به گزارش ایسنا، روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: مالزی از معدود کشورهایی بود که توانست نجیب رزاق، نخست وزیر سابق این کشور را محاکمه کند و اموال به‌دست‌آمده از پولشویی یا دزدی از بیت‌المال را پس بگیرد. دولت پاکستان نیز نمونه دیگری بود که توانست پس از افشاسازی بزرگ اسناد پاناما (Panama Papers) نواز شریف، نخست وزیر سابق این کشور را بازداشت و محکوم به پرداخت جزای مالی کند اما زمانی که یک دیکتاتور مال‌اندوزی یا سرمایه‌گذاری خارجی می‌کند، ماجرا پیچیده می‌شود.
روایت‌های عجیبی از ثروت افسانه‌ای قذافی، صدام، عبدالله صالح و ... وجود دارد. در ادامه، ماجرای دیکتاتورهایی را می‌خوانید که حتی پس از سقوط‌شان، مردم آن کشور رنگ پول‌های به تاراج رفته را ندیدند.
«بهار عربی»، لقمه‌ای چرب برای کشورهای غربی
سرهنگ معمر قذافی که از سال ۱۹۶۹ تا ۲۰۱۱ حاکم لیبی بود، در اکتبر ۲۰۱۱ (مهر ۱۳۹۰) پس از ماه‌ها تعقیب و گریز، به‌دست نیروهای انقلابی لیبی افتاد و کشته شد. مرگ دیکتاتور سابق لیبی درپی اعتراضات بزرگ «بهار عربی» سرمایه عظیمی را برای کشورهای خارجی و فلاکت، جنگ داخلی و حضور داعشی‌ها را برای مردم این کشور به ارمغان آورد اما بحران بزرگ‌تر، ثروتی افسانه‌ای بود که سرهنگ قذافی با سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، املاک و شرکت‌های چند ملیتی به جا گذاشت؛ ثروتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار که سال‌هاست توسط دولت‌های خارجی ضبط شده یا به سرقت رفته است.
سال ۲۰۱۱، هنوز انقلابیون در پی مخفیگاه قذافی بودند که باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت آمریکا با امضای فرمانی دستور داد حدود ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های مربوط به لیبی در موسسات مالی آمریکا مسدود شود. به گزارش یاهو فاینانس، همان زمان کانادا ۲۴ میلیارد دلار، اتریش ۱۷ میلیارد دلار و انگلستان ۱۰ میلیارد دلار از سرمایه خاندان قذافی را بلوکه کردند اما رسوایی بزرگ زمانی رخ داد که مقامات بلژیکی در پاییز سال ۲۰۱۷ پس از تحقیق و تفحص اعلام کردند مبلغ ۱۰ میلیارد یورو از مجموع ۱۶ میلیارد یورو دارایی‌های بلوکه‌شده قذافی که در بانک Euroclear Bank نگهداری می‌شد، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ «ناپدید» شده است. رسوایی بعدی مربوط به لندن بود که از دارایی بلوکه‌شده قذافی چندین میلیون پوند مالیات دریافت کرده است!
درآمدزایی ریاض از پناهندگی دیکتاتور تونس
جمعه ۲۶ آذر ۱۳۸۹، «محمد بوعزیزی» جوان دستفروش تونسی در اعتراض به توقیف چرخ‌دستی و کالاهایش، خود را در مقابل ساختمان شهرداری به آتش کشید تا این‌گونه آتش‌فشان خشم ۲۳ ساله ملت تونس علیه ژنرال «زین‌العابدین بن علی» دیکتاتور این کشور فوران کند. مرگ تراژیک بوعزیزی سرآغاز اعتراضات «بهار عربی» بود. در پی این اعتراضات «زین‌العابدین بن علی» و همسرش لیلا طرابلسی از این کشور گریختند. در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۱، دولت موقت تونس در درخواستی رسمی از عربستان سعودی خواست تا بن علی را برای محاکمه تحویل دهد. دیکتاتور تونس اما تا زمان مرگش در شهریور سال ۹۸ در عربستان ماند. الجزیره در همان سال ۲۰۱۱ در گزارشی نوشته بود دیکتاتورهای مصر و تونس بخش زیادی از ثروت‌های میلیاردی خود را از بانک‌های اروپایی به عربستان و امارات منتقل کرده‌اند. در آن زمان مجموع دارایی‌های رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش از جمله حساب‌های بانکی وی در سوییس، هتل‌های برزیل، آرژانتین و املاکش در فرانسه پنج میلیارد یورو برآورد شده بود. ثروتی که اطلاع دقیقی از سرنوشت آن در دست نیست.
معمای ثروت صالح و خنده خاندان مبارک
فوریه سال ۲۰۱۵، دویچه وله به نقل از کارشناسان سازمان ملل متحد نوشت که علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهوری پیشین یمن، در دوره ۳۳ ساله زمامداری خود، تا ۶۰ میلیارد دلار ثروت به‌هم زده است. بخش بزرگی از این ثروت محصول فساد و دریافت رشوه از کنسرن‌های خارجی برای انعقاد قراردادهای نفت و گاز بود. او سه سال پیش کشته شد و معلوم نیست چه بلایی سر ثروتش که در بیش از ۲۰ کشور جهان پنهان شده و متعلق به مردم فقیر و جنگ زده یمن است، آمده است. بلوکه‌شدن ثروت دیکتاتورهایی که در پی اعتراضات سال ۲۰۱۱ سقوط کردند، یک استثنا هم دارد. ثروت شخصی حسنی مبارک، دیکتاتور نظامی مصر دست کم چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو تخمین زده شده است. بخشی از دارایی‌های شخصی دیکتاتور سایق مصر برای سال‌ها در بانک‌های سوئیس مسدود بود. اما با کودتای ژنرال عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری فعلی مصر علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری منتخب این کشور، دارایی‌های مبارک نیز آرام‌آرام آزاد شد. این اقدام پس از آن رخ داد که عالی‌ترین دادگاه تجدیدنظر در مصر، حسنی مبارک را از اتهام مسئولیت داشتن در کشتن صدها نفر از معترضان در جریان اعتراض‌های سال ۲۰۱۱، تبرئه کرد.
وقتی واشنگتن جیب بغداد را خالی کرد
صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق که سال ۲۰۰۳ دستگیر و در سال ۲۰۰۶ به اتهام جنایت علیه بشریت به دار آویخته شد، یکی دیگر از دیکتاتورهایی بود که طی سال‌ها میلیاردها دلار مال‌اندوزی نامشروع داشت؛ ثروتی که بخش قابل توجهی از آن، خارج از عراق سرمایه‌گذاری شده بود و با اعدامش، توسط دولت‌های غربی مصادره شد. «ایاد علاوی» سیاست‌مدار برجسته عراقی سال ۱۳۸۲ گفته بود: «شورای انتقالی به دنبال ۴۰ میلیارد دلاری است که صدام آنها را به خارج از عراق انتقال داده و در بانک‌های سوئیس، ژاپن، سنگاپور، امارات متحده عربی، آلمان و دیگر کشورها ذخیره کرده است.» دولت واشنگتن پس از سرنگونی حکومت صدام حدود ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده عراق را که در صندوق ذخیره بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شد، به بغداد بازگرداند. اما سال ۲۰۱۱ فاش شد که یک‌سوم از این پول (شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) که برای کمک به بازسازی عراق در نظر گرفته شده بود، «ناپدید» شده است. ۲۷ خرداد سال ۹۰، روزنامه لس آنجلس تایمز، به نقل از استوارت بوان، بازرس کل بازسازی عراق، نوشت: احتمال به‌سرقت‌رفتن بخشی از این پول‌ها منتفی نیست. او گفته بود در این صورت، این «بزرگ‌ترین سرقت در تاریخ ایالات متحده» خواهد بود.
پس‌گرفتن ثروت مسدودشده آسان نیست!
در بالا به سرنوشت دارایی‌های خارجی چندین دیکتاتور پرداخته شد. اما این فهرست می‌تواند ده‌ها نام دیگر را نیز در خود جای دهد. آخرین نمونه آن، دارایی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس معروف به «آخرین دیکتاتور اروپا» است. سوئیس که به گاوصندوق قدرتمندان و دیکتاتورهای جهان معروف است، به تازگی دارایی‌های لوکاشنکو و پسرش را به دلیل «خشونت دولت علیه معترضان» مسدود کرد. این اقدام در حالی است که سوئیس برای ضبط دارایی دیکتاتورهای جهان طی سال‌های گذشته تحت فشار قرار گرفته است. در همین راستاست که زوریخ ۶۰۰ میلیون دلار از ثروت «ایملدا مارکوس» همسر سابق دیکتاتور فیلیپین و شش میلیون دلار ثروت «موبوتو سساسکو» دیکتاتور سابق کنگو را به دولت‌های قانونی پس از آنها بازگردانده است. با این حال، ۱۷ سال طول کشید تا دولت سوئیس دارایی ضبط‌شده به مردم فیلیپین را به آنها برگرداند. پول‌های هنگفتی از دیکتاتورهای سابق در بانک‌های این کشور و برخی دیگر از کشورهای غربی هست که سال‌هاست آزاد نشده و آنها در حال بهره‌بردن از این پول‌ها هستند.
انتهای پیام