حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی‌نیا، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با مصوبه تمدید قراردهای اجاره مسکن در دوران شیوع ویروس کرونا با بیان این‌که این مصوبه، مصوبه‌ی ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است و محاکم و شورای حل اختلاف مکلف به اجرای آن هستند گفت: این مصوبه در اجرا با اشکالاتی مواجه شده است که این اشکالات توسط مسئولان قضایی به ستاد ملی مقابله با کرونا برای تنظیم یک بخشنامه صحیح‌تر اعلام شده است تا در جهت حفظ حقوق هردوطرف (موجر و مستاجر) مصوبه‌ی صحیح‌تری تنظیم شود.
وی در ارتباط با این مصوبه گفت: اگر مستاجر خواهان تمدید اجاره باشد به شرط این‌که اجاره‌نامه تمدیدی باشد و مستاجر از شرایط اجاره تخلف نکرده باشد، موجر(اجاره‌دهنده) باید تمدید اجاره را با افزایش ۲۵ درصدی مبلغ ودیعه در حکم قانون بپذیرد. اما اگر مستاجر تخلفی داشت یا خواهان افزایش ۲۵ درصدی مبلغ ودیعه نبود در آن موقع تکلیفی برای تمدید اجاره‌نامه وجود ندارد.
دهقانی‌نیا با بیان این‌که فلسفه این مصوبه حمایت از کسانی است که مستاجر هستند گفت: در کنار حمایت از مستاجر حقوق موجر هم به این نحو دیده شده است که مستاجر بدعهد نباشد و مبلغ ودیعه افزایش پیدا کند اما دولت با اختیاراتی که در اصول قانون اساسی دارد ورود کرده است و گفته است افزایش قیمت تنها ۲۵ درصد باشد و اگر مستاجر شرایط در نظر گرفته را دارد اجاره‌نامه تمدید شود.
وی در خصوص اشکالات این مصوبه گفت: ممکن است موجر نیاز شخصی به مورد اجاره پیدا کند یا موجر مال اجاره را فروخته باشد و عدم تخلیه آن خسارات قراردادی را به موجر تحمیل کند و موارد مشابه به دقت توسط مسئولین قضایی احصا و اعلام شده است تا از سمت ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات درستی اتخاذ شود.
انتهای پیام