به گزارش ایسنا، رضا حدود ۵ سال پیش یعنی درست در زمانی که ۱۳ سال داشت در برنامه ماه عسل حضور یافت؛ صحبت‌های او از درد و رنج‌های ناشی از مشکلات زندگی و فقر به قدری عمیق بود که با جمله معروف «آرزویی ندارم چون وقت نکردم بهش فکر کنم» همه را تحت تاثیر خود قرار داد و یاد خود را در ذهن‌ها حک کرد.
حالا بعد از گذشت چند سال از پخش آن برنامه چند روزی است که خبر خودکشی رضا در رسانه‌ها منتشر شده است؛ اما رضا اولین کودکی نیست که خبر خودکشی‌اش را می‌شنویم و اگر بخواهیم دلایل این اتفاق هولناک را بررسی کنیم باید عوامل متعددی را مورد بررسی قرار دهیم که از یک سو مشکلات حمایتی و خلاءهای قانونی و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی در این اتفاقات دخیل‌اند.
محمد محمدی به عنوان یکی از فعالان حقوق کودک با اشاره به موضوع خودکشی رضا و مشکلات و دغدغه‌های کودکان کار اظهار می‌کند: صحبت از مشکلات کودکان کار بدون توجه به چرخه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و قانونی کنونی بی‌فایده است. باید به این موضوع توجه داشت که مهم‌ترین علت ورود کودک به چرخه کار فقر و مشکلات معیشتی خانواده است، چه این کودکان ایرانی باشند چه مهاجر. با این‌حال، سازمان بهزیستی و وزارت کار به جای توجه به این موضوع برای سرپوش به نداشتن سیاست‌های مشخص برای فقرزدایی، این کودکان را به باندهایی موهوم ارتباط می‌دهند تا بی‌مسئولیتی خود را در این زمینه توجیه کنند.
وی با بیان اینکه از نظر اجتماعی، هم جامعه و هم نهادهای مدنی حوزه کودک در دوگانه سرویس‌دهی مقطعی یا رویکردهای توسعه‌ای و توانمندسازی سرگردان هستند، می‌افزاید: پرداختن بیش از اندازه به مساله ارائه انواع خدمات آموزشی، بهداشتی و معیشتی توسط نهادهای مدنی آنها را به جای دولت نشانده و عملا وجه مطالبه‌گری از دولت و ارتقای سطح آگاهی جامعه را کم‌رنگ کرده است. اتفاقاتی نظیر آن‌چه برای رضا، کودک کاری که اخیرا دست به خودکشی زده است، نشان‌گر همین نگاه خیریه‌ای بدون آگاهی است که به جای پرداختن به روان آسیب‌دیده کودک و خانواده و نیز نگاه غیراصولی جامعه به کودکان کار تنها به تغییر محیط اکتفا می‌کند و نتیجه آن تاسف‌بار است؛ این یک هشدار برای کلیه فعالان مدنی است که با توجیه وضعیت اقتصادی فعلی تمرکز خود را بر توزیع امکانات و منابع بین اقشار محروم گذاشته‌اند.
این فعال حقوق کودکان مشکلات کودکان کار را از بعد قانونی نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید: کم‌ترین حمایتی در قانون برای کودکان کار وجود ندارد. قانون مصوب مجلس ششم که کارگاه‌های کم‌تر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، یکی از دلایل رشد فزاینده کودکان کاری شد که در کارگاه‌های کیف‌دوزی و کفش‌دوزی و... با حداقل شرایط و دستمزدهای بسیار پایین و بدون بیمه را مجبور به کار کرد.
محمدی با بیان اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در چند ماده به صورت پراکنده به موضوع کودکان کار پرداخته است، می‌افزاید: در ماده یک بند ث این قانون در ارتباط با مفهوم بهره‌کشی اقتصادی توضیح داده که طبق این ماده به کارگیری غیر قانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر و خطرناک باشد به معنی بهره‌کشی اقتصادی است. همچنین در ماده سه بندهای (ر_ژ) بدون استفاده از واژه کودک کار در متن و صرفا براساس توصیف و تعریف شرایط اینگونه استنباط می‌شود که کودکان کار در دسته کودکان در شرایط مخاطره آمیز قرار گرفته‌اند که در مواد بعدی ساز و کار حمایتی برای آنها تعریف شده است.
وی تاکید می‌کند: براساس ماده ۶ این قانون نیز برخی از سازمان‌ها و نهادهای مسئول موظف به پیگیری شرایط کودکان کار هستند. از جمله بهزیستی مکلف به جمع‌آوری اطلاعات و آگاهی‌رسانی در مورد وضعیت کودکان در شرایط مخاطره آمیز شده است و طبق بند ث این ماده وزارت رفاه موظف است که نظارت موثری بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان داشته و همچنین پیگیر پوشش بیمه‌ای موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار برای نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال شاغل باشد.
محمدی در ادامه و در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد کودکان کار در کشور مدعی شد: تا زمانی که کودکان کار در حد کودکان خیابانی و کودکان زباله‌گرد خلاصه شود و کودکان قالی‌باف، کارگرهای ساختمانی و... نادیده گرفته شوند به هیچ‌کدام از آمارها نمی‌توان اعتماد کرد و آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد. هرچند اگر تخمین‌های رسمی که نشان‌دهنده حدود ۵۰۰ هزار کودک در سال ۹۶ بوده است را مبنا قرار دهیم، با توجه به شرایط اقتصادی طی دو سال اخیر می‌توان گفت از هر ۹ کودک بین ۵ تا ۱۷ سال، یک کودک مشغول به کار است؛ یعنی یک میلیون کودک کار در کشور وجود دارد البته این آمار با توجه به این که بسیاری از کودکان به‌ویژه کودکان در مناطق محروم و مهاجر فاقد برگه‌های هویتی هستند و همین‌طور با در نظر گرفتن ظهور کودکان کار مجازی، می‌تواند بیش‌تر هم برآورد شود.
انتهای پیام