به گزارش ایسنا، هدف از تدوین لایحه مذکور حمایت از حقوق بیماران دارای اختلال روانی و بستری اجباری آن‌ها در موارد خطر آفرین برای درمان بود که نباید شامل حال تمام افراد جامعه شود چراکه شیوع این اختلالات در جامعه تنها ۲۵ درصد است و سایر افراد دارای اختلال روانی خفیف یا متوسط خود می‌توانند در جهت احقاق حقوق اقدام کنند اما اشکالات موجود در برخی مواد این لایحه می‌تواند بدون توجه به نظر کارشناسی روانپزشکان، به بستری شدن افرادی که دارای اختلال روانی خطر آفرین نیستند، بیانجامد.

از این رو، انجمن علمی روانپزشکان ایران طی دو نامه‌ در شهریور و آبان سال جاری از وزیر بهداشت درخواست استرداد لایحه مذکور به منظور اصلاح آن را داشته است و در آخرین نامه خود به تاریخ ۱۳ دی سال جاری دلایل حقوقی و اجرایی خود برای استرداد لایحه را به وزارت بهداشت اعلام کرده است. همچنین به دلیل نگرانی ایجاد شده در روانپزشکان، اعضای این انجمن طی نامه‌هایی‌ به رئیس جمهوری و مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار باز پس‌گیری لایحه مذکور از مجلس به دولت شدند.

به گزارش ایسنا، بنا بر نظر روانپزشکان امضا کننده این نامه، استفاده از بستری اجباری روان‌پزشکی برای افرادی که مبتلا به بیماری روان‌پزشکی نیستند، افزایش میزان بستری اجباری که برخلاف حق آزادی و حق انتخاب بیماران است، افزایش انگ برای بیماران روان‌پزشکی و نیز افزایش ترس این بیماران جهت مراجعه‌ به مراکز درمانی، موجب نگرانی جدی آنها (روانپزشکان) شده است.

همچنین به گفته روانپزشکان امضا کننده این نامه، لایحه مذکور در مقام اجرا با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و بیمارستان‌های کشور توان تحمل بار سنگین اجرای این لایحه را ندارند.

در ادامه برخی از ایرادات وارد بر این لایحه را از زبان اعضای انجمن علمی روانپزشکان می خوانیم.

افراد عادی در معرض بستری اجباری در بیمارستانهای روانپزشکی

دکتر رضا شیرالی، روانپزشک و عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران درباره ضرورت بازپس‌گیری این لایحه از مجلس و اصلاح آن در دولت، به ایسنا گفت: متاسفانه ممکن است این لایحه که هدف آن در واقع حمایت از حقوق بیماران روانی بود و تدوین آن سالها به طول انجامید، نتواند به اهدافی که برای آن تدوین شده بود دست یابد، و حتی مشکلات جدیدی را ایجاد کند.

به گفته وی، بسیاری از کشورهای پیشرفته در جهت حمایت از حقوق بیماران روانی قوانین خاصی را وضع کرده‌اند چراکه این بیماران به دلایل متعددی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، بنابراین تدوین و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از حقوق بیماران روانی امری پسندیده و مفید است اما برخی مواد لایحه تدوین شده دارای اشکالاتی است که می‌تواند مشکل آفرین بوده و نه تنها نتواند از حقوق بیماران دفاع کند، بلکه افرادی که بیمار نیستند را نیز در معرض بستری اجباری روانپزشکی قرار دهد.

این عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران افزود: تصویب این لایحه از طرفی دست پزشکان را برای ارائه خدمات مفید خواهد بست و از طرف دیگر ممکن است منجر به طبابت تدافعی پزشکان و بستری بیش از حد و در مواردی غیر ضروری مراجعان به بیمارستان‌ها شود.

بروکراسی اداری لایحه دولت مانع از رسیدگی به حال بیمار می‌شود

تضمینی برای عدم سوءاستفاده سیاسی از لایحه وجود ندارد

وی همچنین این را هم گفت که مجازات متخلفین در این لایحه از بعد تخلف انتظامی به جرم تبدیل شده‌ است و از این رو ممکن است روانپزشکان برای پرهیز از خطر حبس، بیش از حد لزوم اقدام به ارجاع بیماران برای بستری کنند. از سوی دیگر بروکراسی اداری در اثر این لایحه به قدری خواهد شد که رسیدگی به شرایط بیمار در مرتبه دوم قرار می‌گیرد.

