چند روز پیش بود که یک فایل صوتی از مکالمه محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با محمدرضا کلائی، شهردار مشهد در فضای مجازی منتشر شد. حسینی‌پویا در این فایل صوتی خطاب به شهردار از نتایج مذاکرات خود با دادستان درمورد پرونده مصطفی نعمتی، شهردار سابق مشهد صحبت می‌کند. همزمان با انتشار این فایل صوتی بازپرس شعبه ۲۰۹ مشهد یعنی همان شعبه‌ای که پرونده شهردار سابق منطقه ثامن و پرونده‌های دیگری از شهرداری در آن بررسی می‌شده به شعبه‌ای دیگر منتقل می‌شود.
در نتیجه این اتفاقات و با توجه به محتوای مکالمه، عده‌ای این دو موضوع را به یکدیگر ربط داده و از آن برداشت‌هایی مبنی بر تبانی بین شهرداری و دادگستری داشته‌اند و عنوان کرده‌اند که دادگستری در قبال عزل شهردار سابق منطقه ثامن مشهد، بازپرس شعبه ۲۰۹ را جابه‌جا کرده است.
در روزهای اخیر دادستانی برای چند رسانه و به صورت محدود جلسه‌ای پیرامون این موضوع برگزار می‌کند و توضیحاتی را ارائه می‌دهد. به دلیل عدم حضور همه رسانه‌های استان از جمله ایسنا در این نشست، برای روشن شدن موضوع به سراغ رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد رفته‌ایم و با او گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
سیدمحسن حسینی پویا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در فایل صوتی که از بنده پخش شده است، برخلاف آنچه که گفته می‌شود به هیچ‌وجه مسئله تبانی وجود نداشته. موضوع اصلا تبانی نیست. متاسفانه این فایل صوتی تقطیع شده بود.
وی با اشاره به اینکه «موضوع به شهردار سابق منطقه ثامن، آقای نعمتی مربوط می‌شود»، افزود: بازپرس ایشان را به بازپرسی احضار و قرار منع اشتغال را در کل شهرداری مشهد صادر کرده بود. مهندس نعمتی به قرار منع اشتغال در کل شهرداری مشهد، اعتراض کرد. وقتی به قرار اعتراض می‌شود به تجدید نظرخواهی می‌رود. در این فاصله که اعتراض به تجدید نظرخواهی می‌رود، قرار قطعی و قابل اجرا نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «متاسفانه این بازپرس که برخلاف قانون این قرار را صادر کرده بود، بر اجرای این قرار قبل از تجدید نظرخواهی اصرار داشت»، عنوان کرد: بنده در این مرحله نزد آقای دادستان رفتم و درخصوص این موضوع با او صحبت کردم. به ایشان توضیح دادم که «این اتفاق در حال رخ دادن است اما این قرار تا قبل از قطعی شدن، قابلیت اجرا ندارد. لطفا صبر کنید تا نتیجه اعتراض بیاید و ببینیم که به چه صورت است و بعد درخصوص این موضوع تصمیم بگیرید.»؛ یعنی اگر قرار قطعی شد، آقای نعمتی از سمت خود برکنار شود و اگر قرار نقض شد، ایشان بتواند به کار خود ادامه بدهد.
حسینی‌پویا با اشاره به اینکه «بعد از اعتراض در تجدید نظرخواهی، قرار نقض شد و درحال حاضر هیچ مانع و اشکالی برای اشتغال آقای نعمتی در شهرداری مشهد وجود ندارد»، بیان کرد: در عین حال، صحبت و گفت‌وگوها در دادستانی نمی‌دانم انجام شد یا خیر اما قرار قبل از قطعی شدن به اجرا در آمد.
وی افزود: آن روز من با آقای شهردار تماسی برقرار کردم و نتیجه گفت‌وگو میان خود و آقای دادستان را گفتم. این مکالمه شامل این جملات بود: «من الان پیش آقای دادستان بودم. راجع‌به آقای نعمتی صحبت کردیم. درخصوص مداخلات این شعبه بازپرسی در شهرداری، من تذکرات لازم را دادم. گفتم که با این شیوه یک شعبه بازپرسی نمی‌تواند در امور اجرایی مداخله کند.»، همچنین درخصوص قرار منع اشتغال نیز صحبت کردم.
