به گزارش ایسنا، بحث تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار، به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که قرار بود قانونی نوشته شود تا مشکلات جامعه معلولان را رفع و نیازهای آنها را تامین کند، اما نقدهایی به آن وارد بود که به نظر نمی‌توانست نیازهای گروه هدف را برآورده کند. 

درنهایت پس از گذشت بیش از یک دهه قانون حمایت از حقوق معلولان که در راستای حمایت از حقوق جامعه معلولان نوشته شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت در سال ۹۷ به تصویب رسید تا بلکه گوشه‌ای از مشکلات‌ معلولان را برطرف کند، اما آنچه پیداست این است که این قانون که اکنون چند سالی از تولد آن می‌گذرد مسیر پر پیچ و خم و دشواری را طی کرده است. به طوریکه مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ضمن اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می‌گوید: از آنجایی که آن قانون مشکلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروه‌های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی‌کرد، معلولان در قالب سازمان‌های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود ۶۰ ماده واحده تنظیم کردند.

وی ادامه می‌دهد: در آن زمان انتظار می‌رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند قانون را به دو قسمت تقسیم کردند؛ بخشی به صورت مصوبه توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز به عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال شد.

سرانجام پس از چندین سال انتظار، قانون حمایت از حقوق معلولان با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد که در مواد قانونی آن به بحث مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‌‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء و... اشاره شده است. 

هرچند که بیش از دو سال از اجرایی شدن این قانون می‌گذرد، اما گفته‌ها و اظهارات معلولان و فعالان مدنی معلولان نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاه‌ها در عمل به وظایف قانونی خود ضعیف عمل کرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا با وجود قانونی جامع، جامعه معلولان آنطور که باید و شاید از حقوق خود برخوردار نباشند و با وجود مشکلات جسمانی خود از نبود امکانات رنج ببرند.

قانونی که هنوز بخش اعظم آن اجرا نشده است

در این راستا علی همت محمودنژاد- مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به مناسبت روز جهانی معلولان به بیان گوشه‌ای از مسائل و مشکلات افراد دارای معلولیت می‌پردازد و به ایسنا می‌گوید: تاکنون بخش اعظم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نشده است و خدماتی هم که در حال حاضر در سازمان بهزیستی و ذیل خدمت به معلولان ارائه می‌شود همان خدماتی است که در گذشته به صورت روتین ارائه می‌شد.

محمودنژاد ادامه می‌دهد: قانون حمایت از حقوق معلولان از سطح کمیت خدمات به معلولان متفاوت است، اما می‌بینیم که کمیت خدمات به معلولان چندان چشمگیر نیست و این خدمات متناسب با تورم به معلولان ارائه نمی‌شود و نتوانسته مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند؛ علی رغم تمام فعالیت‌هایی که در سازمان بهزیستی صورت می‌گیرد تا به معلولان خدمات شایسته‌ای ارائه شود، اما کمیت این خدمات به آن اندازه‌ای نیست که مشکلات افراد دارای معلولیت را برطرف کند.

 ‌از بی‌توجهی نسبت به مناسب‌سازی شهری تا وضعیت نامناسب ساختمان‌سازی برای معلولان

وی در ادامه به تشریح خلاهای قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان می‌پردازد و می‌افزاید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده‌ای به موضوعی می‌پردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس‌پذیری معلولان در خیابان‌ها، مراکز و مجتمع‌هایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود. اما چه تعدادی از معلولان می‌توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و... تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان‌های شهر، استفاده از مترو و بی‌آرتی رعایت شده است؟

تناقض بین حرف و عمل 

محمودنژاد در پاسخ به این سوال که تا چه میزان مسائل و موارد مطرح شده در جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور پیگیری و اجرایی می‌شود؟ نیز توضیح می‌دهد: درخصوص مناسب‌سازی و جلساتی که صحبت می‌شود، طی سال‌ گفتمان‌ها زیبا و نگاه‌ها بسیار انسان‌دوستانه و مبتنی بر اخلاق نهاده شده است، اما واقعیت امر این است که آنچه نمود پیدا می‌کند و آنچه معلول در سطح شهر با آن دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌تواند موجبات آسایش معلولان را به همراه داشته باشد. 

آسانسورهای اجاره‌ای برای دریافت پایان‌کار

وی همچنین نسبت به عدم توجه به اجرای ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان انتقاد می‌کند و می‌گوید: در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است که شهرداری‌ها باید به ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که معلولان امکان استفاده از آن را ندارند پایان کار ندهند، این درحالیست که در حال حاضر مجتمع‌ها و مراکز برای دریافت پایان کار، آسانسورهایی را اجاره می‌کنند و بعد از دریافت پایان کار بالابر را تحویل می‌دهند.

