پس از گذشت بیش از دو سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو، حالا موضوع واردات خودرو در راستای ساماندهی صنعت و بازار خودرو به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و به منظور ایجاد تعادل در بازار خودرو، مجلسی‌ها پیشنهادهایی برای واردات خودرو می‌دهند؛ تا آنجا که پس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت و اعمال حقوق ورودی ۲۰۴۰ میلیارد تومانی برای واردات خودرو، احتمال از سرگیری واردات خودرو قوت بیشتری گرفت؛ تا اینکه با توضیحات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مشخص شد که تاکنون در رابطه با آزادسازی واردات خودرو تصمیم‌گیری نشده است. این حقوق ورودی نیز مربوط به واردات جدید نبوده بلکه مختص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک خواهد بود.
در همین رابطه امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زمانیکه یک طرح قرار است مطرح شود، باید تمام جوانب و ابعاد آن را باهم در نظر گرفت. در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی و شرایط جنگ اقتصادی، ما در یک بحرانی قرار داریم که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود.
وی افزود: ضمن اینکه طرحی که قرار است، تصویب و به قانون تبدیل شود، معمولا حداقل شش ماه زمان خواهد برد و پس از تصویب هم ممکن است برای پنج تا ۱۰ سال ادامه داشته باشد؛ لذا باید برای تصمیم‌گیری‌ها همه ابعاد آن را در نظر گرفت.
تجربه‌های قبلی را تکرار نکنیم
این کارشناس صنعت خودرو، ضمن یادآوری اینکه در سال ۱۳۹۰ هم ایران مورد تحریم قرار گرفت و ارز هم برای واردات بود اما متاسفانه واردات بسیار زیادی از خودروهای گران‌قیمت خارجی رخ داد که یک خودرو ارزان‌قیمت هم میان آنها وجود نداشت؛ تصریح کرد: اکنون نیز بسیاری از افراد مدعی هستند که به خاطر مردم می‌خواهند واردات خودرو را آزاد کنند. منظور این افراد هم عامه مردم است و نه ثروتمندان! اما همان سال ۱۳۹۰ که واردات خودرو آزاد بود، تبعاتی ایجاد کرد و ثروتمندان همچنان خودروهای لوکس خریداری کردند. یک سال بعد از این ماجرا هم مقام معظم رهبری فرمودند که این چه وضعیتی است که اختلاف طبقاتی تا این حد ایجاد شده است؟
کاکایی ادامه داد: نکته جالب دیگر همان حرکت این بود که علیرغم اینکه به لحاظ تعدادی هفت درصد نیاز خودرویی کشور را شامل می‌شد اما به لحاظ ارزش ریالی، حدود ۴۰ درصد ارزش بازار را شامل می‌شد؛ بنابراین زمانی که واردات آزاد می‌شود، در حقیقت اجازه می‌دهیم علاوه براینکه برخی به سبب تفریح خود ارز محدود کشور را مصرف می‌کنند، در نتیجه بالا رفتن تقاضای ارزی، به تدریج قیمت عرضه هم بالا برود؛ بنابراین مردم عادی را بیشتر گرفتار می‌کند. البته همه این‌ها در شرایط جنگ اقتصادی و نه شرایط عادی مطرح است و نمی‌توان گفت که ثروت و ارز خودشان است. درست است که ارز این افراد، دارایی خودشان است اما همانگونه که در جنگ نظامی، سربازان وارد میدان می‌شوند، در جنگ اقتصادی نیز ارز این افراد باید در راستای اولویت‌های کشور، مصرف شود.