شعبه ۲۰۹ بازپرسی در جایگاه شهردار نشسته بود و بر امور داخلی شهرداری دخالت می‌کرد
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: علاوه‌بر موضوع آقای نعمتی، موضوعات دیگر نیز وجود داشت و این شعبه بازپرسی مستقیما بر امور داخلی شهرداری دخالت می‌کرد و در حقیقت در جایگاه شهردار نشسته بود؛ به طور مثال کل منابع انسانی شهرداری قفل شده و اختیار آن دست یک شعبه بازپرسی بود. همچنین مطابق قانون، شهرداری باید فرزندان خانواده شهدا و ایثارگران را به کار گرفته و استخدام می‌کرد، اما شهرداری از طرف این شعبه بازپرسی منع شده بود و ما شکایت‌های بسیاری از بنیاد شهید، خانواده‌های شهدا و ایثارگران را داشتیم و شهرداری نمی‌توانست بگوید که اختیار در دست آقای بازپرس است.
وی عنوان کرد: دستوراتی که این شعبه صادر کرده ناظر به آینده است و کاملا مانند یک مقام مسئول اداری با موضوع برخورد می‌کرده درحالی که دستورات قضایی و مقامات قضایی، ناظر به گذشته است؛ یعنی فعلی که در گذشته رخ داده آیا ماهیت مجرمانه دارد یا ندارد. دستگاه قضایی در خصوص حال و آینده نمی‌تواند ورود پیدا کند. فایل صوتی ناظر به همین موضوع بود. بنده حرف‌ها را به صورت صریح به آقای دادستان مطرح کردم. ان شاء‌الله منتطر هستیم که قرار آقای نعمتی قبل از قطعیت به اجرا در نیاید». آن مسئله گذشت و قرار نیز قبل از قطعیت اجرا شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افرود: کاری که شعبه بازپرسی انجام داده بود به اعتقاد من برخلاف صلاحیت‌ها بوده، جنبه خلاف انتظامی و قابلیت رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات را داشت.
فایل صوتی و جابه‌جایی بازپرس شعبه ۲۰۹ ربطی به یکدیگر ندارند
وی بیان کرد: آنچه که بنده با آقای دادستان مطرح کردم به هیچ وجه مسئله تبانی نبوده است. مسئله ایرادی بود که در عمل به وجود آمده بود. آقای بازپرس بعد از حدود سه ماه از آن فایل صوتی تغییر کرده است. بنده اساسا ارتباط این دو موضوع را باهم درک نمی‌کنم. موضوع صحبت من با آقای دادستان این نبود که ایشان عوض بشود یا نشود. این کار از شأن من به عنوان یک معلم حقوق اجل است که من چنین خواسته‌ای از آقای دادستان داشته باشم. این کار در صلاحیتهای من نیست. از شأن آقای دادستان نیز اجل است که چنین چیزی را درخواست کند. من ارتباطی بین این فایل صوتی با تغییر بازپرس شعبه ۲۰۹ نمی‌بینم. موضوع این ملاقات، موضوع جابه‌جایی ایشان نبوده است.
عزل شهردار منطقه ثامن به دلیل پرونده مسجد هفت‌در نبود
حسینی‌پویا درخصوص اینکه کدام پرونده باعث منع اشتغال نعمتی، شهردار سابق منطقه ثامن شده است، بیان کرد: برخی از موضوع مسجد هفت‌در چیزی نتوانستند در بیاورند و پرونده دیگری برای آقای نعمتی مطرح کردند. این پرونده مربوط به پروژه مسکن‌هایی است که از طرف شهرداری و سازمان بازآفرینی به مردم داده می‌شود. این پروژه گاهی با مشکل مالی مواجه می‌شد. مدیریت این پروژه و تضمین آن با شهرداری است. برای اینکه مردم با مشکل مواجه نشوند، شهرداری گاهی از حساب خود به حساب این طرح پولی را تزریق می‌کرد. این کار از ۱۲ سال پیش در بین شهرداران انجام می‌شده است. هردوی این حساب به نام شهرداری است. بعد از تزریق پول، این پروژه راه افتاده است. حدود ۲۰۰۰ نفر پاسخگویی شدند و تعداد افراد امروز به حدود ۴۰۰ نفر رسیده است. دستورات حاکمیت و مقامات قضایی بر این است که به مردم کمک کنید که در سرمایه‌گذاری‌ها پاسخگویی شوند و مشکلات آنها تبدیل به مشکلات اجتماعی نشود. از حدود ۱۲ سال قبل، شهرداران به همین ترتیب عمل می‌کردند. آقای نعمتی نیز چنین کاری