به گزارش ایسنا، احمد المسماری، سخنگوی نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر در اظهاراتی به شبکه "الحدث" گفت، تیم ناظران وابسته به سازمان ملل در سرت شامل غیرنظامیان و نیروهای نظامی بازنشسته است و یک تیم نظامی نیست. اعضای این گروه از میان اعضای سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب خواهد بود.
وی افزود، بیرون کردن نیروهای بیگانه و مزدور از لیبی به اراده حقیقی از سوی جامعه بین الملل نیاز دارد. حضور آنها در کشور آینده توافق آتش بس را به خطر می اندازد.
المسماری با بیان اینکه سازمان ملل باید طرف هایی که مقابل حل و فصل سیاسی سنگ اندازی می کنند، شناسایی کند، افزود، اظهارات تحریک آمیز ترکیه روند صلح در لیبی را تهدید می کند.
پیش از این دیده بان حقوق بشر سوریه در گزارشی از حضور ۷۰۰۰ مزدور سوری در لیبی خبر داد که ترکیه برای جنگ در کنار دولت وفاق ملی لیبی علیه نیروهای حفتر به این کشور فرستاده است.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به کشورهای عضو شورای امنیت، خواستار تشکیل گروهی از ناظران، شامل غیرنظامیان و همچنین سربازان بازنشسته سازمان‌هایی مانند اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب شد تا برای بستن صفحه ۱۰ سال درگیری در لیبی، در این کشور حضور داشته باشند.
رئیس شورای امنیت هم روز سه‌شنبه اعلام کرد، تونس پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ایجاد سازوکاری جهت نظارت بر آتش‌بس در لیبی به این شورا ارائه کرد.
ناظران سازمان ملل برای نظارت بر آتش بس در منطقه، عقب نشینی نیروهای خارجی و پاکسازی مین ها و سایر مواد منفجره به نیروهای لیبی می‌پیوندند. آنها در صورت مهیا بودن شرایط، دامنه فعالیت خود را در لیبی تا زمانی که بتوانند با یک نیروی ملی جایگزین شوند، گسترش خواهند داد.
هیئت های طرف های درگیر در لیبی ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰ در ژنو سوئیس پیرامون آتش بس دائم در سراسر لیبی توافق کردند.
لیبی پس از سرنگونی دولت «معمّر القذافی»، دیکتاتور این کشور در سال ۲۰۱۱ دچار دودستگی شد و در سال ۲۰۱۵ دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس با نظارت سازمان ملل تشکیل شد. با این حال یک دولت موازی نیز در شرق لیبی مستقر در طبرق تشکیل شد و این مساله موجب بروز درگیری ها میان دو طرف شد و دولت موازی در سال ۲۰۲۰ به طرابلس حمله کرد.
انتهای پیام