به گزارش ایسنا، در نامه محمد داس‌مه - وکیل پایه یک دادگستری، فعال محیط زیست و وکیل پرونده‌های این حوزه -، آرش آسیائی- دانش‌آموخته تاریخ ایران و فعال میراث فرهنگی - و امین داودی- دبیر انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی - خطاب به آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای- رییس بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی - ، دکتر ذکرالله محمدی - رییس انجمن ایرانی تاریخ - و دکتر سیداحمدرضا خضری - رییس انجمن ایرانی تاریخ اسلام - آمده است: «احتراماً همان‌گونه که مستحضرید مسأله وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد ساری که بخش اعظم آن جزء جنگل‌های هیرکانی در فهرست یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده است، باعث نگرانی و دغدغه خاطر اهالی و دوستداران منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی این سرزمین را فراهم کرده است.
در پرونده وقف آق‌مشهد با وجود این‌که در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به موجب آرای قطعی دادگاه تجدید نظر استان مازندران و دیوان عالی کشور به صورت ماهوی ادعای متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری رد شده است و قاعدتاً پرونده باید مختومه می‌شد، اما در سال ۹۲ به استناد رای دیگری از دادگاه تجدید نظر مازندران بدون توجه به رای صادره سال‌های ۸۲ و ۸۳ و با استناد به کپی رونوشت از وقف‌نامه (بازنویسی حسب‌الاقرار خواهان‌ها) منتسب به سال ۱۲۱۸ قمری و سه شهادت‌نامه کتبی، ادعای موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد را بار دیگر مطرح کردند.
نظر به اهمیت موضوع، استدعا داریم ضمن ورود ماهوی و به استناد از منابع تاریخی و اصول علمی و فنی در خصوص اصالت سند عادی منتسب به سال ۱۲۱۸ هجری قمری و سه شهادت‌نامه ناظر بر آن و ماهیت امر اظهارنظر تخصصی فرمایید.
بدیهی است نظر آن انجمن‌های علمی را در صورت امکان و تحقق شرایط، با توجه به این اصل که جنبه طریقیت دارد و موثر در کشف حقیقت است به مراجع رسمی و قضایی اعلام خواهیم کرد. مزیدا با توجه به این‌که این پرونده در مرحله اعاده دادرسی موضوع اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، خواهشمند است در صورت امکان در بازه زمانی یک‌ماهه اعلام نظر بفرمایید. مضافا برای تشریح امور موضوعی و حکمی و هرگونه همکاری آماده توضیح در جلسات هستیم.»
در پیوست این نامه در توضیحی درباره داستانِ رخ‌داده برای اراضی آق‌مشهد ساری آمده است:
«یک وقف‌نامه به ظاهر تاریخی باعث شده مالکیت بخشی از جنگل‌های هیرکانی به همراه تمامی روستای آق‌مشهد ساری به یک نفر که ادعای تولیت موقوفه را دارد، داده شود. این‌که وی چگونه توانسته است متولی چنین موقوفه عظیمی شود سوال‌برانگیز است اما پرسش مهم‌تر آن است که آیا وقف‌نامه‌ای که ایشان به آن استناد می‌کند دارای وجاهت قانونی و شرعی است؟
متولی فعلی موقوفه مدعی ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی ساری است که از طریق یونسکو ثبت جهانی شده است. مستند دادخواست و ادعای وی وقف‌نامه‌ای به تاریخ ۱۲۱۸ هجری قمری است. بر طبق این وقف‌نامه، فردی شش‌دانگ قریه آق‌مشهد را به همراه همه متعلقاتش وقف می‌کند. در سال ۱۳۸۲ شمسی متولی فعلی اظهار می‌کند این وقف قدمتی ۶۰۰ساله دارد و وقف ۱۲۱۸ قمری صرفاً خارج‌نویسی و مکتوب کردن وقف ۸۶۰ قمری است اما او تاکنون وقف‌نامه ۸۶۰ قمری را در دادگاه ارائه نداده است.
وقف‌نامه ۸۶۰ هجری قمری
وقف‌نامه اصلی که روی ضریح منبت‌کاری امامزاده حارث آق‌مشهد ساری که در دوره تیموری نوشته شده، هنوز باقی است. در این وقف‌نامه نام واقف نیامده و صیغه شرعی وقف جاری نشده است. یعنی ذکر نشده که در کدام محضر شرع و در نزد کدام حاکمان شرع این امر تنفیذ شده و از سویی این نوشته یکی از مهم‌ترین ارکان سند، یعنی امضا را ندارد و همچنین در کتیبه موجود در امامزاده نام روستای آق‌مشهد نیامده است و محدوده‌ای که اعلام شده در آق‌مشهد وجود ندارد. بنابراین این وقف‌نامه نمی‌تواند به عنوان یک سند معتبر تلقی شود و از لحاظ قانونی و شرعی دارای اشکالات عدیده‌ای است.
وقف‌نامه ۱۲۱۸ هجری قمری ساروی
هویت شخص واقف ناشناخته است و در هیچ کدام از منابع تاریخی اسمی از وی برده نشده و همچنین در مکاتبات و استشهادهای دوره قاجار هیچ اشاره‌ای به وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری دیده نمی‌شود. در وقف‌نامه ساروی هیچ اشاره‌ای به پیشینه موقوفه نشده است که اگر می‌شد امکان انجام موقوفه دوم وجود نداشت، چون وقف در وقف جایز نیست و باطل است.
ساروی بر خلاف پیشینه موقوفه یک‌سوم درآمد موقوفه را به عنوان وقف خاص به فرزندان و نسل خود اختصاص داده است و حتی نامی از امامزاده حارث که متولی موقوفه آن مشخص است، نبرده است.
