علیرضا احمدی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه در حاشیه جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج، در تشریح یکی از مباحث اصلی مد نظر و دغدغه شوراها یعنی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: با توجه به اینکه در ماده ۵۳ بحث وضع عوارض از شوراها گرفته شده بود، اما اخیراً با تشخیص هیات عالی نظارت چند بند از بندهای این لایحه مغایر با سیاست های کلی نظام اعلام شد که برای اصلاح به مجلس برگشته شود.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: این دغدغه شوراها به زودی حل خواهد شد و امیدواریم این اتفاق مبارک رقم بخورد.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در این مدت باقی مانده از عمر شوراها، رسانه‌ها باید تلاش کنند تا خدمت رسانی شوراها در راستای حل مشکلات مردم به نحو احسن صورت بگیرد، افزود: همچنین مردم از ظرفیت شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه نزدیک انتخابات، شوراها نباید مشغول انتخابات آینده شوند و از کار مردم باز بمانند، تصریح کرد: تا آخرین لحظه‌ای که عضو شورا هستیم وقت خود را برای خدمت رسانی به مردم بگذرانیم و مردم هم شاهد خواهند بود.
احمدی ادامه داد: اگر هر عضو شورا خوب کار کند مردم از آنها در راستای خدمت استفاده می کنند، اگر عکس این قضیه باشد، عملاً خود فرد باید انصراف دهد.
وی با بیان اینکه در این جلسه متذکر شدم باید از ظرفیت‌های که داریم در جهت خدمت‌رسانی به مردم انجام دهیم، گفت: هر فرد نباید صرفاً برای بقای خود تلاش کند چرا که باید در جهت منافع عموم و مردم گام برداریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه تا کنون سه مورد از طرح های مهم شورای عالی استان‌ها در مجلس اعلام وصول شد، بیان کرد: همانطور که دولت لایحه به مجلس می آورد شورای عالی استان‌ها هم می‌تواند طرح به مجلس ارائه دهد و این ظرفیت بسیار بزرگی است که باید استفاده شود.
وی خاطر نشان کرد: از این سه طرح که در مجلس اعلام وصول شده است یک طرح مهمی که در مجلس مطرح است، طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است که اگر در مجلس مصوب شود بسیاری از مشکلات و بوروکراسی های اداری که مردم با آن مواجه هستند، حل می شود.
رئیس شورای عالی استان‌های کشور با بیان اینکه وضع عوارض در هر شهری جزو اختیارات شوراهاست، تصریح کرد: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده یکی از مواد این لایحه وضع عوارض است که از شوراها گرفته شده است.
وی با بیان اینکه اگر وضع عوارض دست شورا باشد پرداخت عوارض برای مردم عادلانه تر خواهد بود، بیان کرد: ولی اگر به طور کلی در سطح کشور تصمیم گیری شود در این خصوص شاید تبعیض ایجاد شود و در حق مردم ظلم شود.
احمدی با بیان اینکه وضع عوارض در حیطه اختیارات قانونی است، این نیست که شورای شهر می تواند برای هر موردی وضع عوارض داشته باشد، گفت: برخی ازعوارض هایی که در شوراهای شهر وضع شده اخیراً در دیوان ابطال شده است، چرا که وضع عوارض باید بر مبنا و چارچوب قانون باشد.
وی در پایان با بیان اینکه هر ساله از طریق وزارت کشور میزان اختصاص بودجه شوراها مشخص می شود، متذکر شد: شوراها بر اساس جمعیتشان بودجه از سوی شهرداری‌ها دریافت می کنند و این به معنای وابستگی نیست.
انتهای پیام