این روانپزشک با بیان اینکه طراحان لایحه با درنظر گرفتن بندهایی سعی داشته‌اند که جلوی سوءاستفاده‌ی سیاسی را بگیرند، تصریح کرد: تضمینی وجود ندارد که این لایحه به همین شکل تصویب شود. اگر موارد مذکور در تبصره‌ی موجود حذف شوند یا به نحوی تغییر کنند که برخی از گرایش‌های سیاسی و اجتماعی را مشمول بحران روانی کنند، آنگاه  سوء استفاده از بستری روانپزشکی برای مجازات محتمل خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر اگر در سطح شهر درگیری شکل گیرد و پلیس طرفین را بازداشت کند، مرجع قضائی مطابق با آنچه در این لایحه ذکر شده است فرد را پس از بازداشت به بیمارستان ارجاع می‌دهد. سپس روانپزشک بیمارستان در حداقل زمان ممکن در همان نوبت کاری فرد را معاینه و در صورت تشخیص فرد را بستری می‌کند و به این صورت روانپزشک بیمارستان مجبور است تمام درگیری‌های بیمارستان را در شیفت خود مورد معاینه بالینی قرار دهد. 

احتمال حبس روانپزشکان تا 5 سال در صورتی که برخلاف نظر قاضی تشخیص دهند شخص ارجاع شده بیماری روانی ندارد 

این روانپزشک با بیان اینکه در چنین شرایطی فشار بالایی بر روی روانپزشکان و کادر بیمارستان وارد است، ادامه داد: اگر روانپزشک به این نتیجه رسید که نیازی به بستری نیست باز هم نمی‌تواند بیمار را مرخص کند و بر اساس ماده‌ی ۷، این افراد به صورت موقت بستری شده و ظرف مدت 24 ساعت از زمان بستری موقت، توسط روان‌پزشک دیگری معاینه می‏‌شوند، همچنین نظر این روان‌پزشک قطعی و لازم‌الاجراء است. 

وی معتقد است که این "لازم‌الاجرا بودن" که در لایحه قید شده است، مصونیت قضایی نخواهد داشت در نتیجه اگر نظر قاضی این باشد که فرد باید بستری شود و روانپزشک نظر دیگری داشته باشد و فرد را بستری نکند قاضی می‌تواند روانپزشک را احضار کند، چراکه صحبت از بحران روانی است که مستقل از اختلالات روان‌پزشکی به‌صورت جداگانه در قانون تعریف شده است. قاضی نیز می‌تواند با اجتهاد خود به راحتی به آن استناد کند. از سوی دیگر احضار روانپزشک می‌تواند مطابق با ماده ۳۶ لایحه مجازات درجه پنج یعنی تا پنج سال حبس به همراه داشته باشد. 

لزوم اصلاح و تدوین مجدد لایحه 

شیرالی ادامه داد: به دلیل وجود بندهای علمی در این لایحه، بهتر است جهت تدوین مجدد و اصلاح به کمیسیون لوایح دولت بازگردد. همچنین در تدوین لایحه جدید نباید جزئیات علمی درج شود _برخلاف لایحه فعلی که به ذکر جزئیات علمی نظیر تعاریف علمی مربوط به روانپزشکی پرداخته است_ چرا که  ذکر این جزئیات اصولاً نه لازم و نه کمک کننده است و باید به مراجع علمی سپرده شود.

بر اساس این لایحه افراد به صرف انجام رفتار ناهنجار باید بستری شوند

زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی

حسن فلاح پور، روانپزشک و از دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز در این باره به ایسنا گفت: از جمله موارد حائز اهمیت در این لایحه بستری شدن افراد فاقد اختلالات روان پزشکی است، که مطابق با مواد ۳، ۷ و ۸ این لایحه افرادی که اختلال روانپزشکی نیز نداشته باشند به صرف انجام رفتاری خلاف هنجارهای اجتماعی و به صورت نا آگاهانه، می توانند در بخش روانپزشکی، بستری اجباری شوند. بنابراین، مواد مذکور به نوعی منجر به ایجاد مشکل در زمینه حقوق شهروندی افراد و سوءاستفاده از روانپزشکی خواهد شد. 

