به گزارش ایسنا، فیس بوک سال گذشته علیه گروه NSO شکایت و این شرکت را متهم کرد با مهندسی معکوس واتس اپ و استفاده از این سرویس پیام رسان، به دستگاههای ۱۴۰۰ نفر شامل وکیلان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، مقامات دولتی و سایرین جاسوس افزار ارسال کرده است. واتس اپ در سال ۲۰۱۴ توسط فیس بوک خریداری شد.

گروه NSO در تلاش برای لغو حکم دادگاه فدرال است که با بررسی این شکایت موافقت کرده است.

هشت سازمان شامل عفو بین الملل، خبرنگاران بدون مرز و بنیاد آزادی اینترنت به حمایت از شکایت فیس بوک برخاسته و استدلال کردند که فناوری گروه NSO که به پگاسوس معروف است، یک محصول جاسوس افزار توطئه آمیز است و بسیاری از مشتریان این شرکت، دولتهای سرکوبگری هستند که از پگاسوس برای اهداف دسیسه آمیز استفاده کرده اند.

طبق تبلیغات گروه NSO، بمحض این که پگاسوس به گوشی تلفن همراه راه پیدا می کند، می تواند اطلاعات مربوط به موقعیت دستگاه را جمع آوری کرده، به دوربین، میکروفون و حافظه داخلی، اطلاعات ایمیل، تماسهای تلفنی و پیامهای کوتاه دست پیدا کند. این گروه مدعی است محصولاتش برای متوقف کردن تروریسم و مقابله با جرایم خشن و نجات زندگی افراد مورد استفاده قرار گرفته است.

گروه NSO اوایل امسال استدلال کرد به دلیل این که ابزارهای جاسوسی دیجیتالی را به آژانسهای جاسوسی و پلیس می فروشد، باید از مصونیت حاکمیتی برخوردار شود. استدلال این شرکت در ژوییه در منطقه شمالی کالیفرنیا پذیرفته نشد و از آن زمان به دادگاه استیناف حوزه نهم برای لغو حکم صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است.

گروههای مدافع جامع مدنی از دادگاه خواستند به گروه NSO مصونیت ندهد زیرا انجام چنین کاری حمایتهای قانونی بین المللی بنیادین از حریم خصوصی، آزادی بین و انجمن را تضعیف می کند. این گروه به افرادی شامل یک کشیش کاتولیک در توگو، یک فعال حقوق بشر در رواندا، یک وکیل هندی و یک استاد مراکشی اشاره کردند که توسط جاسوس افزار این شرکت هدف گرفته شده اند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، غولهای فناوری نظیر مایکروسافت، گوگل و سیسکو هم هفته جاری از فیس بوک در مبارزه حقوقی علیه گروه NSO حمایت کرده و هشدار دادند ابزارهای این شرکت اسرائیلی قدرتمند و خطرناک هستند. این شرکتها روز دوشنبه اعلام کردند دادن مصونیت به گروه NSO به شکوفایی صنعت جاسوسی سایبری و توسعه، فروش و استفاده از ابزارهای بهره برداری از آسیب پذیریها کمک می کند که برخلاف قانون آمریکاست.

انتهای پیام