جمال رازقی در نشست اقتصادی آنلاین "بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ " که در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد، بیان کرد: طی سالیان متمادی است که در هیچ دولتی با گرایش‌های سیاسی مختلف شاهد بسته شدن بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای نبوده‌ایم.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، رازقی افزود: امسال جدا از سیاسی بودن یا نبودن بودجه، باید گفت که بودجه بر مبنای برنامه‌های توسعه‌ای بسته نشده چون فرمان اقتصادی کشور به دست سیاست است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ افزود: بودجه امسال کل کشور ۲۴۳۵ میلیارد تومان و از این میزان ۹۲۹ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و ۱۵۶۲ میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است.
رازقی با تشریح بخش‌های مختلف بودجه امسال کشور، اضافه کرد: نکات مهم ترتیب منابع به مصارف صرفنظر از اوراق نفتی ۷.۳۲ از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ بصورت مستقیم و غیر مستقیم وابسته به صادرات نفت است. ۳.۱۴درصد از منابع وابسته به فروش اموال و واگذاری شرکت ها، ۸.۲۴درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض، ۲.۳۸درصد وابسته به درامدهای مالیاتی و گمرکی است که اگر اوراق نفتی را به منابع حاصل از نفت اضافه کنیم، سهم منابع نفتی به ۴۱ درصد افزایش می‌یابد.
او اضافه کرد: دلیل تصمیم دولت برای انتخاب چنین ترکیبی از منابع برای بودجه ۱۴۰۰، ترکیب مصارف است. هزینه‌های جاری کشور در اثر تصمیمات شش ماهه اخیر مانند افزایش هزینه‌های بخش سلامت به دلیل شیوع کرونا، افزایش حقوق کارکنان دولت مازاد بر منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۹۹، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و غیره موجب شده است تا هزینه‌های جاری کشور نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل ساختار اوراق قرضه منتشر شده در سالهای اخیر هزینه لازم برای بازپرداخت اصل اوراق در سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر سال ۱۳۹۹ خواهد بود که با عنایت به نکات فوق از یک سو مصارف دولت در سال ۱۴۰۰ قطعی و تا حدود زیادی غیرقابل انعطاف بوده و از سوی دیگر منابع پیش بینی شده غیر قطعی و تا حدودی ناسالم است.
رازقی خاطرنشان کرد: به همین دلیل بودجه ۱۴۰۰، بودجه ای است که ثبات اقتصاد کلان ایران را دچار مخاطره خواهد کرد و در صورت ادامه منازعات سیاسی در سطح داخلی و بین المللی، شاهد بی ثباتی و جهش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
او ادامه داد: در بحث مالیات‌ها که بیشتر به بخش خصوصی مربوط می شود، رشد مالیات شرکت‌های غیر دولتی نسبت به قانون ۵۴ درصد و رشد مالیات شرکت‌های دولتی نسبت به قانون ۴۱ درصد است. وقتی که دولت اطلاع دارد که شرکت‌های خودش رشدی نخواهند داشت از کجا پیش بینی کرده که مالیاتی که از شرکت‌های بخش خصوصی اینگونه رشد خواهد کرد.
رازقی با تشریح آثار لایحه بودجه از منظر کلان بر بخش خصوصی از منظر تامین مالی، هزینه‌ها و مالیات‌ها افزود: رشد درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به رقم مصوب و پیش‌بینی عملکرد آن در سال ۹۹ به ترتیب ۲۱ و ۳۱ درصد است.
او بیان کرد: رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۹۹ بالغ بر ۵۴ درصد است. در شرایطی که بنگاه های خصوصی به دلیل شرایط تحریم و تبعات اقتصادی کرونا در تنگنای مالی قرار دارند و پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری، حدود ۵- درصد است، این میزان افزایش به معنای فشار بیشتر بر کسب وکارهای خصوصی در سال آتی خواهد بود.
رازقی گفت: حذف مشروط شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالاها و خدمات نظیر کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام به بازگشت ارز با توجه به تجربه امسال و مشکلات ناشی از آن، اقدامی مثبت در راستای کاهش معظل سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی در شرایط فعلی، تکرار بند (ل) تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ مبنی بر حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تمدید مهلت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰ که مصداق شفاف سازی قوانین برای بخش خصوصی است، از آثار مثبت بودجه تلقی می‌شود.
او در خصوص آثار منفی این بودجه، گفت: پیش‌بینی تخصیص ۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی، دارو و معیشت، منابع ارزی در دسترس برای واردات مورد نیاز تولید را محدود می کند، آثار ناشی از وجود ارز ترجیحی نظیر توزیع رانت، بروز فساد و تضعیف توان تولیدات داخلی مشابه کالاهای وارداتی، پیش بینی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به موجب جزء های ۱ و ۲ بند (الف) تبصره ۲، تداوم مدیریت دولت در بنگاه های واگذارشده در این چارچوب، و تداوم نقش محدود بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور و به بازی نگرفتن آن در عرصه فعالیت های اقتصادی از آثار منفی بودجه است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس، قرار دادن بانک‌ها به عنوان اشخاص متقاضی و راه‌اندازی نشدن سامانه یکپارچه تهاتر، محدودیت امکان بهره برداری بخش خصوصی واقعی از ظرفیت‌های بند (و) تبصره ۵ به عنوان راهکاری برای تخفیف مشکل کمبود نقدینگی و تسویه بدهی‌هایش به شبکه بانکی را درسقف اختصاص یافته به این بخش، در بند (ف) تبصره ۶، تعمیم مالیات خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ به سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که مصداق عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات است و تنزل اعتماد عمومی و بدنه بخش خصوصی به دستگاه سیاست گذاری را از دیگر آثار منفی بودجه برشمرد.
رازقی ادامه داد: همچنین در بخش مصارف هدفمندی یارانه‌ها همچنان سهم تولید مغفول مانده و علیرغم تبعات فروان شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها، بخش محدودی از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف جبران آسیب های وارده بر کسب وکارها شده است (حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل و نقل ریلی سرجمع ۷ هزار میلیارد تومان) و ضمن اینکه حمایت محدود از کسب و کارها در دوران پاندمی، توان بخش خصوصی در حفظ سطح فعالیت و تولید و اشتغال را با چالش مواجه خواهد کرد.
انتهای پیام