محمودنژاد این را هم گفت که البته مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری برای معلولان تنها محدود به واژه آسانسور و رمپ نیست. حتی در برخی از واحدهای مسکونی کلید و پریز در قسمتی قرار می‌گیرد که فرد دارای کوتاهی قد به هیچ عنوان نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. حتی دست بسیاری از معلولان به دستگاه‌های ATM نمی‌رسد، چرا تمامی ATMهای در شهر برای نابینایان گویا نیستند؟.

وی ادامه می‌دهد: در بحث مناسب‌سازی نیز دولت موظف است تا ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی را برای معلولان فراهم آورد، اما آیا دولت برای ایجاد ناوگان حمل و نقل و مناسب سازی بودجه‌ای پرداخته کرده است؟

انتظار برای تامین بودجه بیمه خدمات توانبخشی معلولان توسط سازمان مدیریت برنامه

محمودنژاد در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی معلولان نیز توضیحاتی ارائه می‌دهد و می‌افزاید: متاسفانه این موضوع تاکنون مغفول مانده بود اما بنابر گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور، تفاهم‌نامه بیمه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت تهیه شده است و منتظر آن هستیم که سازمان مدیریت برنامه، بودجه آن را تامین کند که تا پایان سال ۹۹ معلولان از خدمات توانبخشی بهره‌مند شوند، البته همه این مسائل منوط بر این است که بودجه آن تامین شود.

فصلی از قانون حمایت از حقوق معلولان به «فراموشی» سپرده شده است

وی همچنین به فصل چهارم قانون حمایت از حقوق معلولان که در آن به استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‏‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخته شده، اشاره می‌کند و توضیحاتی ارائه می‌دهد: سال گذشته به معاون اول رئیس جمهوری نامه‌ای ارسال کردم و از ایشان خواستم تا دستگاه‌ها این ماده قانونی را اجرا کنند تا معلولان بتوانند از این خدمات استفاده کنند اما متاسفانه معاون رئیس جمهوری نیز این موضوع را به طور جد پیگیری نکردند و این ماده از قانون نیز همچنان مغفول مانده است. 

در ماده ۹ قانون حمایت از حقوق معلولان نیز آمده است که افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌‏توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت‏خانه‌‏های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌‏های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره‌مند شوند، محمودنژاد در این باره توضیح می‌دهد: این بخش از ماده قانونی برای دانشجویان معلول در حال اجراست و ما نیز در حال رصد آن هستیم، اما ناگفته نماند که پرداخت‌های این بند از قانون به صورت نامنظم در حال انجام است و این موضوع شان و کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را زیر سوال می‌برد. 

وی ادامه می‌دهد: انتظار ما این است که سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه آزاد به گونه‌ای با یکدیگر هماهنگ و مرتبط باشند که شهریه دانشجویان معلول مانند سایر دانشجویان دیگر در همان زمان انتخاب واحد پرداخت شود و به نحوی نباشد که دانشگاه چندین بار به دانشجویان معلول تذکر دهند و شان و کرامت انسانی آنها را زیر سوال ببرند. 

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه با اشاره به فصل پنجم قانون حمایت از حقوق معلولان که در آن به بحث اشتغال و کارآفرینی پرداخته، درباره مسائل و مشکلات معلولان در این زمینه نیز توضیحاتی ارائه می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از نهادها موضوع استخدام افراد دارای معلولیت را رعایت نمی‌کنند. از سوی دیگر حمایت‌های مالی صورت گرفته برای افراد دارای معلولیت به میزانی نیست که کارفرمایان رغبت به استخدام معلولان داشته باشند. در حال حاضر حداکثر پولی که سازمان بهزیستی می‌تواند برای یک کارگاه پرداخت کند برای حدود پنج نفر است؛ به طور مثال اگر کارفرمایی بخواهد ۳۰ فرد دارای معلولیت را در کارگاه خود استخدام کند سازمان بهزیستی وام کارفرمایی را تنها برای ۵ نفر پرداخت می‌کند و به ازای هر معلولی که ایجاد اشتغال شود ۵۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیگر مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت درخصوص اشتغال اشاره می‌کند و می‌گوید: در موادی از قانون مذکور به اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (‌اپراتورتلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت ‌جسمی، حرکتی و همچنین اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ‌ماشین‌نویسی دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اشاره شده است، این درحالیست که در حال حاضر دنیا دنیای دیجیتال است و پست‌هایی مانند تلفنچی در سازمان‌ها وجود ندارد.

