عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: بحث عدم قصاص پدر و جد پدری موضوعی است که هم در قانون مجازات قبلی و هم در قانون جدید پیش بینی شده است. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید که قصاص در صورتی ثابت می‌شود که پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشند.
وی در ادامه تصریح کرد: این موضوعی است که مورد اجماع فقهای شیعه و سنی است و موضوعی می‌باشد که قانون از اجماع و مشهور فقها تبعیت کرده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات پیش بینی کرده بود در مواردی که به هر دلیل قصاص انجام نمی‌شود، اگر موضوع ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری باشد و یا به هر دلیلی کسی مرتکب قتل عمد شود که شاکی ندارد و یا اینکه شاکی دارد ولی از قصاص گذشت کرده است و به هر دلیلی قصاص نشود، در آنجا پیش بینی شده بود که اگر اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شود و بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، دادگاه وی را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند که مجازات تعزیری است. حال بحث پرداخت دیه موضوع دیگری است، اما قصاص وقتی منتفی می‌شود که موضوع پدر و جد پدری مطرح است و در سایر مواردی هم که قصاص منتفی می‌شد مساله تعزیر در هر حال وجود دارد.
برزگر بیان کرد: موضوع حبس ۳ تا ۱۰ سال در موارد به‌خصوصی مانند پدر و جد پدری مطرح است که در جهت اعتقادات خاصی و یا تهدید، اینگونه اتفاقی رخ می‌دهد. وقتی در این موارد فرد قصاص نمی‌شود، تعیین ۱۰ سال حبس یا کمتر گاهی موجب برانگیختن احساسات عمومی جامعه می‌شود، مانند مواردی که اخیرا اتفاق افتاد از جمله قتلی که در شمال کشور و... رخ داد و باعث چالش اجتماعی و برانگیخته شدن احساسات عمومی شد و به همین دلیل دولت به این فکر افتاد که لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند و این مساله را جدی‌تر پیگیری کند.
وی افزود: در لایحه پیشنهادی تحت عنوان اصلاح ماده ۶۱۲ که حبس ۳ تا ۱۰ سال را پیش بینی کرده بود، در اصلاح قانون مجازات تعزیری آمده که تعزیر را تا حبس درجه سه پیش بینی کرده ولی در تبصره یک آن در ۹ بند که یکی از موارد قتل افراد کمتر از ۱۸ سال است، تعزیر را به درجه دو تغییر داده است. این موارد جنبه‌های تکمیلی‌تر نیز دارد و در مواردی که پدر یا جد پدری مطرح است نسبت به کسانی که ولایت نسبت به آنها دارند مانند فرزندان صغیر و امثال آنها، دادگاه می‌تواند فرد را از ولایت فرزند صغیر عزل کرده و یا اینکه در اعمال ولایت او نسبت به مولّی علیه‌اش محدودیت ایجاد کند.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: در تبصره ۳ ماده و اصلاح پیشنهادی، بحث گذراندن مجازات مطرح است، مجازاتی که به پدر یا جد پدری در قتل فرزند یا مواردی که در این اصلاحیه پیش بینی شده داده می‌شود این است که حداقل یک چهارم مجازات را باید تحمل کند تا بتواند از نهادهای تخفیف و ارفاقی که در قانون پیش بینی شده، استفاده کند. یعنی طبق این پیشنهاد که اگر تصویب شده و به عنوان قانون قابل اجرا باشد، مشمول تحمل حداقل یک چهارم مجازات خواهد بود.
برزگر گفت: دو عامل می‌تواند در این قضیه دخیل باشد که معتقدم اولین و مهمترین عامل بحث فرهنگی و ارتقای فرهنگ جامعه است. قتل‌هایی که به این شکل اتفاق می‌افتد در بین خانواده‌های سنتی و یا نوعا مذهبی و با گرایش‌ها و اعتقادات خاص صورت می‌گیرد که این مساله بسیار خطرناک است و باید در این رابطه فرهنگ سازی شود. با توجه به مسلمان بودن ما، حکم اولیه و کلی در قرآن قصاص است ولی قصاص بر اساس تفسیر قرآن که بر عهده پیامبر (ص) و ائمه (ع) است و در زمان غیبت با استفاده از روایاتی است که از آنها در کتاب‌های مهم مانند جواهرالکلام، وسایل الشیعه و... به دست ما رسیده و قابل اعتماد فقهی هستند، این است که در این قضیه تقریبا بین علمای اهل سنت و فقهای شیعه اجماع وجود دارد که پدر و جد پدری قصاص نمی‌شوند. البته اهل سنت این موضوع را تعمیم دادند که از لحاظ حقوقی وقتی می‌گوییم اصل بر قصاص است جز در موارد مصرح نمی‌توان تعمیم داد و برخی این مساله را به مادر هم تعمیم داده‌اند که اگر مادری هم مرتکب قتل فرزند شد قصاص نمی‌شود.
وی همچنین تاکید کرد: بحث دوم مجازات قابل توجه است؛ وقتی مجازات سنگینی برای موضوع قتل فرزند در نظر گرفته شود و مردم عملا شاهد اجرای آن باشند، دیگر کسی جرات نمی‌کند از این کارها انجام دهد و سعی می‌کنند که این مسایل تکرار نشود.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: وقتی مجازاتی تشدید شود و در کنار آن کار فرهنگی هم انجام گیرد و در جامعه جا بیفتد که اگر پدری مرتکب قتل فرزند شد ۳۰ سال و یا حبس ابد خواهد داشت، این امر می‌تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد.
انتهای پیام