میزگرد «برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی روستایی خراسان رضوی» با حضور دکتر علی‌اکبر عنابستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و دکتر جواد سخدری، مدیر مرکز تجاری‌سازی و فناوری اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی به همت جهاددانشگاهی و خبرگزاری ایسنا برگزار شد؛ این میزگرد در سه بخش تنظیم شده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
علی‌اکبر عنابستانی در این میزگرد درباره تعریف روستا عنوان کرد: با توجه به سابقه ذهنی و برداشت من، دو مفهوم از روستا می‌شود متصور شد؛ یکی مفهوم و برداشتی است که از روستا در گذشته مطرح بود که جامع‌ترین تعریف از مفهوم روستا باز می‌گردد به دهه ۱۳۳۰ که دکتر کاظم ودیعی در آن مقطع به عمل آورده و روستا را یک واحد زیستی قلمداد کرده که می‌تواند تمامی مایحتاج خود را در طول سال از درون خود تامین کند و وابستگی‌اش به خارج حداقل است.
وی ادامه داد: این تعریف تقریبا تمام تعاریف دیگر که بعد از آن ارائه شده را در برمی‌گیرد و در واقع تعریف تکیه‌گاه تولید در کشاورزی را تعاریف دیگر از تعریف ایشان وام گرفته و بازتعریف کرده‌اند. اما این تعریفی که جامعه روستایی را جامعه‌ای فرض کنیم که بخش اعظم فعالیت اقتصادی روستاییان در حوزه کشاورزی اتفاق می‌افتد و مبتنی بر خودکفایی نسبی در درون ساختار اجتماعی و اقتصادی باشد تقریبا به تاریخ پیوسته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی افزود: تعریف‌های بعدی نیز مبتنی بر همین مفهوم است و این مفهوم را با ادبیات مختلفی ارائه می‌دهد. اما امروزه برداشت متفاوتی از روستا می‌شود، چرا که مفهوم روستا تغییر کرده و به خصوص ارتباطات و عصر تبادل داده این مفهوم را کاملا دگرگون کرده است. امروزه در دورافتاده‌ترین روستاهای ما امکان دسترسی جامعه روستایی به به‌روزترین دیتاها به دلیل پیشرفت در حوزه فناوری و تکنولوژی وجود دارد و این مقوله‌ای است که با جامعه بسته روستایی به لحاظ اجتماعی، ساختار اقتصادی خودکفا و به لحاظ فعالیت شغلی مبتنی بر کشاورزی کاملا فاصله گرفته است.
مدرنیته و سرآغاز تحولات در روستاها
عنابستانی به سرآغاز تحولات در روستاها اشاره کرد و گفت: ساختار اقتصادی اجتماعی روستاها که مبتنی بر نظام ارباب رعیتی بوده است خط شکست و نقطه تغییرش در سال ۱۳۴۲ بوده است و در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، تغییرات ساختاری در جامعه روستایی اتفاق می‌افتد و یکباره جامعه روستایی وارد عصر مدرنیته می‌شود و تحولی در روستاها آغاز می‌شود که البته این تحولات، ما تبعات و خروجی‌هایش را همان زمان برجای نمی‌گذارد و آثارش را بعدها در دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ می‌بینیم.
وی اضافه کرد: تحول و تکامل جامعه روستایی در حوزه برونگرا شدن از حوزه درونگرایی‌اش که تا سال ۱۳۴۲ است مسیری را طی می‌کند. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ساختارهایی وارد جامعه روستایی می‌شود که تا آن موقع وجود خارجی نداشته است. به عنوان مثال برای اولین‌بار در دهه ۴۰ نظام آموزش و پرورش وارد روستا می‌شود، همچنین سپاهیان دانش و سپاهیان بهداشت وارد روستا می‌شوند و هرکدام رسالتی را انجام می‌دهند و همه این‌ها سبب می‌شود که آن جامعه بسته روستایی که در گذشته مبتنی بر ملا و مکتب‌داری بود که ممکن است در روستا بوده و یا حتی نبوده حالا قرار است تمام روستاها مدرسه داشته باشند و آموزش پیدا کنند که این آموزش، فرصت‌های جدیدی را برای جامعه ایجاد می‌کند که قبلا وجود نداشته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: در جامعه، سپاهیان سیر تحولات ترویجی و شیوه و نظام تولید را هدف‌گذاری و متناسب با نیازهای روز می‌کنند که به این شکل ساختار اقتصاد تغییر می‌یابد، همچنین ساختار اجتماعی و بهداشتی روستایی نیز تغییر می‌کند. بعد از انقلاب نیز با تاسیس نهادهایی مانند بنیاد مسکن و جهاد سازندگی حوزه کالبد روستا هدف‌گذاری می‌شود. بنابراین پس از گذشت یک مقطع ۴۰ تا ۵۰ ساله، ساختار اقتصادی، اجتماعی و هم کالبد روستا گویی شخم زده شده است. بنابراین روستای دهه‌های ۸۰ و ۹۰ ، به هیچ عنوان وجه تشابه و تقارنی با روستای دهه ۴۰ ندارد.
وی مطرح کرد: تا قبل از اینکه اراضی روستاها در قالب قانون اصلاحات ارضی بین زارعان توزیع شود در بیشتر روستاها ارباب داشتیم که مالک تمام اراضی بود و بقیه افراد زارعان یا کارگران کشاورزی بودند که روی زمین آن‌ها(اربابان) کار می‌کردند. این افراد خواسته یا ناخواسته تابع یک جبر جغرافیایی به دنیا آمده بودند که بر روی زمین دیگران کشاورزی کنند و کار دیگری هم نمی‌توانستند انجام دهند و در نتیجه یا باید روستا را ترک می‌کردند و یا به قوانین و چارچوب و قالبی که مالک برای روستا تعیین کرده بود، تن می‌دادند. در واقع مالک زمینش را در اختیار عده‌ای قرار داده تا ماحصلش محصول کشاورزی باشد.