محمودنژاد معتقد است: به نظر این ماده قانونی تنها ماده‌ای است که وجود دارد و عملا بسیاری از نابینایانی هم که اکنون در دستگاه‌ها به عنوان تلفنچی مشغول به کار هستند شاید با شجاعت و با شهامت خود بر سر کار مانده‌اند.

حق بیمه ۲۱ هزار معلول بیش از هشت ماه است که پرداخته نشده

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درباره مسائل و مشکلات شغلی معلولان در بخش خصوصی نیز مسائلی را مطرح می‌کند: بیش از ۸ ماه است که حق بیمه کارفرمایی کارفرمایانی که معلولان را به کار گرفته‌اند پرداخت نشده است، به عبارتی بیش از ۸ ماه است که ۲۱ هزار معلولی که در بخش خصوصی مشغول به کار هستند حق بیمه نگرفته‌اند، این درحالیست که با وجود مکاتبات زیادی که در این خصوص انجام شده تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده است. 

بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان با نیازهای معلولان همخوانی ندارد

وی در ادامه از وضعیت بودجه‌ای برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بودجه‌ای که از طرف دولت برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته می‌شود، به هیچ عنوان با تورم و نیازهای افراد دارای معلولیت همخوانی ندارد. به طور مثال تمامی کارشناسان، خبرگان و بررسی‌کنندگان قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام می‌کنند که برای اجرای قانون و تحقق ماده ۲۷ آن به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند؛ اما می‌بینیم که در سال ۹۹ تنها ۱۳۰۰ میلیاردتومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده است. البته برای اجرای قانون در سال ۹۹، ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است اما اینکه آیا تمامی این مبلغ تخصیص می‌یابد یا خیر، موضوعی است که باید پیگیری شود.

بنابر اظهارات محمودنژاد در صورتی که بودجه لازم برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شود، براساس آن حداقل مستمری دریافتی مستمری‌بگیران معلولان باید معادل با حقوق یک کارگر یعنی دومیلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد، اما در حاضر میزان مستمری معلولان به ۱۸۰ هزار تنزل پیدا کرده است. لذا زمانی که میزان بودجه برای اجرای قانون به این صورت باشد به هیچ عنوان مشکل افراد دارای معلولیت حل نمی‌شود. 

وی به عنوان یکی از فعالان مدنی حوزه معلولان اظهار می‌کند: یا دولت باید برای معلولان شغلی در نظر بگیرد و یا در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان کوتاهی نکند. 

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی برای افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ با سازمان برنامه و بودجه رایزنی داشته است؟ پاسخ می‌دهد: نشست‌های متعددی با حضور کارشناسان، مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه صورت گرفته است، اما زمانی که نیاز شدید افراد دارای معلولیت را مطرح می‌کنیم آنها ما را متوجه شرایط کشور می‌کنند. 

«زخم بستر» تحریم نمی‌شناسد

 محمودنژاد ادامه می‌دهد: واقعیت این است که زخم بستر متوجه این موضوع نیست که در حال حاضر تحریم هستیم، زخم بستر متوجه زیان‌های ناشی از اقتصاد کرونایی نیست؛ زخم بستر آسیب پیش رونده‌ای است که ایجاد شده است، لذا از بودجه‌ریزان و برنامه‌ریزان کشور انتظار می‌رود که به جای آنکه آن‌ها توقع داشته باشند ما شرایط آنها را در نبود بودجه درک کنیم، آنها شرایط خاص و ویژگی‌های جسمی، حسی و حرکتی معلولان را درک کنند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان در ادامه درخصوص تمهیدات و خدمات دولت به افراد دارای معلولیت در دوران کرونا نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: در دوران کرونا از سوی سازمان بهزیستی کشور و با مشارکت بنیاد مستضعفان در دو نوبت مبلغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان متناسب با جمعیت خانوار کمک بلاعوض شد، این مبلغ از سوی دولت نبوده است و کاری مشارکتی بوده که سازمان بهزیستی با بنیاد مستضعفان آن را پرداخت کرده و قابل تقدیر است. 

وی معتقد است که چتر حمایتی وزارت بهداشت در تامین ماسک، وسایل ضدعفونی بر سر معلولان گشوده نیست و باید از همان بودجه‌ای که برای مبارزه با کرونا صرف می‌شد از معلولان نیز حمایت می‌کردند. 

انتهای پیام