با تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، دولت تصمیم به فروش مواد معدنی گرفته است تا جایگزین کمبود درآمدهای نفتی شود و همین مسأله‌ باعث شده تعداد معادن اضافه شود. در این بین، چند مسأله مطرح می‌شود، از جمله ضرورت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و البته تأثیر زیست‌محیطی معادن. استان قم یکی از مناطقی است که با افزایش چشمگیر تعداد معادن مواجه شده و هم سازمان جنگل‌ها و مراتع و هم فعالان عرصه محیط زیست نسبت به تأثیرات مخرب این معادن هشدار می‌دهند. با این حال وزارت صمت به عنوان متولی معادن، معتقد است که تمام پروژه‌های معدنی با پیوست زیست‌محیطی مجوز گرفته‌اند و سازمان محیط زیست در جریان این فعالیت‌ها است.