به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این در حالی است که دفتر "اریک دوپُن مورتی"، وزیر دادگستری فرانسه هنوز در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.
اریک دوپُن مورتی پیش از آنکه در ژوئیه در جریان اصلاح سیستم قضایی توسط امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به عنوان وزیر دادگستری منصوب شود، یک وکیل مشهور بود.
با این حال، اتحادیه‌های بزرگ‌ترین قضات فرانسه گفتند، اریک دوپُن مورتی پس از دهه‌ها فعالیت به عنوان وکیل نسبت به برخی قضات رفتار مغرضانه داشته و صلاحیت ریاست بر وزارت دادگستری را ندارد.
هفته‌ها پیش از انتصاب به عنوان وزیر دادگستری، اریک دوپُن مورتی مدعی شد که دادستان‌ها در واحد دادگاه‌های مالی به عنوان بخشی از تحقیقات درباره اتهامات فساد علیه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه با دسترسی به سوابق تلفنی وی و برخی دیگر از وکلا از قدرت‌های خود سوء استفاده کردند.
دوپُن مورتی از اعضای واحد جرائم مالی شکایت کرد اما چند هفته بعد از آن که به عنوان وزیر دادگستری منصوب شد، از شکایت خود دست کشید.
تنش‌ها میان دوپُن مورتی و قضاتش در ماه‌های بعد تشدید یافت. در اکتبر یک گروه ضد فساد شکایتی را در "دیوان عدالت فرانسه"، دادگاه ویژه‌ای که به اتهامات علیه وزرای کنونی رسیدگی می‌کند، تنظیم کرد.
کمی بعد، اتحادیه‌های سه قضات ادعاهای مشابهی را تنظیم کرد.
"فرانسوا مولن"، دادستان کل فرانسه در بیانیه‌ای گفت: آغاز تحقیقات قضایی علیه اریک دوپُن مورتی به تصمیم دادستان کل دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد.
اریک دوپُن مورتی گفت: این اتحادیه‌ها از اتهامات تضاد منافع برای مسدود کردن برنامه‌های اصلاحاتش از جمله اقدامی برای فیلمبرداری از روندهای دادگاهی و بازنویسی کتاب آموزشی برای قضات استفاده می‌کنند.
انتهای پیام