سهراب مختاری افزود: پیمانکاران مکلفند قراردادهای خود را با نگهبانان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل تایید شده این اداره کل منعقد و یک نسخه از آن را به کارگران تحویل دهند؛ مدیران بانکها و امور مالی، اداری و حقوقی آنها نیز باید نظارت لازم را در خصوص پرداخت به موقع و قانونی حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران توسط موسسات و شرکت های طرف قرارداد را داشته باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی تعاون فارس، مختاری ادامه داد: موسسه‌های حفاظتی، مراقبتی که با بانک‌ها قرارداد دارند باید علاوه بر گرفتن مجوز از نیروی انتظامی نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت از ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز اقدام کنند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: موسسات حفاظت و مراقبتی باید نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام و پس از تایید طرح توسط اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان محل فعالیت، قراردادهای خود را با نگهبانان مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل تایید شده منعقد و یک نسخه از آن را به کارگر تحویل دهند.

وی اضافه کرد: همچنین موسسات مکلفند در زمان شرکت در مناقصات پایه سنوات تجمیعی کارگران را با توجه به سابقه هر کارگر از سال ۹۱ پیش‌بینی و به مزد ثابت اضافه کنند.

حداقل دستمزد 

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد روزانه در سه ماهه سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱ هزار و ۸۰۹ ریال و 9 ماهه بعد مبلغ ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ ریال برای هفت ساعت و 20 دقیقه کار عادی توسط شورایعالی کار تعیین شده است، گفت: علاوه بر آن کارفرمایان مکلفند ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ریال بابت بن کارگری و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق مسکن به کارگران خود پرداخت کنند.

مختاری ادامه داد: چنانچه کارگری دارای ۷۲۰ روز سابقه بیمه باشد به ازاء هر فرزند زیر ۱۸ سال ماهیانه ۳ برابر حداقل دستمزد بابت حق اولاد دریافت خواهد کرد؛ ضمنا هر کارگر در طول هفته باید ۴۴ ساعت کار کند و مازاد برآن مشمول دریافت فوق العاده اضافه کاری شده که کارفرما باید به ازاء هر ساعت اضافه کاری 40 درصد علاوه بر مزد به کارگر پرداخت کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: هر کارگر در طول سال می تواند یکماه از مرخصی با احتساب چهار جمعه بهره مند شود و در پایان سال به ازاء هر سال کارکرد دو ماه آخرین حقوق به عنوان عیدی و پاداش و در پایان کار به ازاء هر سال کارکرد یکماه حقوق مزایای سنوات پایان کار دریافت کند و چنانچه کارگر به صورت نوبتی (شیفت) فعالیت دارد به تناسب نوع نوبت کاری از فوق العاده آن بهره مند شود، همچنین به کارگرانی که ساعات کار آنان بین ساعت ۲۲ الی ۶ صبح است به ازاء هر ساعت شب کاری 35 درصد فوق العاده شب کاری تعلق می‌گیرد.

وی بیان کرد: حسب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارگران مشمول قانون کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان می بایست حق بیمه آنها را به آن سازمان پرداخت کنند.

مختاری با بیان اینکه کلیه بانک‌ها باید فقط موسسات و شرکت هایی که دارای صلاحیت با کد نگهبانی را دارا می باشند در مناقصات شرکت داده و لازم است در آگهی مناقصه به این موضوع اشاره کنند، گفت: بانک‌ها باید نظارت لازم را در خصوص پرداخت به موقع و قانونی حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران توسط موسسات و شرکت های طرف قرارداد را داشته و به مفاد ماده ۱۳ قانون کار و تبصره های آن نیز توجه داشته باشند، چرا که حسب ماده مزبور بانک‌ها در قبال پرداخت نکردن حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند و باید قرارداد با پیمانکاران را به نحوی با آنان منعقد نمایند که رعایت مقررات قانون کار انجام شود.

وی ادامه داد: بازرسین کار در راستای نظارت بر عملکرد پیمانکاران و صیانت از نیروی کار بازرسی دوره‌ای و موردی از محل فعالیت نگهبانان را انجام و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب گزارش آنان با متخلفین رفتار قانونی خواهند نمود و قطعا موسسات و شرکت هایی که رعایت مقررات قانون کار را نکنند، توسط کمیته های مربوطه رد صلاحیت خواهند شد.

مختاری با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را به صورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام کنند، گفت: پس از دریافت دادخواست، موضوع به صورت کلی رسیدگی شده و در صورت صحت شرکت متخلف رد صلاحیت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: البته کارگران برای اخذ رای از اداره کار و پیگیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند دیگر مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کار اقدام کنند.

وی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهد گرفت و وفق مقررات به خواسته وی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.

مختاری گفت: نکته قابل توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرایط کار نگهبانان بانک‌ها این است که مدیران نظام بانکی با درک حساسیت بالای این موضوع و تاثیری که در افزایش امنیت عمومی دارد، باید به این مهم توجه کنند و بدیهی است ادارات تعاون کار شهرستان‌ها با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ارائه دهنده خدمات کارفرمایان دولتی و نهادهای عمومی آماده رسیدگی به درخواست‌های کارگران خواهند بود.

انتهای پیام