ناهید زندی زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اول دی ماه بر اساس مقدار مواد خریداری شده از سوی واحدها که در بورس کالا ثبت شده و همچنین مقدار فاکتور فروش ثبت شده، سهمیه موادپتروشیمی به واحدهای تولیدی ختصاص داده می‌شود. بنابراین فرآیند یاد شده یک فرآیند کنترلی است که زیرساخت آن فراهم شده و اجرای آن از اول دی ماه آغاز خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد که واحدهای تولیدی باید ماه به ماه آمار عملکرد خود را اعلام کنند و گفت: بر این اساس واحدهای تولیدی موظف هستند آمار تولید خود را به صورت ماهانه ثبت کنند و در حال حاضر هنگام خرید آمار تولید با مقدار خرید مطابقت داده می‌شود و سهمیه‌ها بر این مبنا تعیین می‌شود.
ابطال ۱۶ هزار پروانه بهره برداری مربوط به واحدهای غیرفعال
زندی زاده درباره واحدهایی که پروانه بهره برداری دارند اما غیر فعال تشخیص داده شد نیز گفت: از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۷ تا امروز ۱۶ هزار پروانه بهره برداری مربوط به واحدهای غیرفعال باطل شده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل‌ها خرید و فروش و عرضه مواد پتروشیمی خارج از چارچوب منع قانونی دارد، تصریح کرد: جایگاه نظارتی وزارت صمت از طریق بخش بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود، به طوری که اگر واحدی تعطیل باشد، اما مواد پتروشیمی دریافت کند کد بورسی آن واحد تعلیق و به تعزیرات معرفی می‌شود.
مقصر تشکیل بازار سیاه مواد پتروشیمی کیست؟
این مقام مسئول در پاسخ به اینکه آیا خلأهای سامانه بهین‌یاب باعث تداوم ایجاد بازار سیاه برای خرید و فروش مواد پتروشیمی شده؟ تصریح کرد: بهین یاب یک سامانه است که یک سر آن سیستم و سر دیگر آن محتوایی است که بر اساس قوانین، قواعد و دستورالعمل‌ها عمل می‌کند. برای مثال کسی که پروانه بهره‌برداری داشته باشد می‌تواند از طریق سامانه بهین یاب وارد بورس شود و مواد اولیه خریداری کند. بنابراین سامانه و محتوا دو بحث جداست و سامانه بهین‌یاب یک موجود زنده نیست که باعث ایجاد رانت و فساد شود.
وی همچنین در پاسخ به اینکه با وجود چنین قوانینی چگونه همچنان بازار سیاه برای مواد پتروشیمی تشکیل می شود، گفت: وقتی کالایی سهمیه‌بندی می‌شود، باید نظارت‌ها تشدید شود؛ بنابراین نمی‌توانیم در بحث ابزار نظارتی هم همه چیز را از سامانه بهین یاب انتظار داشته باشیم. این که یک واحد تولیدی با پروانه بهره برداری که فعالیت تولیدی هم دارد، کالا را خریداری می‌کند و در بازار سیاه می‌فروشد بحثی خارج از سامانه و بحث نظارتی است که باید در صورت لزوم تشدید شود.
جدیدترین وضعیت تبادل اطلاعات بین صمت، مالیات و بیمه
زندی زاده در ادامه با اشاره به اینکه بحث تبادل اطلاعات از سال ۱۳۸۸ با این ایده که تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط با سازمان‌های صمت اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند، شکل گرفته، گفت: هدف این بود که تمام دستگاه‌ها بتوانند از اطلاعات یکدیگر استفاده کنند، اطلاعات موازی ثبت نشود، دستگاه‌هایی که نقش‌های مختلف از جمله خدمت رسان و ناظر دارد بتواند به صورت یک جا و یک پارچه از آن استفاده کنند، فعالیت واحدهای صنعتی رصد شود و بر منابعی که به بخش‌های مختلف صنعت و معدن اختصاص داده می‌شود نظارت شود. در اولین جلسه به اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه اجرایی در فروردین ماه سال ۸۸ برگرار شد و اولین بحثی که مطرح شد ارتباط برقرار کردن بین اطلاعات دستگاه‌ها بود که با استانداردهای مختلف ثبت شده بود و بر این اساس ایده تولید شناسه کسب و کار و وزارت صنایع و معادن وقت شکل گرفت و اجرا شد و حالا به نوعی کلید ارتباطی بین دستگاه‌های مختلف تبدیل شد.
این مقام مسئول گام دوم در این راستا را متقاعد کردن دستگاه‌ها برای به اشتراک گذاری اطلاعات عنوان کرد و گفت:در حال حاضر بین وزارت صمت با بورس کالا، برخی بانک‌ها و برخی دستگاه‌های دیگر تبادل اطلاعات انجام می‌شود. درباره سازمان امور مالیاتی هم سال‌ها پیگیری برای برقراری اطلاعات انجام شده و امسال این ارتباط شکل گرفته، چراکه تا پیش از این سازمان امور مالیاتی معتقد بود اطلاعات محرمانه است و نمی‌تواند آن را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد، اما وزارت صمت سال ۹۷ مصوبه‌ای از هیئت دولت دریافت کرد که سازمان امور مالیاتی را موظف کرد به مدت یک سال اطلاعات خود را در اختیار وزارت صمت قرار دهد و اجرای عملیاتی آن از دهم تیرماه امسال شروع شد و بر اساس آن وزارت صمت توانست اطلاعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم واحدها را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند.
وی افزود: درباره تبادل اطلاعات با سازمان تامین اجتماعی نیز در سال ۹۲ قراردادی با این سازمان بسته شد که بتوانیم اطلاعات را از آنها دریافت کنیم و در قالب آن قرارداد اطلاعات چهار سال از سازمان تامین اجتماعی دریافت شد. سال گذشته تفاهم نامه امضا شد که اطلاعات به صورت آنلاین از سازمان تأمین اجتماعی دریافت شود که وب سرویس آن هم طراحی شده و فقط در اطلاعات خواسته شده اشکالی وجود دارد که هنوز سازمان تامین اجتماعی آن را به ما نداده اما اگر همت کنند می‌توانند به زودی آن را هم اختیار وزارت صنعت قرار دهند.
براین به گفته زندی زاده در حال حاضر تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها انجام می‌شود، اما این روند باید تکمیل شود. برای مثال ممکن است از سازمان تامین اجتماعی خواسته شده باشد که در حال حاضر سه مدل را دریافت می‌کنیم و از مردم تأمین اجتماعی باید دوقلم دیگر اطلاعات را به وب سرویسی که در اختیار صمت قرار می‌دهد اضافه کند.
به گزارش ایسنا، اخیرا دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که در کشور کمبود تولید مواد اولیه پتروشیمی وجود ندارد، بلکه نبود توزیع مناسب این مواد و اینکه نمی‌توانیم کالا را به دست مصرف کننده واقعی برسانیم، باعث کمبودها می‌شود و برای رفع این مشکل خواستار این شد که مصرف کننده محصولات پتروشیمی به مالیات، برق و بیمه متصل شود. در این میان آنچه باعث جدال وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با سازمان امور مالیاتی شده تقاضای تبادل برخط اطلاعات است، به‌طوری‌که در همان برنامه تلویزیونی معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت که این سازمان برای سامانه بهین یاب در خواستی مبنی بر دریافت اطلاعات مالیاتی واحدهای تولیدی از طریق وزارت صمت نداشته، اما وزارت صمت بر اساس صحبت‌های زندی زاده و همچنین اسنادی که در اختیار ایسنا قرار داده این موضوع را رد می‌کند.
انتهای پیام