به گزارش ایسنا، ماجرا از نامه وزارت جهاد کشاورزی به گمرک شروع می شود که پیگیر نحوه ترخیص ۸۱ هزار تن ذرتی شده بود که بدون مجوز این وزاتخانه از خرداد، تیر و مرداد امسال قبض انبار و ترخیص شد.
این در حالی است که بر اساس مصوبه هیأت وزیران در مردادماه ۱۳۹۸ در خصوص تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی، باید تمامی نهاده‌های دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شود.
وزارت کشاورزی: تکلیف ترخیص بدون مجوز را روشن کنید
معاون وزارت جهاد کشاورزی از رئیس کل گمرک ایران خواسته بود که طی بررسی های خود جریان را مشخص و منعکس کند که مدتی بعد، گمرک مربوطه طی نامه ای توضیحاتی ارائه و در کل اعلام کرد که «مجوزهای لازم از جمله دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی اخذ شده و از سویی شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز از ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته است، فاقد کد بازارگاه بوده، شرکت بازرگانی و یا تجاری نیست و ذرت های وارد شده صرفا جهت مصرف خود شرکت و به عنوان مواد اولیه آن است. »
مجلس: گمرک درست تر می گوید
این ماجرا در سکوت مسئولان ارشد گمرک پیش رفت، ولی اخیرا راستی - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس - اعلام کرد «موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده که گمرک هیچ سامانه ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی ندارد و به نوعی موضع گمرک درست تر است.»
موضع دیگر گمرک و تناقض با تکلیف
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران گمرک اعلام کرده که «در زمان ترخیص ذرت های مذکور، این سامانه در اختیار نبود و برای جلوگیری از رسوب کالا به صورت درصدی در اختیار صاحب کالا قرار گرفت.»
این موضع جدید گمرک، ضمن اینکه با اعلام پیشین مدیر گمرک ترخیص کننده ذرت ها مطابقت چندانی ندارد، از این لحاظ قابل تامل است که قبلا از سوی گمرک ایران به گمرکات اجرایی تکلیف شده بود حتی برای ترخیص نهاده ها باید مجوز بازارگاه دریافت شود، با این حال آنچه اتفاق افتاده خارج از چارچوب بوده است.
ذرت ها آزاد فروش رفت؟
اما اینکه ذرت ها بعد از ترخیص چگونه مورد استفاده قرار گرفته، موضوع مبهمی است.
چندی پیش رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در اظهاراتی به ماجرای این ترخیص اشاره و گفته بود که «هیچ نهاده‌ای از گمرک ایران نباید بدون اجازه وزارت جهاد کشاورزی خارج و توزیع شود که البته معاون این وزارتخانه اعلام کرده چند محموله بدون مجوز خارج و توزیع شده که بازار سیاه به وجود آورده است.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت سنگین
بنابراین اگر این محموله ۸۱ هزار تنی ذرت در بازار آزاد فروش رفته باشه رانت سنگینی را به همراه داشته است، چرا که ذرت از جمله کالاهای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اگر به طور متوسط با نرخ ۲۵ هزار تومان فروش رفته باشد، در هر کیلوگرم حدود ۲۰ هزار تومان سود دارد و در مجموع سود فروش این محموله رقمی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
گرچه هنوز ابعاد این ماجرا به طور کامل مشخص نیست، ولی به هر صورت پای ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان است که در حال حاضر فقط برای پنج قلم کالای اساسی از جمله ذرت، جو و کنجاله سویا اختصاص پیدا می کند و هر گونه تخطی در رابطه با جریان واردات و ترخیص این کالاها با توجه به اختلاف قیمت بالای بازار آزاد می تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد.
در مدت اخیر که بازار مرغ با افزایش تند قیمت همراه شده بود، برخی مسئولان و فعالان این بخش به بازار سیاه نهاده های دامی و افزایش قیمت آن با وجود اینکه نرخ تامین ارز واردات (۴۲۰۰ تومان) تغییر نکرده، اشاره کرده بودند.
به هر صورت این ترخیص تامل برانگیز گمرک، ابهاماتی دارد که باید از سوی گمرک ایران و سایر دستگاه های مربوطه و به ویژه دستگاه های نظارتی در مورد آن اطلاع رسانی شود و مشخص شود چرا ترخیص کننده بدون توجه به تکلیف برای ترخیص با مجوز بازارگاه در هر شرایطی، خلاف این موضوع اقدام کرده است. همچنین بعد از خروج از گمرک چه مسیری طی شده و محصول با چه قیمتی فروش رفته و در نهایت در کدام شرکت و به چه نحوی مصرف شده است؟
انتهای پیام