عنابستانی تاکید کرد: در تعریفی می‌توان گفت روستا محل تجمع افرادی است در محدوده اراضی که در یک تشکل جمعی گرد هم آمده‌اند تا از این اراضی بهره‌برداری کنند. بنابراین خروجی اصلی جامعه روستایی کشاورزی است و وقتی این روند شکسته می‌شود، مالک از سطح کلان روستا خارج می‌شود و زمینی که متعلق به یک نفر بوده بین ۵۰ نفر تقسیم می‌شود و در نتیجه هر فردی می‌تواند برای خود تصمیم بگیرد که در این صورت قوه استقلال و اختیار به وجود می‌آید.
وی تصریح کرد: حال زمین بین افراد تقسیم شده و به عده‌ای از افراد زمین رسیده که می‌توانند معاش سالانه خود را تامین کنند ولی عده‌ای از افراد نیز نمی‌توانند معاش سالانه خانواده را تامین کنند و در نتیجه مجبور می‌شوند فعالیت دیگری را دنبال کنند که به ازای آن درآمد دیگری داشته باشند که توسط آن بتوانند بخش باقیمانده از معاش سالانه خانواده را تامین کنند و به این صورت به تدریج ساختارهای شغلی جدید وارد روستا شده و در این پیامد ساختارهای شغلی قبلی حذف می‌شوند. در واقع با آمدن و به رسمیت شناخته شدن مالکیت خصوصی، دهقانان خرده پا یا زارعان صاحب نصب بر روی اراضی کار کرده و ساختار اجتماعی و اقتصادی روستا به سمتی هدایت می‌شود که از وابستگی صرف به تولید زراعی‌اش فاصله می‌گیرد.
تناسب بهره‌وری با صرفه‌جویی در چیست؟
در ادامه جواد سخدری، عنوان کرد: به نظر من یکی از مهمترین مشکلاتی که در حوزه روستا اتفاق افتاد عدم مدیریت یکپارچه بر منابع است و زمانی است که تقریبا حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد افراد خرده مالک و ۲۰ درصد باقیمانده مالک هستند و در نتیجه بر ۸۰ درصد منابع ما مدیریت یکپارچه‌ای اعمال نمی‌شود.
مدیر مرکز تجاری‌سازی و فناوری اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی افزود: بهره‌وری یعنی اینکه هزینه کمتری انجام می‌دهی، اما ستانده بیشتری داری و هنگامی‌که این موضوع اتفاق نمی‌افتد به این معناست که میزان بهره‌وری در سطح روستا پایین آمده و مشکلی که اکنون وجود دارد این است که مجددا روند کوچک شدن و یا خرده مالکی تقویت می‌شود.
وی مطرح کرد: در روستا جامعه جوان به دلیل توسعه فناوری به اطلاعات جدید دسترسی دارد و از طرفی نیز مایل نیست کار سخت انجام دهد و در نتیجه مهاجرت می‌کند و عرقی به روستا ندارد. اصطلاحی در اقتصاد به نام روند بیرون‌زدگی وجود دارد که بیانگر این موضوع است که؛ از طرفی نیز تحولی در شهرنشینی اتفاق افتاده و به دلیل توسعه شهر نشینی و زندگی ماشینی انسان‌ها تمایل دارند زمانی از زندگی را بیرون از شهر و خارج از قیل و قال شهر بگذرانند و ترجیح می‌دهند بخشی از منابع را به این سمت ببرند که تفرجگاه‌هایی برای خود ایجاد کنند. در نتیجه این خرده مالکی و قانون ارث در روستاها به این افراد کمک می‌کند که سوداگری زمین در روستاها به وجود آید.
سخدری تصریح کرد: حتی هم‌اکنون در روستاهایی که خوش آب و هوا هم به نظر نمی‌رسند این اتفاق دارد می افتد. مثلا جامعه شهری یا روستازاده‌ای بعد از بازنشستگی، خانه‌ای را در روستا دارد که این موضوع باعث می‌شود دوستان او نیز که ربطی به این روستا نداشته‌اند وارد روستا شوند. ناگفته نماند خرده مالکیت و کوچک مقیاس شدن به این موضوع دامن می‌زند. در نتیجه خرده مالکی و کوچک مقیاس شدن زمین‌ها تشدید می‌شود.
وی ادامه داد: روند بیرون‌زدگی روند مهمی است و انسان‌ها تمایل دارند که به محیط‌های ساکت‌تر و آرام‌تر بروند و این تحولات باعث می‌شود به تدریج روستا را به عنوان یک کانون تولید از دست بدهیم. هم اکنون به دلیل قوانین و مقرراتی که حاکم شده باعث شده روستا را بیشتر محل سکونت بدانند تا مکانی برای تولید و سازمان‌هایی که به روستاها وارد شده‌اند بیشتر باعث توسعه کاربری روستا به عنوان سکونتگاه شده‌اند تا به عنوان مکانی برای تولید.
مدیر مرکز تجاری‌سازی و فناوری اشتغال دانش‌آموختگان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: وقتی پیشنهاد شهرک‌های صنعتی روستایی در داخل روستا می‌شود، این معنا استنباط می‌شود که روستا مکانی برای تولید نیست، بلکه مکان زندگی است. باید گفت به این دلیل که فرایندهای غیر مولد در روستا قوی نیست این موضوع باعث شده بخش سوداگری زمین در روستاها ایجاد شود و زمین‌های روستاها افزایش قیمت زیادی پیدا کرده، به دلیل اینکه تقاضا زیاد بوده است.
انتهای پیام