را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه «آقای نعمتی به آن شعبه بازپرسی برای این مسئله احضار شد»، تشریح کرد: این مسئله به عنوان یک اتهام به ایشان تفهیم شد. البته برای اینکه تنها آقای نعمتی نباشند، دیگر شهرداران قدیم را نیز بعد از ۱۲ سال احضار کردند و به آنها نیز تفهیم اتهام شد. اصل این موضوع جنبه قضایی نداشته است. به نظر من برای این کار باید شهرداران تقدیر نیز می‌شدند، چرا که نگذاشتند مردم با مشکل مواجه شوند. این پروژه از لحاظ تراز مالی مثبت است و هیچ مشکلی نداشته است. هیچ پولی از شهرداری در این پروژه تضییع نشده بود. در عین حال برای این کار که در گذشته نیز انجام می‌شده ، برای آقای نعمتی قرار منع اشتغال قضایی صادر شد. این قرار با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری برای کسی مانند شهردار اصلا مناسب نبود. یکی از آزادی‌های عمومی از آقای نعمتی سلب شد. این قرار به جای اینکه ایشان را از این کار منع کند، از کل اشتغال ممنوع کرده بود. این مسئله لزوم حفظ آزادی‌های عمومی نیز تلقی می‌شد که خود آن می‌توانست جنبه مجرمانه داشته باشد. عزل آقای نعمتی به دلیل قرار منع اشتغال بود. در آن فایل صوتی به این مسئله اشاره کردم که این کار جنبه مجرمانه دارد و من برای این قرار اگر بخواهم شکایت کیفری نیز می‌توانم انجام بدهم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به نظر من در این شرایطی که ما با بحران منابع انسانی، مالی و اعتماد عمومی مواجه هستیم دستگاه قضایی، امنیتی و نظارتی باید به کمک تقویت منابع بیاید. اینکه مسئولین مربوطه تحت پیگرد قرار گیرند، خود جرئت را از مدیریت شهری می‌گیرد. گرفتن جرئت از مدیریت شهری باعث ماندن کارها بر زمین می‌شود. در دستگاه قضایی موضوع ترک فعل‌ها در دست بررسی است. به این معنا که کارهایی که مسئولین می‌توانستند انجام بدهند و انجام ندادند را بررسی می‌کند.
باید مقابل کسی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند، ایستادگی کرد
وی ادامه داد: به نظر من ریشه بسیاری از این ترک فعل‌ها به دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی برمی‌گردد؛ یعنی هرکس کاری بخواهد بکند، سریع به سراغ او می‌روند و از او می‌پرسند آیا تو این کار را کرده‌ای؟. بنابراین مسئول به این نتیجه می‌رسد که کار نکند بهتر از این است که کار کند. بعد از گذشت سال‌ها به این نتیجه رسیده‌ایم که بسیاری از مشکلات ما به دلیل کارنکردن‌هاست. برای اینکه در این دور باطل نرویم، باید به مسئولینی که هیچ مشکلی نداشته، ندارند و مرد عمل هستند، فضای کار داد. من در همان فایل صوتی هم گفتم، مگر ما چند مسئول سالم و خدمتگزار داریم که به این شکل کار کند؟. باید از او حمایت کنیم و هرجا دیدیم که حق او تضییع می‌شود و مورد ظلم قرارگرفته است، در حدود قانون از او دفاع کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: آقای نعمتی سالم و سلامت کار کرده است. این قرار برخلاف صحبت‌های قوه قضاییه و مقام معظم رهبری در خصوص مسئول سالم است. باید در مقابل این مسئله ایستادگی کرد. باید تفاوت بین مسئول سالم با ناسالم وجود داشته باشد. باید سخت مقابل کسی که به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کند، ایستادگی کرد. باید از کسی که سالم کار می‌کند، حمایت کرد. من از دید یک عضو شورای شهر به این مسئله ورود پیدا کردم. من احساس کردم که در محدوده نظارت شورای شهر ورود شده است. همه باید در صلاحیت خود عمل کنیم. اگر جرمی در گذشته اتفاق افتاده است، دستگاه قضایی باید بیاید و با آن جرم برخورد کند. پرونده باید مسیر قضایی خود را طی کند.
