌تواند با برندهای زیاد رقابت کند. باید ابتدا تشخیص داد رقبا در بازارهای صادراتی هدف با چه ابزاری وارد بازار مصرف شده‌اند؛ سپس با استفاده از همان ابزار وارد میدان شد. از طرف دیگر، در حوزه نشانه‌های جغرافیایی، درحال‌حاضر اسامی مبدأ طبق سیستم لیسبون قابلیت استفاده بین‌المللی دارند، که این سیستم هم فقط ۳۳ عضو دارد و ایران بازاری برای صادرات فرش در آن کشورها ندارد.»
معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ضمن تأکید بر اهمیت راهبرد تولید و صادرات برای حمایت از فرش دستباف ایرانی، ابراز داشت: «ثبت علامت یا نشانه جغرافیایی خیلی اقدام مناسبی است، اما این امر نیاز به راهبرد دارد تا به موفقیت برسد، وگرنه بی‌فایده است. مسیر مالکیت فکری باید در ایران اقتصادی باشد. شرکت‌ها به‌جای ثبت باید راهبرد استفاده تجاری داشته باشند. ثبت فقط آغاز راه است. مالکیت فکری با ثبت آغاز می‌شود اما باید به تجاری‌سازی منتهی شود. ثبت یک دارایی ایجاد می‌کند، اما استفاده از این دارایی است که ثروت ایجاد می‌نماید.»
وی خاطرنشان ساخت: «دولت نه اقبال چندانی به حوزه مالکیت فکری دارد و نه اساساً کار دولت استفاده از مالکیت فکری است. دولت فقط حمایت‌کننده و آموزش‌دهنده است. ذینفعان مالکیت فکری اشخاص خصوصی هستند و این اشخاص باید با مالکیت فکری آشنایی یابند و آن را به کار برند.»
در ادامه نشست، رئیس گروه آموزش و ترویج مرکز ملی فرش ایران، ضمن اشاره به فعالیت انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، استارتاپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های مختلف درحوزه صنعت فرش دستباف در کشور، براین‌نکته تأکید کرد که این فعالان برای بهره‌مندی از مالکیت فکری نیاز به آموزش و ظرفیت‌سازی دارند.
هم‌چنین مدیر عامل یکی از شرکت های تجارت الکترونیکی فرش دستباف، موضوعات علمی و مدیریتی را مبانی حمایت از صنعت فرش دستباف دانست لیکن بر اهمیت حوزه اجرا و عمل نیز تأکید نموده و عنوان کرد: «برای حمایت بهینه از فرش، باید طرح مسأله کرد. می‌بایست مشکلات و موانع عملی را شناخت و مباحث علمی و نظری را در عمل اعمال کرد تا چنین نشست‌هایی منجر به حل مسائل تجار در بازارها گردد و با صرف طرح نظریات علمی همه‌چیز تمام نشود. اگر مسائل عملی تجار حل شود، مسیر برای حمایت‌های بیش‌تر نیز باز خواهد شد.»
هم‌چنین مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، هدف از این سلسله نشست‌ها را تبیین حقوق مالکیت فکری برای کنشگران حوزه صنعت فرش دستباف ایرانی و آشنا کردن این اشخاص با منافعی که مالکیت فکری برای آنان در پی دارد عنوان کرد و ازجمله این منافع را ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صادرات برشمرد.
محمدصادق آزمندیان ازجمله چالش‌های جدی اقتصاد ایران را وابستگی به اقتصاد نفتی و کم‌توجهی به اقتصاد غیرنفتی دانسته و افزود: توسعه صادرات صنایع غیرنفتی با تکیه بر کالاها و محصولات صادراتی راهبردی که ایران در آنها دارای مزیت رقابتی است محقق می گردد و یکی از این کالاها به لحاظ برخورداری از کیفیت، مرغوبیت، شهرت و قدمت، قطعا فرش دستبافت ایرانی است.
وی اظهار داشت: «آن‌چه درحوزه مالکیت فکری درمورد صنعت فرش اهمیت وافر دارد، موضوع شهرت است. چه بسا برخی از رقبا، در کشورهای دیگر فرش‌هایی تولید می‌کنند که گاهی کیفیتی بالاتر از فرش ایران دارد، اما آن‌چه باعث سودآوری برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی می‌شود موضوع شهرت است که مورد حمایت مالکیت فکری قرار می‌گیرد.» در شرایط کنونی برخی از کشورها از جمله چین، هند، پاکستان، افغانستان و نپال در صنعت فرش دستبافت رشد قابل توجهی کرده اند و به بازار های سنتی فرش ایرانی از جمله آمریکا، آلمان، ایتالیا و... ورود جدی داشته اند. در سنوات گذشته کشورهای آمریکا و آلمان بیش از ۴۵ درصد سهم بازار ایران را تشکیل می دادند لکن این میزان با ورود رقبای جدید، از طرفی و ضعف آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، با قواعد و ضوابط حقوق مالکیت فکری، از طرف دیگر موجب کاهش سهم بازار ایران در زمینه فروش فرش دستبافت شده است.
آزمندیان، تنظیم راهبردهای صادراتی فرش دستباف ایرانی با بهره‌گیری از سازوکارهای حقوق مالکیت فکری را یکی از روش های حفظ و کسب بازار های جدید و نیز مقابله با رقبا دانست. در این راستا، یکی از مهمترین الزامات حمایت از فرش دستبافت ایرانی از منظر حقوق مالکیت فکری، شناخت و احصاء قوانین ملی حمایت از مالکیت فکری مقاصد صادراتی فرش ایرانی، قوانین ملی کشورهای رقیب در حوزه مذکور و نیز استفاده از ظرفیت کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی است که کشور ایران و سایر کشورهای مقصد صادراتی و کشورهای رقیب در آنها عضویت دارند.
برای تحقق این هدف در وزارت دادگستری، بررسی و تحلیل ظرفیت‌ها و امکانات قوانین و مقررات داخلی برخی مقاصد صادراتی شناخته‌شده و موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حال انجام است. این بررسی منتج به تنظیم یک چک‌لیست پیرامون تأمین الزامات موردنیاز درحوزه مالکیت فکری جهت صادرات فرش به بازارهای هدف شده و دراختیار مرکز ملی فرش ایران و سایر کنشگران مربوطه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام