به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده صبح امروز در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سخنرانی ۲۶ آذر که حول محور منافع ملی، اهداف ملت و اتحاد ملی بود، گفت: براساس بیانات رهبری در این روزگار تحریم، کشور نیاز به تقویت بنیه اقتصادی و سیاسی در درون خود دارد و این مهم جز با یک دستور کار و یک آرمان ملی که مافوق همه تمایلات جناحی و حزبی و محلی و شخصی باشد، محقق نمی‌شود.
وی با بیان اینکه توسل برخی صاحبان قدرت به منافع خاص گروهی، جناحی، ایدئولوژیکی، قومی و مانند آن که در تخالف با ایثار و خدمت‌گزاری بی‌منت و بی‌سروصدا و صادقانه برای کشور باشد، نابخشودنی است، گفت: به همین علت هم رهبری در بیانات هفته گذشته، با اعلام موضعی اساسی، حمایت خود از مسئولان را مشروط به پایبندی به «اهداف ملت» عنوان کردند.
حبیب زاده با تاکید بر اینکه یک ملت، یک مجموعه اهداف و منافعی دارد که نه تقسیم‌پذیر است و نه می‌توان به هر بهانه‌ای عده‌ای از اعضای ملت را از آن محروم کرد، افزود: همچون نوری است که بر سر همه آحاد ملت می‌تابد و زن و مرد و شیعه و سنی و غنی و فقیر و غیره را بدون توجه به جغرافیای سکونت به یکسان بهره‌مند می‌کند. ملت کهن‌سال ایران نیز که از دیرباز در این خطه از جهان ماوا گزیده، در تاریخ بلند و پر افت‌وخیز خود، منافع و آرمانی داشته و دارد و شایسته دستیابی به آن است.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ملت ایران حق دارد اقتصادی قوی و درآمد سرانه‌ای بالاتر از کشورهای منطقه داشته باشد، ادامه داد: مردم ایران حق دارند واجد نظام سیاسی_ اداری سالم و دور از فساد که پاسخگوی هر ریال آن است، باشند. آنها حق دارند کشورشان صنعتی شده و صادرات گسترده‌ای به جهان داشته باشند. حق دارند اقتصاد کلان باثباتی همراه با رشد پیوسته داشته باشند. حق دارند از شغل آبرومند و تامین اجتماعی قدرتمند و آرامش برخوردار باشند تا برای آینده خود و فرزندانشان برنامه‌ریزی کنند.
وی افزود: مردم ایران حق دارند که از فرهنگ ملی و میراث فرهنگی فاخرش به عنوان عناصر هویت‌بخش و شالوده قدرت نرم کشور حراست شود ؛ حق دارند به عنوان ملتی ریشه‌دار با تاریخ و موقعیتی استثنائی ، صاحب پرستیژ بین‌المللی باشند. اگر تا به حال به اینها نرسیده که با کمال تاسف به‌طور کامل نرسیده است، باید مسئولان ناکارآ و ناپایبند به این اهداف ملی را مورد پرسش قرارداد .
حبیب زاده یادآور شد: هشدارهای صریح مقام معظم رهبری دلالت بر این حقیقت دارد که آنچه میان مردم و مسئولان شکاف می‌اندازد، آنچه منافع و اهداف ملت را قربانی می‌کند، از درون مردم بیرون نمی‌آید بلکه دقیقا از جانب مسئولانی است که به منافع و اهداف ملت پایبند نیستند و موقعیت و توان خود را به‌جای انجام وظیفه ذاتی‌شان، که خدمت بی‌شائبه به کشور و ملت است، صرف منفعت‌طلبی سیاسی و اقتصادی و خویشاوندی و قومی و جناحی می‌کنند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مردم آنقدر آگاه و تیزبین هستند که تظاهرها و نمایش‌های توخالی اصحاب قدرت را باور نمی‌کنند اما به خاطر منافع کشور در شرایط خطیر کنونی ترجیح می‌دهند از حق اعتراض خود بگذرند، گفت: اگر مردم اغلب در برابر مفاسد و ناکارآیی و بی‌ثمری برخی مسئولان سکوت می‌کنند، دلیل بر فراموشی یا بی‌خبری آنان نیست، بلکه از روی نجابت است. آنان وضعیت وخیم کشور در هنگام تحریم‌ها و فشارهای خارجی دشمنان ایران را می‌بینند و در عمل، به خاطر کشور هم که شده، به مسئولان فرصت جبران می‌دهند.
وی ادامه داد: افسوس که امروز شاهد برخی مسئولانی هستیم که صدای نجابت مردم را نمی‌شوند و به جای جبران مافات، در منافع شخصی و گروهی خود غرق شده‌اند. به جای آنکه گرهی از مشکلات مردمی بگشایند که بر اثر بی‌برنامگی و بی‌لیاقتی داخلی و تحریم‌ها و خصومت‌های خارجی، زیر بار دشواری‌های روزافزون کمر خم می‌کنند، با یکدیگر بر سر خرید برج‌های لوکس تهران رقابت می‌کنند یا ثروت بادآورده و فرزندان خود را به کشورهای بیگانه می‌فرستند تا زندگی بهتری برای خود به خرج همین مردم نجیب و گرفتار فراهم کنند تا گرفتار آینده‌ای نشوند که خود برای انبوه اقشار آسیب‌پذیر مردم ایران رقم زده‌اند. این سبک زندگی لوکس در قیاس با معیشت و سبک زندگی اکثریت شهروندان، نشان‌دهنده شکافی است که وجود دارد.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه نطق خود که متن آن را در اختیار رسانه ها قرار داد، با بیان اینکه اقشار فرودست هر روز بیش از پیش به تنگدستی فرومی‌افتند و طبقه متوسط همچون برفی در مقابل آفتاب تموز آب و دچار تنگدستی می شود، گفت: هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، نه تنها رویای خانه‌دارشدن اغلب شهروندان را کان لم یکن ساخته، که رهن و اجاره مسکن را هم برای بسیاری کابوس کرده است. در مقابل، شماری منازل و برج‌های لوکس در کوچه‌پس‌کوچه‌های الهیه، نیاوران، زعفرانیه و برجهایی چون چناران و رولکس و آلتون کورت و رومارزیدنس که گوی سبقت از کاخ‌ها و عمارات گذشتگان می‌رباید، می خرند.
به گفته وی، نفس وجود این برج‌های لوکس محل ایراد نیست؛ ایراد آنجاست که بر اثر برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد پراشکال و گاه پرمفسده ، جزایری لوکس در میان دریایی از فقر و مشکلات اقتصادی پدید آمده است و شگفتا که برخی مسئولان ما که مردم را به ترک ظواهر دنیوی و تشبث به ساده‌زیستی اندرز می‌دهند و تظاهر می‌کنند، زندگی در این جزایر کوچک و آرامش را ترجیح می‌دهند.
حبیب زاده با تاکید براینکه با تداوم این وضع، آن آرامش هم ماندنی نیست، تصریح کرد: عین مسئولیت‌ناپذیری است. این شکاف‌های حاد که محصول عملکرد مسئولان است، نیاز به بازنگری اساسی در عملکردها و نگرش‌ها در سطح سیاسی و اقتصادی است. راه را مقام معظم رهبری به ما نشان دادند که همانا اتحاد ملی، پایبندی به اهداف ملت و اجماع قوای حکومتی برای دستیابی به اهداف ملی است.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر ادامه داد: همانطور که از نظرات ایشان و مردم ایران برمی‌آید، زمان دعواها و رقابت های بی ثمر به‌سرآمده است. اکنون اصلاحات واقعی در گروی این اجماع است. اجماع بر سر اصلاح رویه‌ها، مناسبات و نگرش‌ها، و بازگشت به منافع و آرمان‌های ملت. این اجماع، شرط لازم برای قوی‌شدن است، برای چیره‌شدن بر دشواری‌ها، برای اصلاح سیاست‌ها و ساختن کشوری مرفه و قدرتمند که به آسانی در برابر خصومت‌ها و دسیسه‌های خارجی آسیب‌پذیر نباشد. همانطور که رهبری فرمودند، «ما باید در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، علم و فناوری و دفاعی قوی شویم چون تا قوی نشویم دشمنان از طمع، تعرض و تجاوز دست بر نخواهند داشت».
حبیب زاده با تاکید بر اینکه اتحاد ملی با اجماع سیاسی در سطح متولیان حکومتی و قوای مملکتی باید آغاز شود، اظهار کرد: مردم ایران و فرهنگ ایرانی در دیرباز اتحاد ملی خود را حفظ و حراست کرده و در همین سال گذشته، چه در ماجرای ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی که اقشار مختلف مردم آن را محکوم کردند، چه در رجزخوانی اخیر یکی از روسای دولت همسایه که آحاد مردم ایران، یک‌صدا، با نمایش آگاهی ملی خودجوش خود، چشم طمع به خاک پاک کشور را کور کردند، وحدت بر سر کلمه ایران را نشان داده‌اند. اکنون وقت مسئولان است که تغییر رویه دهند و به مردم بازگردند.
وی خاطرنشان کرد: قوای حکومتی و محافل صاحب قدرت فائقه در نظام سیاسی و تصمیم‌گیری کشور، باید بر سر اصلاح مناسبات قدرت اجماع کنند و در راه ریشه‌کن‌کردن سرطان فساد، کوتاه‌کردن دست انحصارها در بازار و عرضه کالاها، رفع ناکارآیی گسترده دستگاه ها به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، تقویت جامعه مدنی و بخش خصوصی که موتور محرک رشد و توسعه و رفاه اقتصادی است، گام بردارند.
به گفته وی، منافع و اهداف ملت، بالاتر از اهداف و آرمان‌های سیاسی و جناحی است، چه این اهداف سیاسی وادادگی و کرنش در برابر بیگانگان و مداخلات دشمن باشد، چه شاخ‌وشانه‌کشیدن دائمی برای دنیا و قربانی کردن منافع کشور در تنش با جهان.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر در بخش دیگری از نطق خود گفت: باید به این حقیقت ناگزیر توجه داشت که قدرت ذاتا فساد می‌آورد و صاحب قدرت در برابر وسوسه‌های قدرت آسیب‌پذیر است. تنها راه گریز از آلوده‌شدن، ایجاد امکانات نظارتی و شفافیت در عملکردهای سیاسی، اجرایی و مالی است. برای این منظور باید سازوکار قانونی فراهم شود که هرگونه فعالیت مسئولان و صاحب‌منصبان در سطوح مختلف حکومتی، تحت نظارت سازمان‌های عمومی و مدنی قرار گیرد تا سره از ناسره شناخته‌شوند، تا اگر مسئولی از صراط مستقیم منافع ملت راه کج کرد و رو به منافع خاص جناحی، محفلی، قوم‌گرایی و شخصی نهاد، در پیشگاه قانون و افکار عمومی حساب پس دهد.
حبیب زاده با بیان اینکه یکی از ابزارها و شیوه‌های مهم مشارکت دادن مردم در حوزه نظارت، تصمیم‌گیری و اجرا، انتخابات‌ها در سطوح سراسری و محلی است، گفت: اجماع مسئولان و اصحاب قدرت زمانی به اتحاد ملی کمک می‌کند که در راستای مصالح ملی و عمومی باشد و مردم را به مشارکت در تصمیم‌گیری و نظارت بر مسئولان فرابخواند.
وی در خصوص الزامات تحقق این مهم گفت: ماهیت اجماع صاحبان قدرت، باید ملی باشد نه اینکه برای حفظ قدرت در محدوده کوچک خود، اجماع بر تنگ‌ترشدن حلقه مشارکت عمومی کنند، تا مبادا قدرت و تسلط جمعی اندک با چالش مواجه شود . از سوی دیگر ضروریست احزابی ملی با مرامنامه‌های ملی و آمادگی برای پاسخگویی وارد صحنه شوند، احزابی که فارغ از تعلقات محلی، قومی، بخشی و عقیدتی، برنامه‌هایی برای تامین منافع کشور و بهبود وضع مردم و توسعه صنعتی و اقتصادی ارائه دهند و در آخر اینکه اجماع بر تفکیک سیاست از اقتصاد و گذار از اقتصاد دلالی و رانتی و سیاست‌زده که مشحون از فساد، مداخلات دولتی، توزیع رانت و ناکارآیی است، به اقتصادی که در آن دولت نقش قانون‌گذار، ناظر و مشوق رشد صنعتی و صاحبان صنایع بخش خصوصی، داوری و تنظیم روابط کار، و تامین نیازهای اساسی به‌ویژه قشر فرودست را داشته باشد.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه همین منطق به اجماع و سازوکار انتخابات و مشارکت در سطوح محلی و شوراها و شهرداری‌ها نیز قابل تعمیم است، ادامه داد: لزوم شفافیت و اجماع را باید هم در سطح کشوری لحاظ کرد و هم در سطوح محلی و شهری. مشارکت‌دادن مردم در قدرت، در نظارت و تصمیم‌گیری در سطح محلی نیز ملزوماتی از جمله آموزش‌ها و تشویق مردم به همکاری برای مشارکت و نظارت بر تامین مصالح عموم شهروندان در سطح محلی، تعهد به ارزش‌های والای مشارکت و منافع عمومی فارغ از تعلقات قومی و خویشاوندی و شخصی دارد.
حبیب زاده ادامه داد: از دیگر الزامات این امر این است که میان شوراها و شهرداری‌ها با متولیان دولتی و حکومتی که وظایفی به موازات وظایف و کارکردهای شوراها و نهادهای شهری در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه دارند، اجماع صورت گیرد و کارکردهای نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح محلی تفکیک و تامین مالی نهادهای شهری و روستایی از محل منابع عمومی و مشارکت بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی و ارائه خدمات عمومی شفاف شود.
وی در پایان تاکید کرد: حرکت در مسیر گام دوم انقلاب بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بر لزوم اتحاد ملی برای تامین منافع و اهداف ملت، نیازمند اجماع اصحاب قدرت و مسئولان بر اصلاحات جدی برای رفع فساد، ناکارآیی و شکاف میان مسئولان و مردم است و بازگشت به این امر که اصل اول در همه چیز است باید ایران باشد.
انتهای پیام