به گزارش ایسنا، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اگرچه دیر به تصویب دولت رسید اما اتفاق مبارکی است. لایحه هشت سالهای که طی رشد و تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای زنان بود. کم نبودند تعداد زنانی که طی این مدت قربانی خشونت شدند تا این لایحه مجددا قوت گیرد و قدم به قدم به تصویب نزدیک شود.
تدوین این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده آغاز اما با وقفه‌های طولانی مدت در تصویب همراه بود که متاسفانه می‌توان گفت قربانی شدن "رومینا"ها در تسریع روند رسیدگی به این لایحه تاثیرگذار بودند.
به گزارش ایسنا، پس از قتل رومینا و درخواست تسریع در رسیدگی به لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این لایحه به دلیل دارا بودن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت که در آنجا با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد. نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال جاری خبر تصویب نهایی آن با ۵۸ ماده منتشر شد.
لایحه فعلی با نام جدید "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" به تصویب دولت رسیده و همین تغییر در نام خبر از تغییر در محتوای آن نیز می‌دهد. از این رو برای واکاوی موضوع با مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به گفت‌وگو پرداختیم.
تغییر در نام و مواد لایحه به دلایل مختلف
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره لایحه تصویب شده در هیئت وزیران دولت به ایسنا گفت: این لایحه در آغاز به نام « لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت » خوانده می‌شد اما در طی ۸ سال بررسی، عناوین مختلفی پیدا کرد از جمله لایحه قوه قضاییه با نام« لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت » به دولت تقدیم شد که در نهایت از دولت با نام « لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس تقدیم خواهد شد.
این حقوقدان با اشاره به تغییر مواد لایحه مذکور ادامه داد: نخستین بار لایحه با ۹۲ ماده به دولت و از آنجا به قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه، ارائه شد. در طی بررسی در قوه به دلیل تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، لایحه در ۵۲ ماده در نهایی و به رییس قوه قضاییه ارائه شد زیرا برخی مواد تکراری بود. در این فاصله – ارسال از معاونت قوه قضاییه تا تأیید ریاست محترم قوه – ناگهان لایحه دچار تغییراتی شد و با ۷۷ ماده به دولت تقدیم شد. یادآور می شوم که این تغییرات خارج از انتظار معاونت امور زنان و خانواده بود و به دلایلی که از حوصله این مصاحبه خارج است، نقدهای معاونت به دولت اعلام شد.
به گفته وی، موادی که به لایحه در آن فاصله اضافه شد مورد نقد واقع شد چراکه برخی محدودیت‌ها به نظر معاونت امور زنان و خانواده با سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی مغایرت داشت لذا مقرر شد متن لایحه در کمیسیون فرعی و اصلی دولت مورد بررسی و مداقه قرار گیرد؛ از این رو نمایندگان دستگاههای اجرایی کشور و نماینده قوه قضاییه و کلیه دستگاههای مرتبط، نمایندگان خود را به کمیسیون لوایح فرستادند تا وظایف مندرج در لایحه را با وظایف تدوینی خود تطبیق داده و در اجرای لایحه همکاری کنند.
ثبت "نظارت بر اجرای لایحه" در فصل دوم آن
گرامی زادگان با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای این لایحه، افزود: در این لایحه به صراحت و با شفافیت در فصل دوم « نظارت بر اجرای » قانون آمده است. همگان می دانند که یکی از ضعفهای اجرای برخی از قوانین بی نظارتی است لذا برخی از قوانین در کشور – به اصطلاح- خاک می خورد! حال آن که علم و آگاهی به این مسئله موجب شد که تدوین کنندگان بلافاصله در فصل دوم این عنوان را ثبت کنند تا بتوان در هنگام اجرا، دستگاههای مسئول و ذیربط را موظف به اجرا و ارائه گزارش کنند. این یکی از نقاط قوت این لایحه است. البته تأکید می کنم که باید در اجرای این نظارت سختگیری شود تا فرهنگ خشونت علیه زنان در کشور کاهش یابد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین این را هم گفت که کلیه نمایندگان حاضر در جلسه جهت بهبود لایحه و اصلاح آن سنگ تمام گذاشتند. گاه یک یا دو ماده در یک جلسه مورد تدقیق قرار می گرفت. طولانی شدن زمان بررسی به دلیل همین دقتها بود. ازین رو می توان گفت همراهی و علاقمندی نمایندگان دستگاه های حاضر در نشستها و قوه قضاییه شایسته تقدیر است. زیرا این لایحه در نوع خود اولین قانونی است که در موضوع خشونت و تعریف حقوقی آن و توجه به امنیت زنان در کشور تدوین شده است.
