احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه برخی از منابع درآمدی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد، اظهار کرد: به طور مشخص در تبصره چهار این لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای عناوین بودجه‌ای و متنوع مطرح شده که عددی بالغ بر ۹۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که محقق نخواهد شد و این رقم باید در سایر منابع درآمدی بودجه دیده شود.
وی افزود: این اعداد، اعداد کوچکی نیستند و تغییرات بودجه را معنادار می‌کنند و دولت آن را پذیرفته است و ما هم هنوز در حال بحث هستیم که باید در قبال این لایحه چه اقدامی انجام دهیم. آیا باید کلیات آن را رد یا تایید کنیم و یا اصلاحاتی اساسی در آن اعمال کنیم. در هر کدام از این سه فرض ما در حال بررسی برنامه‌های مختلفی هستیم و هر وقت که مجلس به جمع‌بندی رسید، قطعا نظر مجلس را اعلام خواهیم کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: اعداد لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر مبنای یک "اگر" نوشته شده است و آن برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه است. پیش فرض این بودجه این است که تحریم‌ها به طور کامل برداشته خواهد شد و ما تا جایی که می‌توانیم نفت خواهیم فروخت که در این خصوص پیش‌بینی دولت فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است.
قاضی‌زاده تصریح کرد: پیش‌بینی این میزان از فروش نفت، با واقعیات امروز کشور متفاوت است. چراکه برای بازگشت به سقف تولید ما حداقل به سه ماه زمان نیاز داریم. همچنین بازگشت به این میزان از فروش نفت به بیش از ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد که در همین مورد نیز ما دچار کسری منابع خواهیم شد.
وی بیان کرد: اینکه آیا به عنوان مثال پیشنهاد دولت در خصوص فروش اوراق سلف نفتی-یعنی به ازای عدم توانایی فروش نفت به خارج، نفت را پیش‌فروش داخلی کنیم- می‌تواند جایگزینی مناسب برای منابع غیر قابل تحقق ذکر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد، به عواملی مانند میزان نقدینگی‌ای که در جامعه وجود دارد، برمی‌گردد. چنانچه این منابع محقق نشوند، قطعا ما در سال آینده با کسری بودجه شدیدی روبرو خواهیم بود.
نماینده مردم فریمان در مجلس با بیان اینکه دولت برای نوشتن لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ مشورتی با نمایندگان نداشته است، ادامه داد: بر اساس تصمیماتی که سازمان برنامه و بودجه و اعضای هیئت دولت گرفته‌اند لایحه بودجه ۱۴۰۰ که آخرین بودجه دولت دوازدهم است، به امضای رئیس جمهور رسیده و این گونه نبوده که بر اساس نظریات نمایندگان مجلس یا اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص اقدامی صورت گرفته باشد.
انتهای پیام