شفافیت، مشکلات را نمایان کرد
حسینی‌پویا عنوان کرد: بعضا مدیران منابع انسانی شهرداری، برای گرفتن اجازه چندین ماه پشت در اتاق آقای بازپرس بودند. کسی که در حیطه منابع انسانی شهرداری مسئولیتی دارد، خود باید این را کار را انجام بدهد اما آنها آزادی انجام در آن محدوده قانونی را نداشتند و باید از بازپرس دستور می‌گرفتند که به نظر من این کار خلاف قانون است. در پرونده منابع انسانی شهرداری، برای چند نفر از مدیران قرار منع اشتغال صادر شد. در این پرونده تخلفات بیشتر جنبه تخلفات اداری داشت. در سالیان گذشته، رویه‌هایی در شهرداری وجود داشته که این رویه‌ها می‌توانست در تخلفات اداری مطرح شود، درصورتی که در دستگاه قضایی به نام جرم مطرح شد. با توجه به اینکه ما مسئله شفافیت را در شورای شهر پیگیری می‌کنیم. منابع انسانی را ملزم کردیم که در خصوص منابع انسانی شهرداری به صورت شفاف عمل کنند. وقتی کارها شفاف شد، مشخص شد که گره‌های کار کجاست. دستگاه قضایی همان زمان متوجه موضوع شد و مباحث مخصوص به شفافیت را به عنوان جرم پیگیری کرد که بعد ازآن به این موضوعات دچار شدیم. این پرونده مربوط به افرادی بود عملا بر سرکار خود نبودند و حقوق می‌گرفتند. تعداد این افراد کمتر از تعداد انگشتان دست بود.
وی بیان کرد: باید به سیستمی که در حال شفافیت است، زمان داد. کسانی که خود درحال گسترش شفافیت بودند در معرض اتهام قرار گرفتند و مجبور به استعفا و رفتن از این سیستم شدند. ما متاسفیم که آنها را از دست دادیم چرا که آورده‌هایی که برای سیستم و کار داشتند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: بهترین مصلحت عمومی ما این است که شفافیت را پیش ببریم. باید به سیستم، زمان بدهیم تا خود را اصلاح کند. با این موضوع باید برخورد اداری شود. اگر قرار باشد برخورد قضایی انجام شود، سیستم به این سمت می‌رود که کارهای خود را پنهانی و مخفیانه پیش ببرد. حواشی که در شفافیت ایجاد شد، سبب معکوس شدن در سرعت و روند شفافیت شد.
وی درخصوص پرونده شهریار آل‌شیخ، معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد خاطرنشان کرد: پرونده آقای آل شیخ به دلیل منابع انسانی پیگیری می‌شد. تا آن‌جا که من می‌دانم، فکر می‌کنم ایشان روز قبل از رفتن به بازپرسی و یا همان روز استعفای خود را نوشت. همزمان که استعفای ایشان تایید شد، همان بازپرسی برای او قرار منع اشتغال در شهرداری نیز صادر کرد. بازپرس با اینکه مطمئن بود که ایشان در آن سمت حضور ندارد و استعفا داده است اما باز هم قرار منع اشتغال در کل شهرداری برای او صادر کرد. قرار صادر شده مشکل حقوقی داشت.
شفافیت قربانی می‌خواهد
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: درحال حاضر در سامانه فاش بسیاری از مدارک و اسناد بارگزاری می‌شود که علاوه بر بهانه‌گیرها، مردم و پیمان‌کاران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. این مسئله نیز می‌تواند از خوبی‌های شفافیت باشد. ما اگر بدانیم ۱۰ نفر ما را می‌بینند، بهتر عمل می‌کنیم. برای برخورد قضایی باید کمی زمان داد. برخورد قضایی باید در وهله آخر باشد. اگر در مرحله اول قضایی جلو برویم، شفافیت برعکس عمل می‌کند و مسئله سرجای خود برمی‌گردد. ما با شفافیت بسیاری از مشکلات را عیان کردیم؛ مشکلاتی که قبلا وجود داشت و کسی از آن خبر نداشت و چه بسا این مشکلات به ما منتصب شود. شفافیت نیاز به زمان دارد. همچنین شفافیت قربانی می‌خواهد.