مطابق با این لایحه ۲۲ دستگاه اجرایی دارای وظیفه‌اند
این حقوقدان درباره تمایز لایحه فعلی با سایر قوانین مربوط به منع خشونت در کشور تصریح کرد: نگاه لایحه پیشگیری و بازدارندگی از خشونت است. ازین رو به این عامل توجه بیشتری کرده است. پس از آن به حمایت توجه دارد. اگر مواد لایحه با دقت مطالعه شود روشن می‌شود که همه دستگاههای اجرایی در انطباق با نوع وظایفشان، ملزم به الزامات این لایحه نیز شده اند. به عنوان مثال ۲۲ دستگاه اجرایی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایفی دارند که در جهت نگاه فوق الذکر همکاری و همراهی خواهند کرد.
به گفته وی در این لایحه دستگاههای اجرایی وظایفی چون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاههای مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینههای درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاورهای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیبهای اجتماعی، پخش برنامههای رسانهای به هدف فرهنگ سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعملهای خاص برای هر دستگاه اجرایی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این حوزه، و... ر برعهده دارند.
تاکید معاونت امور زنان و خانواده برای رعایت عدالت در تدوین این لایحه
گرامی‌زادگان ادامه داد: لازم به ذکر است که در این لایحه ریز ریز موضوعات مورد توجه قرار گرفته است و باید چندین دستورالعمل برای ارتباط با خشونت دیدگان تدوین شود تا هیچ سوء استفاده ای از قانون نشود و حق و عدالت در جایگاه شایسته ای بنشیند. یادآور می شوم که اجرای هر قانونی باید در چارچوب وجدان انسانی و عدالت جاری و ساری شود. انتظار معاونت امور زنان و خانواده نیز از پیگیری این لایحه طی سالهای گذشته تا امروز، حکمرانی حق و عدالت بوده است.
وظیفه محوله بر نیروی انتظامی در حمایت از زنان خشونت دیده چیست؟
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره نقش نیروی انتظامی در لایحه تصریح کرد: خوشبختانه نماینده نیروی انتظامی در هر دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت در نشستها حضور فعال داشتند و نکات مهمی را یادآوری کردند. نیروی انتظامی در این لایحه در ردیف اول چنین برخوردهایی در خانواده و اجتماع است و اولین زنگ تلفنی که به صدا در می آید در کلانتریهای شهری و پاسگاه های انتظامی است. نمایندگان نیرو از مشاهدات خود از مراجعین گفتند و حاضرین را از چالشهای پیش روی ماموریتهایشان مطلع کردند.
به گفته این حقوقدان، مطابق با لایحه تصویب شده در دولت، نیروی انتظامی موظف است واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری ایجاد کند و پاسخگوی مراجعین باشد مضاف بر آن که ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریتهای اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکلهای مردم نهاد همکاری کند.
وی افزود: البته وظایفی چون برگزاری دوره آموزشی، ارائه خدمات و شناسایی مراکز آسیب زا و پرخطر و موارد مشابه نیز در زمره وظایف این نیرو آمده است. با این توضیح سوال سرکار عالی پاسخ داده شده است. بله، زنان می توانند به نیروی انتظامی مراجعه و با راهنمایی ماموران مطلع آن نیرو در جریان روند پیگیری مشکل خود در این زمینه باشند.
توجه لایحه فعلی به دیه زنان
گرامی‌زادگان در بخش دیگر سخنان خود درباره بحث دیه زنان گفت: در بند ۱ – ردیف ب- ماده ۹ وزارت دادگستری ملزم به تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است و این موضوع در دستور کار صندوق مذکور است. در ماده ۱۰ این لایحه نیز مجدد به پرداخت مابه التفاوت دیه تأکید شده است.