چرا ارز برای خودروسازان داخلی یا تامین قطعات مردم استفاده نمی‌شود؟
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تاکید کرد: اگر قصد داریم که اوضاع خودرو کشور بهبود یابد، چرا همین ارز محدود کشور که در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است، برای تولید داخل به‌کار گرفته نشود؟ به فرض آزاد بودن این ارز، همین افراد برای ساخت داخل خودرو در کشور اقدام کنند. مگر ادعا نمی‌کنند که خودرو ارزان می‌سازیم؟ پس اجازه دهند که همین مدعیان وارد عرصه خودروسازی شوند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه همین واردکنندگان خودرو بایستی تا ۱۰ سال متعهد به تامین قطعات همان خودروها باشند، گفت: اگر ارز برای تامین این قطعات وجود دارد و قصد دارند که از ارز اشخاص بدون ذکر منشاء یا ارز حاصل از صادرات قطعه استفاده کنند، چرا همین ارز برای تامین قطعات خودرو مردم با قیمت مناسب، استفاده نمی‌شود؟ چرا تا این حد کمبود در قطعات خودرو وجود دارد و اگر هم پیدا شود، بسیار گران است؟
ادعای برخی در حل مشکلات عامه‌مردم؛ متناسب شرایط فعلی جنگ اقتصادی کشور نیست
کاکایی خاطر نشان کرد: بنابراین آنچه که برخی آقایان ادعا می‌کنند، در کشور ما تجربه شده و به هیچ عنوان با شرایط جنگی فعلی تناسب ندارد. البته که باید گفت هیچ ارتباطی هم به صنعت خودروسازی ندارد که به طور مثال، واردات خودرو سبب شود که عرصه بر خودروسازان داخلی تنگ شود؛ چراکه از همین الان می‌توان قول داد که هیچ خودرویی قابل رقابت با خودروهای ایرانی با تیراژ بالا و قیمت پایین وجود ندارد. درست است که با آزادسازی واردات، قیمت برخی خودروها پایین خواهد آمد و به طور مثال یک خودرو یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی به ۸۰۰ میلیون تومان خواهد رسید اما چه دردی از مردم عادی و اقشار ضعیف جامعه که در حال حاضر توان خرید ارزان‌ترین خودروها را هم ندارند، دوا خواهد کرد؟
وی ادامه داد: قیمت یکسری خودروها پایین خواهد آمد اما در عمل چه مضراتی خواهد داشت؟ علاوه براینکه از یک سو منابع ارزی کشور محدود و مشکلات بیشتر خواهد شد، از سوی دیگر تقاضا برای استفاده از این ارز بالا خواهد رفت و نرخ ارز نیز در کمتر از شش ماه به طرز معناداری افزایش پیدا خواهد کرد و ثبات ارزی که اکنون با راه‌حل‌های فراوان ایجاد شده است، دوباره از بین خواهد رفت. از همه مهمتر این است که هیچ منفعتی برای مردم عادی نخواهد داشت. بنابراین به نظر بنده در شرایط فعلی برای این دست اقدامات، تنها می‌توان کلمه " خیانت" را به‌کار برد؛ چراکه علاوه براینکه به لحاظ روحی- روانی به جامعه فشار خواهد آورد، از نظر اقتصادی نیز ضربه خواهد زد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم‌وصنعت در رابطه با منابع ارزی در اختیار مردم، توصیه کرد: بهتر است عمده منابع ارزی در دست مردم، به سمت تولید کشانده شده و مولد، متناسب با اولویت‌های کشور عمل کنند؛ حال چه وارد تولید خودرو شوند، به حوزه خودروهای تجاری که در حال حاضر بسیار دچار مشکل شده، ورود کنند یا موارد متعدد دیگری که نیاز به سرمایه دارد.
کاکایی با بیان اینکه این ارز چه در کشورهای همسایه تبدیل به ویلا شود یا صرف واردات خودروهای لوکس گران‌قیمت به کشور شود، از نظر بنده هیچ تفاوتی ندارد، گفت: هیچ کدام از آنها برای کشور سودی نخواهد داشت؛ ضمن اینکه همانطور که اشاره شد، واردات خودروها تا ۱۰ سال وابستگی به دنبال خود خواهد داشت و تنها این نیست که سه میلیارد دلار خودرو وارد شود و تمام، بلکه این خودروها نیاز به قطعات یدکی و... خواهند داشت. کما اینکه در حال حاضر نیز دارندگان خودروهای خارجی در تامین قطعات خود دچار مشکل هستند؛ لذا این دست طرح‌ها به هیچ عنوان مناسب و راهگشای مشکلات ما نخواهد بود و با سیاست‌های جنگ اقتصادی فعلی در منافات است.
انتهای پیام