به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از پیگیری ابطال و بی اعتباری شرط دریافت سود مازاد توسط بانک‌ها با پیگیری دادگستری تهران خبر داد.
وی اظهار کرد: مطابق گزارش‌های واصله مبنی بر اینکه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد کرده‌اند که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع شده و موجبات افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی را فراهم کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: به همین منظور طی نامه‌ای خطاب به مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اشاره به رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور که وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام مراجع اعم از قضایی و اداری لازم الاتباع است و همچنین بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص دریافت سود از تسهیلات بانکی (وام) مازاد بر مصوبات اعلامی از سوی بانک مرکزی، با توجه به موارد فوق، کلیه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران در اجرای رای وحدت رویه مذکور در مواقعی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اجرای قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، درخواست اجرا به منظور وصول مطالبات می‌کنند، احتساب سود تسهیلات، مفاد رأی وحدت رویه مذکور اجرا و سپس نسبت به صدور اجراییه اقدام شود.
انتهای پیام