سابقه پرونده وقف آق‌مشهد ساری
پرونده حق مالکانه موقوفه آق‌مشهد یک بار در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شد، اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شد و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت. این موضوع زمانی جالب توجه می‌شود که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آق‌مشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آق‌مشهد شکایت کرد.
عجیب‌تر این‌که حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. در سال ۹۲ دادگاه چون اصل وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری موجود نبوده با استناد به شهادت‌نامه ملا محمد اشرفی اصالتش را تایید کرده است اما نکته جالب این است که ملامحمد اشرفی متولد ۱۲۱۹ قمری است ولی شهادت‌نامه او مربوط به سال ۱۲۱۲ قمری است، یعنی هفت سال پیش از تولدش شاهد وقف بوده است!
همچنین تاریخ استشهادیه که سال ۱۲۱۲ قمری است، ملا محمد اشرفی شش سال پیش از وقف شهادت بر صحتش داده است. در اسناد عادی سال‌های ۱۲۳۳ قمری و ۱۲۳۸ قمری هیچ اشاره‌ای به موضوع موقوفه آق‌مشهد نشده و صرفاً موضوعات مورد بررسی، متولی‌گری امامزاده بوده است. چنان‌چه بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین استشهادیه در خصوص موقوفه آق‌مشهد به سال ۱۲۶۳ قمری و پس از آن برمی‌گردد که در هیچ کدام از آن استشهادیه‌ها اشاره‌ای به وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری نشده است.
اخیراً با پیگیری‌های «محمد داس‌مه» وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعاً در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آق‌مشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.
متولی موقوفه و سازمان اوقاف و امور خیریه ساری در آرای سال ۹۲ مستند دادخواست را وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری قرار دادند، بنابراین رای دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم بر اساس همین وقف‌نامه بوده است. متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی وقف ۱۲۱۸ قمری را بازنویسی وقف ۸۶۰ قمری اعلام کردند.
حسب سند تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش فرهنگ و هنر (سازمان اوقاف و امور خیریه) مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۸۶ که در راستای بند و ماده ۳ قانون تشکیل مرکز آمار ایران که مسئولیت تهیه تعاریف و تعیین مفاهیم و معیارها و طبقه‌بندی آماری را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ایران تنظیم شده، بازنویسی اسناد وقفی تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند کـه بـرای عمـوم افـراد قابل استفاده و استناد باشد، اطلاق شده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدنی وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند در آن تغییری دهد که این ماده ناظر بر عدم امکان تغییر در مفاد وقف‌نامه است.
حال با مداقه و تطبیق مفاد وقف ۸۶۰ قمری که به صورت حکاکی در دور امامزاده آق‌مشهد وجود دارد با مفاد وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری مشخص می‌شود برخلافِ ادعای متولی فعلی موقوفه که ادعا دارند وقف ۱۲۱۸ قمری بازخوانی و بازنویسی شده است اما به جای تبدیل خطوط مختلف و ارقام سیاق به خط ساده برابر متن سند، تغییرات اساسی در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته است از جمله:
۱- در کتیبه یعنی وقف ۸۶۰ ه.ق نامی از واقف نیامده است اما در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف را میرعبداله ساروی فرزند میربزرگ قید کرده‌اند.
۲- در کتیبه وقف ۸۶۰ قمری نام آق‌مشهد نیامده است اما در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری نام قریه آق‌مشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده است. نام این دو روستا در بازنویسی ۱۲۱۸ قمری قید شده است.
۳- در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه دره، حد غربی بلور کوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ اما در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری هیچ‌گونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده است و به‌صورت کلی نوشته شده است روستای آق‌مشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل.
۴- در کتیبه به املاکی اشاره شده که تعلق دارد به امامزاده حارث اما در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری به نام امامزاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده است. لازم به ذکر است روستای آق‌مشهد دو امامزاده دارد.
۵- در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نام‌های حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آن‌ها شده در صورتی‌که در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری واقف خود و فرزندان خود را به عنوان متولی معرفی کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است.
۶- در کتیبه نام واقف و امضای واقف وجود ندارد اما در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری نام واقف وجود دارد اما امضای واقف وجود ندارد و تنها امضای گواهان وجود دارد.
۷- در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم تعلق دارد در صورتی‌که در وقف‌نامه ۱۲۱۸ قمری واقف یک‌سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. اگر املاک شش‌دانگ متعلق به امامزاده باشد، چگونه می‌شود فرد دیگری یک‌سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغییر دهد؟
۸- از نکات اساسی دیگر این‌که با وجود این‌که وقف ۸۶۰ قمری به دلیل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسی هر وقف است، خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است ولی باید گفت وقف ۸۶۰ قمری وقف خاص است ولی حال متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی ۱۲۱۸ قمری مدعی است وقف موردنظر وقف عام غیرمتصرفی است و نظر به این‌که وقف ۸۶۰ قمری وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خیریه ساری اساسا سمت و حق ورود در این موضوع را نداشته چرا که حسب ماده ۸۱ قانون مدنی سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولی معین ندارد، سمت خواهد داشت. موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آیت‌الله العظمی علوی گرگانی و حضرت آیت‌الله سیستانی از مراجع عظام تقلید استفتاء کردم که در پاسخ فرمودند «در بازنویسی تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی است و در حکم تحریف است.»
لذا کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی ۱۲۱۸ قمری است، یک سند موثق نیست که در واقع به اسم بازنویسی برخلاف قانون، قلب حقیقت صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت است و طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساری و متولی فعلی طبق شرح ارائه‌شده و مستندات و استدلال‌های حقوقی استفتاء فقهی صورت‌گرفته، هیچ‌گونه سمت و جایگاه حقوقی نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست کنند.»
اسناد این یادداشت نزد ایسنا محفوظ است.
انتهای پیام