غلامرضا منتظری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لزوم توجه به بحث تعارض منافع گفت: برای دستیابی به موفقیت در هر حوزه ای به آسیب شناسی در آن حوزه نیاز داریم، یکی از آسیب هایی که در کیفیت مدیریت تاثیرگذار است و سبب رضایتمندی یا نارضایتی مردم را فراهم می کند بحث تعارض منافع است.
وی افزود: هنگامی که شخص مسئولیتی را می پذیرد به صورت طبیعی انتظار این است که آن شخص بتواند با نهایت شجاعت، استقلال و شهامت تصمیم گیری کند، ولی اگر منافع آن شخص به نوعی با قلمرو ماموریت وی گره خورده باشد قطع یقین ممکن است در مقاطعی بر روی مسائلی چشم ببندد که به مصلحت کشور نیست.
نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: فرض کنید شخصی در حوزه وزارت بهداشت و درمان در سطح کلان مسئولیتی داشته باشد و خود از سوی دیگر در عرصه واردات تجهیزات پزشکی نیز فعالیت کند، قطع یقین این موضوع در موضع گیری های این فرد تاثیرگذار خواهد بود، لذی بهترین کار این است که بر اساس انتظارات جامعه به سویی حرکت کنیم که افراد خود درگیر مسائل اقتصادی مرتبط با ماموریت یا مسئولیت خود نباشند، در غیر این صورت مشکل ایجاد می شود.
نماینده مردم گرکان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برای مثال در حوزه وزارت صمت فرض کنید شخصی درگیر مسائل واردات باشد قطعا فراز و نشیب قیمت ها در مواضع این شخص تاثیرگذار است، هر میزان هم بگوید تصمیمات من مستقل است و تاثیر نمی پذریم ولی قابل قبول نیست؛ چرا که ممکن است به دلیل منافع اقتصادی چشم بر روی منافع جامعه، محرومیت ها و دغدغه ها مردم ببندد.
وی اضافه کرد: در یک کلام تجربه نشان داده است که تعارض منافع مسئله ای حائز اهمیتی است و باید شاهد شفاف سازی در این حوزه باشیم، فرد یا باید مسئولیت بپذیرد یا مسائل اقتصادی را، این دو با یکدیگر قابل جمع نیست و ممکن است فرد را در مقاطعی به سمتی سوق دهد که با منافع کشور در تضاد باشد.
براساس شماره بیست و هفتم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع وابسته به «مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی»، در طول چهل سال گذشته با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که درباره موضوع مبارزه با فساد مطرح شده، همواره جای خالی یک قانون که موضوع مدیریت تعارض منافع را در دستور کار قرار می‌دهد احساس شده است. دولت روحانی در شرایطی کار خود را شروع کرد که بسیاری از مسئولان معتقد بودند در صورت وجود داشتن قوانین بازدارنده شانس به وجود آمدن بستر بسیاری از فسادهای رخ داده از بین می‌رفت. به دنبال این موضوع بود که لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار دولت قرار گرفت.
پس از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اعلام کردند که بخشی از لایحه دولت ابهام دارد و باید برای برطرف کردن این ابهامات بار دیگر از سوی قوه مجریه مورد بررسی قرار گیرد؛ فرآیندی که باعث شد عملا این قانون بسیار مهم به فراموشی نزدیک شود. سرانجام در ماه‌های گذشته پس از جابه‌جایی مجالس و روی کار آمدن مجلس یازدهم، عملا لایحه دولت به فراموشی سپرده شد و نمایندگان اعلام کردند که طرح خاص خود را بار دیگر در این چارچوب بررسی کرده و نهایی خواهند کرد؛ موضوعی که مشخص نیست واکنش دولت به آن چه خواهد بود و البته چه شباهت و نزدیکی به لایحه پیشنهادی دولت دارد.
نمایندگان دنبال کننده این قانون در مجلس شورای اسلامی از این گفته‌اند که نمایندگان دولت می‌توانند با حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی نظرات خود را برای نهایی کردن قانون مدیریت تعارض منافع اعلام کنند تا کار در مدتی کوتاه نهایی شود. اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس در رابطه با این لایحه حتی در نشست خبری اخیر رییس جمهوری نیز خود را نشان داد.
انتهای پیام