شهرداری جایی است که هرکس سنگش بزند، کاری با او ندارند
حسینی‌پویا بیان کرد: شهرداری مشهد نسبت به سایر شهرداری‌های کشور و سایر ادارات دیگر، سرعت خوبی در شفافیت دارد اما انتظار ما بالاتر است. از انتظار بالای ما ممکن است این تفسیر شود که شهرداری در زمینه شفافیت کاری نکرده است. درصورتی که این‌طور نیست. شهرداری مشهد نسبت به سایر شهرداری‌ها و نهادهای مطالبه‌گر در زمینه شفافیت، در شفاف بودن بالاتر است. شهرداری جایی است که هرکس سنگش بزند، کاری با او ندارند و جایزه نیز به او می‌دهند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص مدرک تحصیلی دو عضو شورای شهر، اظهار کرد: مدرک دانشگاهی که این دو عضو در آن‌جا تحصیل کرده بودند، معتبر نبود. بحث بر این بود که دوره‌ای که آنها گذراندند به لحاظ رتبه و درجه در سطح دکتری نیست. پرونده در این خصوص تشکیل شد. فکر می‌کنم که پرونده مختومه اعلام شد چرا که سوء‌استفاده از آن عنوان در جایی نشده بود، با آن عنوان از جایی حقوق دریافت نکرده بودند و جعل عنوان به آن صورت انجام نشده بود.
حسینی‌پویا با بیان اینکه «اینکه من به آقای دادستان بگویم ما آقای نعمتی را برمی‌داریم، شما هم آقای جوانبخت را بردارید صحت ندارد»، عنوان کرد: من به آقای دادستان گفتم که شعبه نمی‌تواند اصرار کند که قبل از قطعیت حکم، ایشان از کار برکنار شود. فشار بر روی شهردار بود که آقای نعمتی باید قبل از قطعیت حکم برکنار شود. من به آقای دادستان گفتم که تدبیر کنید که قراری که به قطعیت نرسیده به مرحله اجرا نرسد. من تا به امروز به دنبال حواشی به این شکل نبودم اما جایی که احساس کنم تضییع حقی شده، پیگیر آن خواهم بود. در آن زمان نیز احساس کردم که تضییع حق شده است. اگر فشار به شهردار برای عزل آقای نعمتی نمی‌شد، ایشان همچنان سرکار بود. چرا که قرار در تجدید نظرخواهی نقض شد. من به آقای دادستان گفتم که بگذارید آقای نعمتی باشد، بعد از یک یا دو ماه جابه‌جا می‌شود. به دلیل اینکه فضای رسانه‌ای و مجازی نسبت به اتفاقات مسجد هفت در ملتهب بود، قرار بود که بعد دوماه به جای دیگر انتقال پیدا کنند اما به دلیل فشارهای زیاد به شهردار ایشان عزل شدند. همچنان معتقد هستم که به آقای نعمتی ظلم شد. کاری که آقای نعمتی در منطقه ثامن انجام داد معادل ۱۰ سال منطقه ثامن بود.
مکالمه خصوصی من چگونه منتشر شده است؟
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این یک مکالمه معمولی بوده و حرف‌های خلاف واقع نداشته است. اینکه این پیام خصوصی با چه ابزاری، چه امکاناتی، با چه مجوزی بیرون آمده و در فضای مجازی با این سطح پخش شده است، سوال ماست. یک عده دوستان محفلی با چه اقتداری به پیام خصوصی دست پیدا می‌کنند و آن را منتشر می‌کنند. این فایل صوتی از طریق یکی از نرم‌افزارها به آقای شهردار ارسال کردم. فصل سوم قانون اساسی می‌گوید تمام مکالمات محرمانه است و تلفن‌ها نباید شنود شود. اینکه چطور این مکالمه بیرون می‌آید و چطور این شخص جرئت می‌کند که این پیام را به صورت تقطیع شده منتشر کند، برای ما سوال است.
مخدوش شدن چهره دادستان
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: با این فایل صوتی تقطیع شده به نوعی چهره آقای دادستان را مدخوش می‌کنند. این افراد عاج‌نشین‌هایی هستند که بر روی جوشن نشسته و خود را از همه چیز مبرا می‌دانند. مسئله و دغدغه من شان مقام قضایی است. این‌ها با این کار فشار را روی دادستانی می‌آوردند که آنها لابی کرده‌اند، درصورتی که اساسا چنین مسئله‌ای مطرح نبوده است. من چه سمتی دارم که به آقای دادستان بگویم چه کسی را جابه‌جا کند یا نکند.
انتهای پیام