صفت الله عباسی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح تلاش شوراهای بخش رودبارقصران و لواسان برای منتفی شدن حریم ۱۵۰ متر رودخانه در این دو بخش گفت: در مصوبه شورای عالی امنیت ملی که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است تعیین حریم برای رودخانه هایی همچون هراز، دشت ورامین و جاجرود به وزرات نیرو سپرده شده است. این اقدام در جهت این بوده که آب شرب سالم به دست تهرانی ها برسانند، لذا حریم ۱۵۰ متری از لبه رودخانه برای هر دو طرف در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در دی ماه سال گذشته آیین نامه ای برای مصوبه حریم رودخانه در دو بخش لواسانات و رودبارقصران به شهرداری ها، شوراها و ... ابلاغ شد که تحت هیچ شرایطی در این حریم ها مجوزهایی صادر نشود و حتی مجوز تجدید بنا هم صادر نشود. ما از زمانی که وارد شورای شهر شدیم با حجم گسترده ای از درخواست های مردمی برای رفع این معضل شهروندان مواجه بودیم لذا پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به وجود معضل مشترک شهروندان در هر دو بخش رودبارقصران و لواسان با شورای شهر لواسان، بخش و شهرستان جلسات مشترکی را برگزار کردیم و در همین راستا نیز برای بررسی و پیگیری موضوع حریم ۱۵۰ متر رودخانه کارگروه مشترکی با عضویت شوراهای شهر و شرستان تشکیل شد که بنده هم به عنوان دبیرکارگروه انتخاب شدم همچنین دبیرخانه ای در شورای شهر فشم تشکیل شد که تمامی مستندات موجود در مسیر پیگیری این موضوع در این دبیرخانه جمع آوری شود.
وی تاکید کرد: در این کارگروه چهارکمیته حقوقی، امور مجلس، رسانه و وزارت نیرو تشکیل و کار خود را آغاز کرده اند. بر اساس آیین نامه مصوبه حریم باید ظرف مدت سه سال طرح فاضلاب شهری در این شهرها اجرا می شد تا از این محدودیت حاشیه رودخانه ها آزاد شوند. طرح فاضلاب شهری برابر آخرین استعلام ما از آب منطقه ای در فشم تا حدود ۹۰ درصد اجرایی شده است و در لواسانات نیز کامل شده است اما همچنان این محدودیت برای این شهر درنظر گرفته شده است، مشکل کهنه ای که مردم لواسان و رودبارقصران را آزار می دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر اوشان، فشم، میگون در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: حریم ۱۵۰ متر به نوعی کل شهر فشم را دربر می گیرد و به این شکل هویت مردمانی که زمین های اجدادی آنها در حریم قرار دارد نادیده گرفته می شود و برابر تخرین بررسی های ما، بر اساس دستورالعملی که برای سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده مقرر است زمین های موجود در حریم رودخانه به نام سازمان آب سند زده شود، البته با ریاست ثبت صحبت شد و قرار شده موضوع در جلسات مشترک بررسی شود تا حقوق شهروندان و هویت آن ها با این عمل نادید گرفته نشود.
وی افزود: از طریق کمیته حقوقی وکیلی گرفته شده که شکایتی را در دیوان عدالت اداری برای تغییر آیین نامه اجرایی مصوبه حریم مطرح کنیم. امیدواریم مسئولین برای حل این مشکل دیرینه شهروندان دو بخش رودبارقصران و لواسان نگاه ویژه ای داشته باشند.
عباسی در تشریح اقدامات عملی کارگروه حریم ۱۵۰ متر نیز به جلسات مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و ادامه داد: جلسات مشترک دیگری با وزارت نیرو، سازمان های آب و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی داشته ایم و این معضل به اطلاع مسئولین رسیده است تا این آیین نامه مربوط به مصوبه حریم در هر دوبخش رودبار قصران و لواسان به جد تا رفع آن پیگیری شود.
انتهای پیام