کنگره مکزیک فعالیت مجریان قانون خارجی را محدود کرد

کنگره مکزیک قانون جدید امنیت ملی را تصویب کرد که اقدامات از سوی آژانس‌های خارجی اجرای قانون را در این کشور محدود می‌کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس این قانون جدید، مصونیت سیاسی آژانس‌های خارجی اجرای قانون لغو می‌شود و آنها ملزم به تبادل اطلاعات جمع آوری شده با مقام‌های مکزیکی هستند.

اگرچه این قانون جدید کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد، اما برخی نگرانی‌ها وجود دارد که آژانس‌های اجرای قانون ایالات متحده بیش از سایر کشورها از این قانون جدید متاثر شوند.

در توئیتی آمده است: این قانون با ۳۲۹ رای موافق در مقابل ۹۸ رای مخالف و ۴۰ رای ممتنع در کنگره مکزیک تصویب شد.

این اقدام از سوی بسیاری از منتقدان تضعیف احتمالی تلاش‌های آژانس‌های خارجی اجرای قانون به ویژه اداره مقابله با قاچاق مواد مخدر ایالات متحده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در مکزیک دیده می‌شود.

مایک ویجیل، یکی از روسای عملیات این آژانس آمریکایی گفت: این اقدام باعث متوقف شدن فعالیت‌ها و تلاش‌های آژانس مقابله با مواد مخدر ایالات متحده می‌شود. آنها به دنبال بی توجهی به این آژانس برای انجام کارهای بیشتر هستند.

طرح این قانون از سوی آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک اوایل دسامبر ۲۰۲۰ مطرح شد که آژانس‌های خارجی را به انجام اقداماتی در کشورش متهم کرده بود.

وی گفته بود: در دولت‌های پیشین مکزیک، آنها وارد کشور شدند و حس مالکیت داشتند. آنها اصلا عملیات اطلاعاتی انجام ندادند، آنها فقط به دنبال اهداف خود بودند. نیروهای امنیتی مکزیک بودند که عملیات انجام می‌دادند اما تصمیمات را این آژانس‌های خارجی می‌گرفتند. اما دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد.

رئیس جمهوری مکزیک همچنین گفته که نباید دیگر به خارجی‌ها اجازه دخالت در امور مکزیک داده شود.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۶ آذر ۱۳۹۹ / ۰۹:۵۷
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 99092620096
  • خبرنگار : 71129