مجازات شوهر در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر
وی درباره یکی از بندهای لایحه که به مجازات شوهر در صورت علم به مسری بودن بیماری خود و برقراری رابطه با زن چنانچه منجر به فوت زن شود اشاره دارد، تصریح کرد: در فصل چهارم لایحه از ماده ۲۹ الی ۴۸ به مجازاتها اختصاص دارد که قضات بر مبنای جنسیت، موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. در ماده ۳۱ این لایحه و تبصره های آن در این موضوع تعیین تکلیف شده است. این ماده شرایط گوناگون چنین جنایت و جرمی را تشریح کرده است. مطلع هستید که دادگاه مورد به مورد، هر پرونده ای را بررسی می کند لذا باید به متون و دلایل موجود در پرونده توجه کرد. چنین موردی اگر مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص و در غیر این صورت به مجازاتهای دیگر محکوم می‌شود.
این حقوقدان معتقد است که این مجازات ها فقط جزای نقدی نیست و حبس درجه ای را نیز در پی دارد.
توجه لایحه به بحث خروج زنان از کشور
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره بحث خروج زنان از کشور همچنین گفت: در ماده ۵۸ این لایحه به این مهم اشاره شده است. در موارد خودداری غیرموجه شوهر از خروج زن، دادگاه با دریافت دادخواست زن به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند. در سابق نیز دادستان این وظیفه را داشت تا به این موضوع رسیدگی کند.
وی همچنین درباره مبحث حضانت این را گفت که موضوع حضانت، بحثی جداگانه دارد که معاونت امور زنان و خانواده، لایحه ای تدوین و به دولت ارائه کرده است.
نظر شورای نگهبان برای تصویب لایحه حمایت از زنان چیست؟
گرامی‌زادگان در این باره که گفته می‌شود نظر شورای نگهبان در تصویب این لایحه مهم خواهد بود چراکه مشخص نیست کدام تفاسیر از شرع را ملاک قرار دهند، اظهار کرد: هر وقت لایحه ای یا طرحی در جامعه مورد بحث قرار می گیرد، قبل از ارجاع به شورای نگهبان و بررسی آن، همه به مخالفت شورای نگهبان استناد می کنند و جلوی تدوین و اصلاح قوانین را می گیرند. حال آن که شورای نگهبان تا قانون پیشنهادی را ندیده، نباید در مورد تصمیماتش اظهارنظر و قضاوت کرد زیرا شورای نگهبان به انطباق با قانون اساسی هم استناد خواهد کرد.
وی افزود: قانون اساسی در اصل دوم به روش بهره گیری از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری اشاره دارد. نمی توان هرگونه اصلاح و بازنگری قوانین را راکد گذاشت و مانع پیشرفت جامعه شد. ضمنا تدوین کنندگان این لایحه از حقوقدانان و قضات و اساتید بودند. تدوین کنندگان نیز افراد صالحی هستند که در دو قوه دارای اعتبارند. بهر حال تلاش صورت گرفته قابل تقدیر است. امیدوارم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز به ضرورت این لایحه با تأییدشان صحه بگذارند.
اکنون نوبت نمایندگان مجلس است
وی همچنین گفت: این لایحه در کاهش خشونت علیه زنان موثر است. البته باید به نگاه پیشگیری و بازدارندگی خشونت علیه زنان ، توجه فرهنگی هم کرد و از آموزش دریغ نکرد. همه مسئول هستیم تا محیط آرام بخشی در خانه و جامعه فراهم کنیم. این لایحه می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت کنونی داشته باشد. اصطلاحی است که می گوید با یک گل بهار نمی شود. قوانین دیگری هم هستند که باید اصلاح شوند. زنان در کشور نیازمند کسب مهارتها و حمایتهای بیشتر چه در شهر و چه در روستاها و بخصوص در مناطق محروم هستند.
گرامی‌زادگان در پایان گفت: معاونت امور زنان و خانواده طی ۸ سال به وظیفه اش عمل کرد و با پیگیری در دولت آن را به ثمر رساند. اکنون نوبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این گوی و این میدان؛ البته معاونت انتظار دارد که با توجه به ماهیت لایحه، نمایندگان نیز به اهمیت لایحه و مطالبات مندرج در آن رأی دهند. لازم به ذکر است که در ماههای اخیر نمایندگان، پیگیر تسریع لایحه و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی بودند. همچنین از مسئولان رسانه ای و بخصوص خبرنگاران می خواهم که با مطالعه لایحه از بعد ترویجی به اجرای آن کمک کنند تا جامعه ای بهتر با آرامش بیشتر پیش رو داشته باشیم و تا خانواده های بهتر و سالمتری داشته باشم.
انتهای پیام