به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی جواهری از متهم پوری حسینی خواست در جایگاه قرار گیرد و بعد از تفهیم اتهام از او خواست توضیحاتش را بیان کند.
متهم پوری حسینی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در آنچه که در کیفرخواست قرائت شد، هیچ تصمیمی برخاسته از اقدام شخصی من در پرونده موجود نیست؛ من رییس سازمان خصوصی سازی بودم و از اقدامات این سازمان دفاع می‌کنم.
وی ادامه داد: در ۶ سال فعالیتم هیچ اختیاری به بنده از سوی وزیر اقتصاد تفویض نشد.
این متهم درباره گروه بندی‌های صورت گرفته در واگذاری‌ها، گفت: سازمان خصوصی سازی در این گروه بندی‌ها به موجب قانون، نقشی نداشته است. این گروه بندی سال ۸۷ اتفاق افتاده و دولت این گروه بندی‌ها را به درستی انجام نداده است.
این متهم یادآور شد: سازمان خصوصی سازی تصمیم نمی‌گیرد واگذاری به چه روشی صورت گیرد، بلکه این سازمان نظر خود را به هیئت واگذاری می‌دهد و هیئت واگذاری تصمیم گیرنده است و سازمان خصوصی سازی در این زمینه حق تصمیم انفرادی ندارد.
متهم پوری حسینی ادامه داد: هیچ حکمی برای آنکه شرکت‌ها را قبل از واگذاری سود ده کند، وجود ندارد.
وی درباره واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز، گفت: این شرکت در گروه یک قرار داشت و تا سال ۸۹ باید واگذار می‌شد این در حالی است که در سال ۹۲ بانک صادرات حاضر نشد شرکت ماشین سازی را بابت طلبش از دولت قبول کند.
در ادامه این متهم گفت: انتهای سال ۹۴ سهام شرکت ماشین سازی تبریز با اصرار به صندوق بازنشستگی فولاد تحمیل می‌شود. آقایان صندوق بازنشستگی می‌گویند به این شرط پذیرش سهام را قبول می‌کنیم که بتوانید به همان مبلغ داده شده آن را به فروش برسانید تا ما بتوانیم بدهی خود را به خزانه پرداخت کنیم. از سوی دیگر این صندوق به هیچ وجه زیر بار اداره شرکت ماشین سازی تبریز نمی‌رود؛ چرا که می‌دانستند اداره آن تا چه حد سخت و دشوار است.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را بیان کند.
بلالی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات آقای پوری حسینی نوعی بیان کلیات بود و تقریباً خارج از موضوع بوده است.
وی ادامه داد: او اصرار دارد که از طرف سازمان خصوصی سازی در مقام دفاع برآید در حالی که کیفرخواست ما علیه سازمان خصوصی سازی نیست بلکه علیه شخص او است.
نماینده دادستان گفت: پوری حسینی قانون را تفسیر می‌کند و تفسیر خود را از قانون ملاک عمل قرار می‌دهد
نماینده دادستان تأکید کرد: پوری حسینی باید درباره وضعیت فلاکت بار شرکت‌ها توضیحات خود را بیان کند.
نماینده دادستان افزود: زمانی که صندوق بازنشستگی فولاد شرکت ماشین سازی تبریز را نمی‌خواهد چگونه می‌تواند آن را اداره کند، این تاراج کردن است؛ صندوق بازنشستگی فولاد می‌گوید من شرکت را نمی‌خواهم، اما به اصرار این صندوق واگذار می‌کنند و بعد یک توافق نامه غیرقانونی درست می‌شود و همین عمل باعث شده تا انتها مسیر به اشتباه رود.
وی ادامه داد: پوری حسینی نمی‌تواند بگوید ما از قانون اطلاع نداشتیم چرا که او کاملاً عالم به موضوعات حقوقی است.
نماینده دادستان گفت: آقای پوری حسینی باید پاسخ دهد چرا این همه ایرادات و اشکالات از سال ۹۲ تا ۹۸ وجود داشت.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اگر تصمیمی را انفرادی انجام داده باشم پاسخگو خواهم بود. نماینده دادستان عنوان می‌کند که بنده قانون را تفسیر می‌کنم در حالی که بنده تنها در موضوع شرکت ایریتک در سال ۹۶ ابهامی به ماده‌ای از قانون داشتم که در نامه‌ای به مجلس خواستار رفع ابهام شدم. این سوال من باعث شد بعد از مدتی تبصره مذکور را حذف کنند که غیر از این موضوع، تفسیر دیگری نکرده اند.
وی ادامه داد: اینکه این اتفاقات در اواخر سال انجام می‌شد امر طبیعی است چرا که اصولاً کم و کسری‌ها آخر سال مشخص می‌شود و همه به دنبال پول بوده تا به این و آن پول دهند، ضمن آنکه ما اختلاسی نکردیم بلکه مجبور به انجام این روند بودیم.
وی درباره موضوع اهلیت مالک شرکت ماشین سازی تبریز، گفت: مطرح شد که ایشان یعنی آقای فرخزاد بی سواد بوده و دارای پرونده بودند در حالی که در آن زمان من این موضوع را نمی‌دانستم؛ بعد از آنکه سال گذشته دو چک او برگشت خورد طبق قرارداد شرکت ماشین سازی تبریز به صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
این متهم افزود: در دنیا متداول نیست که برای مالک سهم اهلیت قائل شوند بلکه اهلیت‌ها را معمولاً برای مدیران بنگاه‌ها در نظر می‌گیرند. در بحث سازمان خصوصی سازی هم متأسفانه این دو موضوع با یکدیگر ادغام می‌شود؛ قرار نیست همه مالکین ویژگی مدیران را داشته باشند، مالکین می‌توانند بی سواد باشند، اما در مورد مدیران نمی‌توانیم چنین چیزی را مطرح کنیم.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.
انتهای پیام