حمید ظهرابی در جلسه ویدئوکنفرانسی با سمن‌های محیط زیستی استان فارس گفت: متاسفانه قانون اصلاحی معادن در سال ۹۰، شرایط بسیار بدی را برای حفاظت از محیط زیست ایجاد کرده است.
به گزارش دریافتی ایسنا، ظهرابی تصریح کرد: همه ضوابط و مقررات، دخالت محیط زیست در فعالیت‌های معدنی را به شدت محدود کرده و در حد اعلام نظر در مناطق چهارگانه محیط زیست تنزل داده است؛ حال آنکه متاسفانه آن را نیز با ساز و کارهایی که در ماده ۲۴ مکرر قانون معادن پیش بینی شده، به نحوی تغییر داده‌اند که حتی در حساس ترین اکوسیستم‌ها هم با تصمیم گیری و تصویب کارگروهی در سطح استان که تعداد رای و کنترل آن در اختیار متولیان توسعه قرار گرفته، حتی با مخالفت صریح محیط زیست و منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود؛ این موضوع بسیار خطرناکی‌ست و محیط زیست را به شدت تهدید کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، با بیان اینکه براساس ماده ۲۴ قانون معادن نظر این سازمان منوط به مناطق چهارگانه شده است، گفت: براساس تبصره همین ماده ۲۴ قانون معادن، اگر معدن متروکه‌ای در مناطق حفاظت شده قرار داشت و بهره برداری آن، یک الزام و نیاز ملی بود و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صنعت معدن و تجارت با هم به توافق نرسند آن موقع، هیئت دولت در این مورد تصمیم می‌گیرد.
ظهرابی ادامه داد: در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز آمده که در پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی بهره برداری معدنی ممنوع بوده و در سایر مناطق اکتشاف و بهره بردای معادن منوط به تصویب شواریعالی محیط زیست کشور است و شورای عالی محیط زیست کشور هم آن را به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت و معدن و تجارت تفویض کرده و اگر موضوعی مورد توافق این دو مجموعه نباشد مجددا به شورای عالی محیط زیست کشور منتقل و تصمیم گیری می‌شود.
وی گفت: با توجه به دلایل مطرح شده، اختیار معادن متروکه به هیئت دولت سپرده شده و در مورد سایر مناطق هم شورای عالی محیط زیست تصمیم خواهد گرفت که هر دو در بالاترین سطح و با حضور رییس جمهور تصمیم گیری می شود، حال چگونه ممکن است برای معدن بکر و دست نخورده که داخل مناطق چهارگانه محیط زیست، کارگروه استانی تصمیم‌گیری کند؟ آن‌هم با ترکیب عجیبی که همگی طرفدار بهره‌برداری هستند!
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس این موضوع را ناشی از تفسیر اشتباه قانون دانست و گفت: این که ماده ٢٤ مکرر قانون معادن ارتباطی با مناطق چهارگانه محیط زیست که دارای قانون خاص است، ندارد، امری بدیهی و مشهودست.
او همچنین گفت: گرچه اقداماتی در استان فارس در رابطه با معادن فلزی انجام شده اما تاکید ما بر این‌ست که فعالیت معادن فلزی و همچنین اطراف واحدهای بزرگ ذوب فلزات بایستی بیشتر کنترل شده و مورد پایش مداوم قرار گیرد.
ظهرابی گفت: غیر از موضوع تخلیه مستقیم فلزات سنگین و آلودگی‌هایی که بر اثر معدنکاوی به وجود می آید؛ پدیده آزاد شدن برخی فلزات در اثر به هم خوردن شرایط طبیعی خاک و قرار گرفتن عناصر در معرض عوامل اقلیمی که موجب رهاسازی ترکیباتی می‌شود که باید در پایین دست و در کنار معادن رد آنها را جست و جو کرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: فعالیت‌های صنعتی به ویژه فعالیت‌هایی نظیر ذوب فلزات و تولید فولاد در اطراف آن باید کاملا از جنبه خطرات فلزات سنگین و آلاینده‌های آلی پایدار پایش شده و مورد توجه قرار گیرند.
لزوم پیگیری آیین‌نامه‌های قانون حفاظت خاک
ظهرابی تصویب نشدن آیین نامه‌های قانون حفاظت از خاک را نیز یادآوری و اضافه کرد: کارشناسان محیط زیست و تشکل‌های مردم نهاد باید مطالبه گری و پیگیری‌های لازم را برای تصویب هرچه سریع تر آیین نامه های مرتبط با حفاظت خاک، داشته باشند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس خاطرنشان کرد: یکی از کاربردی ترین آیین نامه‌ها در ماده ۳ این قانون است، که بر اساس تبصره‌ای، تاکید می‌کند ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی باید تصویب شود.
انتهای پیام