ایجاد دفاتر ارائه خدمات مهندسی شهرسازی، تحت عنوان دفاتر ماده ۳۳ شهرت یافت و موضوع از سال ۹۳ رسما آغاز شد و به تدریج شهر پر شد از تابلوهای این دفاتر که قرار بود تسهیل کننده روند امور و کاهش دهنده تخلفات احتمالی باشند؛ اما در مسیر فعالیت، این مردم بودند که علاوه بر هزینههای قانونی، بار هزینههای اضافی را نیز بر دوششان تحمیل شد و در مواردی هم مشکلی بر مشکلاتشان بار.
از ماههای پایانی سال ۱۳۹۷، مباحثی در خصوص پایان مهلت قانونی فعالیت دفاتر ماده ۳۳ به گوش رسید و منجر به واکنشهای اعتراضی نیز شد.
موضوع پایان کار دفاتر ماده ۳۳، از نیمه امسال به شکل جدیتر مطرح و با توسعه فعالیتهای الکترونیکی در شورا و شهرداری، پررنگتر شد و از ۱۵ دیماه، با مسدود شدن دسترسی این دفاتر به بخشی از اطلاعات سامانه شهرسازی شهرداری شیراز، جدیتر و البته منجر به واکنشهای اعتراضی جدیدی شد.
طی هفته گذشته شماری از صاحبان و شاغلان دفاتر ماده ۳۳، در اعتراض به تصمیم شهرداری و شورای شیراز مبنی بر پایان دادن به فعالیت آنها با طرح این ادعا که چنین اقدامی منجر به بیکاری شمار قابل توجهی از تحصیکردگان خواهد شد، دست به تجمعاتی اعتراضی در مقابل شهرداری و شورای شیراز و استانداری فارس زدند.
صبح چهارشنبه ۱۷ دی برخی از حاضران در تجمع مقابل استانداری فارس، که اکثرشان را افراد جوان تحصیلکرده در رشتههای عمران و معماری تشکیل میدادند، به ایسنا گفتند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، اقدام به تعطیل کردن مراکزی که برای شمار زیادی از مهندسان و تحصیلکردگان شغل ایجاد کرده، شنا کردن خلاف جریان رفع مشکلات جامعه است.
گفت و گو کنندگان با اشاره به وجود بیش از ۱۰۰ دفتر ماده ۳۳ در شیراز، اقدام شهرداری نسبت به تعطیلی این دفاتر را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تاکید دارند که برای تصمیم گیری در این خصوص باید موضوع در جلسه شورای شهر مطرح و مصوب شود.
تجمع کنندگان همچنین شمار شاغلان این دفاتر را به شکل مستقیم بیش از ۷۰۰ نفر اعلام و تاکید کردند که افراد شاغل در این مراکز همگی از تحصیلکردگان جوان دانشگاهها هستند که با تعطیلی این دفاتر به خیل بیکاران جامعه خواهند پیوست.
به گزارش ایسنا، مسئولان شهرداری و برخی از اعضای شورای شیراز، الکترونیکی شدن خدمات، ایجاد دسترسی غیرحضوری برای شهروندان و کاهش بروکراسی اداری، تخلفات گزارش شده از برخی دفاتر ماده ۳۳ و کند شدن روند خدمات رسانی به شهروندان را از دلایل مهم تاثیرگذار بر تمدید نشدن قرار داد این دفاتر اعلام کردهاند.
اگرچه مسئولان تاکید دارند که فعالیت این دفاتر در قالب ارائه خدمات فنی و مهندسی به متقاضیان، میتواند تداوم یابد، اما دسترسی ایجاد شده برای آنها در سامانه "سرا" از روز ۱۵ دیماه، مسدود شده است.
سخنگوی شورای شهر شیراز در این باره در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: دفاتر ماده ۳۳ تعطیل نشده بلکه شهرداری دسترسی آنها را به بعضی از اطلاعات شهرسازی محدود کرده است.
سعید نظری با بیان اینکه قرارداد این دفاتر پایان امسال تمام میشود، افزود: علت مسدود شدن دسترسی این دفاتر به بعضی اطلاعات شهرسازی، تعیین تکلیف و نهایی کردن پروندههای در دست اجرای آنها و تحویل این پروندهها به شهرداری بوده است.
او در عین حال گفت: با توسعه شهرداری الکترونیک و شهروند الکترونیک، امکان دسترسی مستقیم مردم به اطلاعات مورد نیاز که پیش از این توسط دفاتر، دسترسی به آنها ممکن بود، فراهم شده است و با این اتفاق، عملا وجود دفاتر ماده ۳۳ موضوعیت ندارد.
این عضو شورای شهر شیراز در خصوص تکلیف مهندسان شاغل در این دفاتر نیز گفت: کار یک مهندس روی زمین نمیماند و در بخش دیگری فعالیت خواهند کرد.
نظری با بیان اینکه تعطیلی این دفاتر نیازی به مصوبه شورای شهر نداشته است، یادآور شد که مردم تا پایان امسال میتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و تنها دسترسی بهرهبرداران به بخشی از ضوابط مانند پهنه و پلاکها مسدود شده است.
او خاطرنشان کرد: شهرداری طرح تفصیلی را در فضای مجازی قرار داده و مردم میتوانند با مراجعه با سامانه شفافیت، وضعیت پلاک مورد نظرشان را دانلود کنند. به همین دلیل اینکه شهروندی بخواهد بابت این خدمات هم هزینه اضافی بدهد، موضوعیتی ندارد.
سخنگوی شورای شهر شیراز با بیان اینکه این دفاتر میتوانند به عنوان مشاور در کنار مردم باشند، تاکید کرد: تلاش میکنیم این دفاتر با شرایط جدید به فعالیت خود ادامه دهند.
نظری همچنین یا بیان اینکه بررسیها حاکی از فعالیت حدود ۲۰۰ مهندس در این دفاتر است، گفت: بیش از ۱۰۰ دفتر ماده ۳۳ در شیراز مجوز فعالیت دارند، اما تعداد دفاتر فعال، از این عدد کمتر است.
به گزارش ایسنا، دفاتر تسهیلگری ماده ۳۳ شهرداری شیراز، سال ۱۳۹۳ و با هدف برون سپاری بخشی از خدمات شهرسازی، با مصوبه شورای شهر شروع به فعالیت کردند؛ از انتهای سال ۹۷ و با طرح این موضوع که زمان قانونی فعالیت این دفاتر پایان یافته، بحث تعطیلی آنها مطرح شد و طی ماههای اول سال ۹۸ نیز شاهد تجمع و اعتراضهایی از سوی دارندگان و شاغلان آن دفاتر بودیم.
طی ماههای اخیر نیز بار دیگر موضوع تعطیلی این دفاتر از پایان سال ۹۹ مطرح و به دنبال آن، تجمعهایی با حضور برخی از فعالان این دفاتر در مقابل شهرداری و شورای شهر شیراز و استانداری فارس، شکل گرفته است.
انتهای پیام