به گزارش ایسنا، سازمان حج و زیارت به دنبال پیگیری این خبرگزاری درباره سرنوشت غرامت زائران جان‌باخته و حادثه‌دیده ایرانی در سانحه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام پس از صدور حکم دادگاه عربستان، بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: «در پی اعلام رسمی دولت عربستان مبنی بر تبرئه شرکت پیمانکار صاحب جرثقیل‌های سقوط‌کرده در مسجدالحرام در سال ۱۳۹۴ که منجر به شهادت ۱۳ تن و مجروح شدن ۸ تن از هموطنان و تعدادی از زائران کشورهای دیگر شد، تاکید می‌شود این تصمیم هیچ تاثیری بر پرداخت غرامت به خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان آن حادثه نخواهد داشت.
سازمان حج و زیارت با همکاری وزارت امور خارجه و از طریق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ موفق به دریافت چک‌های بانکی غرامت از طرق مقابل شد، ولی به دلیل قطع ارتباط بانکی و سیاسی با کشور عربستان سعودی و وجود تحریم‌های غیرقانونی علیه نظام بانکی کشور، خانواده‌های شهدا و جانبازان حادثه سقوط جرثقیل هنوز پس از گذشت یک سال از دریافت چک، موفق به وصول وجوه مربوطه نشده‌اند.
سازمان حج و زیارت با پیگیری از طریق وزارت امور خارجه و همکاری آن‌ها برای کمک به خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان حادثه سقوط جرثقیل در حرم بیت‌الله الحرام از دو مسیر سفارت سوئیس به عنوان دفتر حافظ منافع عربستان و همچنین پیگیری از طریق دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کشورهای عربی که دارای تعاملات بانکی با عربستان هستند، این موضوع را در دست پیگیری دارد و امیدواریم که با مساعی و پیگیری‌های وزارت امور خارجه سریع‌تر به نتیجه برسیم.»
روزنامه عکاظ عربستان روز پنجشنبه (۲۰ آذرماه) نتیجه حکم دادگاه کیفری مکه درباره حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام را منتشر کرد. به نوشته این روزنامه سعودی، علت این حادثه در دادگاه، بلای آسمانی و شرایط جوی اعلام و برای ۱۳ نفر از متهمان حکم تبرئه صادر شد. حادثه سقوط جرثقیل سال ۲۰۱۵ در جریان حج تمتع در مسجدالحرام رخ داد که بر اثر آن ۱۱۱ نفر کشته و بیش از ۲۳۸ نفر دیگر نقص عضو شدند.
صدور حکم تبرئه برای عاملان آن سانحه درحالی پنج سال زمان برده که همین روزنامه در سال ۲۰۱۶ با انتشار گزارشی محرمانه، فاش کرد: چند ماه قبل از وقوع حادثه به شرکت پیمانکار «بن لادن» نسبت به احتمال وقوع حادثه و یا حوادثی در ارتباط با جرثقیل‌ها هشدار داده شده و خطرات این جرثقیل‌ها بسیار بالا و غیرقابل قبول توصیف شده بود. مسؤولان تحقیقات نیز دریافتند، نقصی در نظارت بر جرثقیل‌های موجود در حرم مکی و سهل‌انگاری بزرگی در بررسی خطرات اجرایی طرح توسعه حرم مکی و رفع این خطرات وجود داشته است.
پس از وقوع آن حادثه، «ملک سلمان» پاشاه عربستان اعلام کرد: به قربانیان و افرادی که در آن حادثه فوت و یا دچار معلولیت دائم شدند مبلغ یک میلیون ریال عربستان پرداخت شود، همچنین افرادی که صدمه کمتری دیدند قرار است نصف این مبلغ را دریافت کنند.
طبق اعلام سازمان حج و زیارت کشورمان، عربستان غرامت آن حادثه را در سال‌های گذشته به کشورهای دیگر پرداخته بود. اما قطع روابط سیاسی ایران و عربستان، پرداخت غرامت آن حادثه به بازماندگان ایرانی را تا آذرماه سال ۱۳۹۸ به تاخیر انداخت، درحالی که اعتبار چک‌ها رو به پایان بود و با توجه به تحریم بانکی امکان وصول آن نیز وجود نداشت.
خانواده یکی از جان‌باختگان آن حادثه گفته که چک‌ها از سی‌تی بانک آمریکا صادر شده است و امکان وصول آن‌ها وجود ندارد. برخی از بازماندگان نیز گفته‌اند برای وصول مبلغ این چک به کشورهای همسایه هم سفر کرده اما ناموفق بوده‌اند.
انتهای پیام