نگرانی از امکان دستور بستری از سوی مرجع قضائی  و دخالت غیر روانپزشکان

این روانپزشک افزود: مطابق مواد مزبور مرجع قضایی می‌تواند دستور بستری بدهد که نگران کننده است، چراکه تنها روانپزشک باید بتواند دستور به بستری اجباری یا اختیاری افراد مبتلا به اختلالات روانی را صادر کند و مراجع قضایی باید بتوانند افراد را صرفا جهت ارزیابی روانی به روانپزشک ارجاع داده و در صورت تشخیص نیاز به بستری اجباری توسط روانپزشک، این دستور نیز از شخص روانپزشک صادر شود. متاسفانه تا کنون با توجه به نبود قانون در این موارد، مراجع قضایی در برخی موارد راسا اقدام به صدور دستور بستری اجباری روانپزشکی می کرده اند و با تصویب لایحه، این اقدامات اشتباه بصورت قانونی امکان پذیر می شود.

این روانپزشک با اشاره به ابهام تعاریف در ماده ۱ این لایحه، ادامه داد: در این لایحه تعاریفی نظیر بحران روانی، آشفتگی روانی و... درج شده است. منوط کردن تعریف اختلالات روانی که یک موضوع علمی نظیر تعریف سایر بیماری‌ها است به تایید وزارت بهداشت که یک دستگاه اجرایی است اقدامی غیر علمی محسوب می‌شود. از سوی دیگر وجود این تعاریف منجر به دخالت افراد غیر روانپزشک در امر تشخیص و صدور دستور بستری اجباری می شود. 

فلاح پور معتقد است که مطابق با ماده ۲۴ لایحه ،مراجع قضایی در صورت وجود شواهد دال بر ابتلا به اختلال روان در هر یک از طرفین دعاوی موظف است وی را جهت ارزیابی روانپزشکی به پزشکی قانونی معرفی کند و با توجه به شیوع حدود ۲۵ درصدی اختلالات روانی در جامعه، این ماده مشکلات متعددی را در روند رسیدگی به دعاوی و شکایات ایجاد خواهد کرد.

بستری اجباری افراد غیر مبتلا به بیماری روانی طبق لایحه مذکور

افزایش انگ اجتماعی و کاهش مراجعه به روانپزشک

وی تاکید کرد: تشخیص این مورد که آیا جرم انجام شده به علت اختلالات روانی بوده است یا خیر بر عهده روانپزشک است. از سوی دیگر بستری اجباری افراد تنها برای اختلالات شدید و یا خطر ساز انجام می‌شود در حالی که در این لایحه اختلالات روانی با انواع شدتها از خفیف تا شدید آمده است و بستری اجباری برای افراد غیر مبتلا نیز محتمل است.

وی همچنین این را هم گفت که ابهامات موجود در این لایحه و عواقب ناشی از آن می‌تواند منجر به افزایش انگ اجتماعی مراجعه برای درمان اختلالات روان و کاهش مراجعه افراد به روانپزشک شود، چراکه افراد نسبت به تبعات قانونی پس از آن دچار ترس می‌شوند. از طرف دیگر بار بستری‌های اجباری نادرست در بخش‌های روانپزشکی افزایش می‌یابد. 

این عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، تصریح کرد: نامه‌ای که جمعی از روانپزشکان جهت درخواست استرداد لایحه مذکور به رییس جمهوری ارسال کرده اند در راستای حمایت از موضع انجمن علمی روانپزشکان ایران بوده است ،چراکه علیرغم پیگیری این موضوع توسط انجمن از وزارت بهداشت همچنان تلاشها به نتیجه‌ای نرسیده و با توجه به نگرانی ایجاد شده در جامعه روانپزشکان، این نامه به رئیس جمهوری ارسال شد تا اینگونه باز پس گیری لایحه از مجلس به دولت را خواستار شویم. 

فلاح پور همچنین این را هم گفت که امیدوار است پس از استرداد، در تدوین مجدد لایحه مواد اضافی، غیرمرتبط و ابهام زا حذف شود تا به مقصود اصلی لایحه که همان حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات شدید روان و تدوین نحوه بستری اجباری در موارد ضروری است دست یافته تا علاوه بر دفاع مناسب از حقوق افراد مبتلا به اختلالات شدید روانی،از حقوق شهروندی همگان صیانت شود.

تصویب قانون پُر ایراد از نبود قانون بدتر است

همایون پور کرامتی از دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران و رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: علیرغم نیاز به تصویب قانون در زمینه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی اما تصویب قانونی بد و پر ایراد در این زمینه به مراتب از نبود قانون در این حوزه بدتر است. از این جهت با توجه به ایراداتی که به برخی از مواد این لایحه وارد است اعضای این انجمن تصمیم به ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری در جهت باز پس گیری لایحه مذکور گرفتند. 

تفسیر افراد غیر روانپزشک از تعاریف موجود در لایحه"حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی"

این روانپزشک با اشاره به ایرادات موجود در تعاریف این لایحه و ابهام در واژه‌ها، ادامه داد: برای نمونه در این لایحه از آشفتگی روانی، بحران روانی، اختلال شدید روانی نام برده شده است که ذکر آن‌ها در لایحه می‌تواند موجب شود که افراد غیرروانپزشک آن‌ها را تفسیر به رای کنند و بر اساس تفسیر آنها کسانی به غلط در بیمارستانها بستری شوند. در حالی که این تعاریف در منابع روانپزشکی معین و مشخص است و نیازی به ذکر این تعاریف در قانون نیست.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: مگر اختلالات قلبی و ریوی و چشمی و گوارشی را کسی در قانون تعریف کرده که اختلالات روانپزشکی تعریف شود؟. 

به گفته پورکرامتی، ذکر تعاریف روانپزشکی در این لایحه از جمله اشکالات عمده و غیر قابل توجیه آن است چراکه می‌تواند برای مردم مشکل آفرین شود. همچنین اختلافات میان درمانگر _روانپزشک_ و مرجع قضائی را افزایش می‌دهد. 

به کار بردن واژه "ضروری" به جای واژه "اجباری" در لایحه

این روانپزشک تصریح کرد: در لایحه مذکور به جای واژه "اجباری" به دلایل واهی واژه "ضروری" به کار برده شده است در حالی که ضرورت یعنی اندیکاسیون و این با اجبار متفاوت است و در این لایحه در مورد بستری اجباری است و به کاربردن واژه "ضروری" می‌تواند منجر به تفسیر به رای و ایجاد اشکال در اجرای قانون شود. برای مثال به جای "تشنج درمانی اجباری" که حتما باید تحت ضوابطی انجام شود، "تشنج درمانی ضروری" نوشته شده و این طور القا می شود که هر بیماری که تشنج درمانی برایش ضرورت دارد، روانپزشک باید تحت این ضوابط این درمان را برایش تجویز کند.

پیچیدگی کسب اجازه درمان برای روانپزشک مشکل آفرین است

رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با بیان اینکه از جمله اشکالات عمده این لایحه ذکر علائم عمده بیماری است، تصریح کرد: پیچیدگی و کسب اجازه از نهادهای گوناگون در خلال درمان برای روانپزشک مشکل آفرین است به گونه‌ای که او برای درمانی که خود آن را تشخیص داده باید از نهادهای گوناگون کسب اجازه کند و در نتیجه منجر به منصرف شدن روانپزشکان از ادامه درمان می‌شود. 

به گفته وی، تعریفی که درباره "بحران روانی" در متن این لایحه آمده است اشاره به  نوعی "وضعیت" دارد در حالی که بحران روانی یک وضعیت نیست و اختلال است، از این رو این نمونه نیز از جمله تعاریف غلط ذکر شده و اختلاف آفرین میان روانپزشکان و قضات و اختلال در اجرای این قانون است. 

پورکرامتی در انتها گفت: اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران طی ارسال نامه ای به رییس جمهوری خواستار بازگشت لایحه مذکور از مجلس به دولت و بررسی مجدد آن در دولت  هستند. البته این نکته بارز است که تدوین کنندگان این لایحه برای آن زحمات فراوان کشیده‌اند اما به دلایلی به نکات ذکر شده توجه نشده است و شاید بهتر می‌بود میان روانپزشکان اعلام عمومی می‌شد تا از همفکری و همیاری روانپزشکان در تدوین این لایحه استفاده می‌شد تا شاهد چنین ایراداتی در برخی مواد لایحه نباشیم.

انتهای پیام