جلال محمودزاده در گفت وگو با ایسنا، در مورد جزییات طرح بازنشستگی پیش از موعد که ۲۷ آبان ماه در مجلس اعلام وصول شد، اظهار کرد: این طرح شبیه طرح های گذشته نیست و شرط سنی ندارد. در قوانین گذشته کار کردن چندین ساله یک آقا یا خانم کارمند برای بازنشستگی کافی نبود و باید به حد مشخص سنی می رسیدند تا بازنشسته شوند ولی این طرح این بند را حذف کرده است.
رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس که از امضا کنندگان طرح بازنشستگی پیش از موعد است، در مورد فواید این طرح گفت: یکی از بندهایی که طرح های گذشته داشت این بود که رئیس هر نهاد یا اداره باید با بازنشستگی هر فرد موافقت می کرد. ما در این طرح این بند را حذف کردیم و همه را به صورت مساوی دیده ایم.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان که طرح جدید بازنشستگی پیش از موعد باعث جوان گرایی می شود، تصریح کرد: طبق این طرح آقایان با ۲۵ سال و خانم ها با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته می شوند و حقوق ۳۰ روزه می گیرند. هم اکنون سه تا پنج میلیون نفر جوان فارغ التحصیل جویای کار داریم که می توانند در دستگاه های اجرایی مختلف به کار گرفته شوند. طبق قانون قدیم به ازای هر سه بازنشسته یک نیروی جدید در ادارات استخدام می شد که در طرح جدید این تبصره برداشته شده است.
وی با بیان اینکه قوانین قبلی نیروهای جوانان را هدر می داد، گفت: آموزش عالی ما نیز اشکالاتی دارد چرا که فقط برای صدور مدرک و آموزش نظری فعالیت می کند. آموزش عملی و آماده سازی برای فضای کار در دانشگاه های ما جایی ندارد. مثلا نمی توانیم بگوییم که فارغ التحصیل یک رشته دانشگاهی یک نیروی متخصص کاری است پس به موازات این طرح ساختار دانشگاه ها و آموزش عالی باید تغییر کند.
محمودزاده تاکید کرد: قوانین قبلی جوانان را ناامید کرده بود و آمار مهاجرت های قانونی و غیر قانونی را به شدت افزایش داده بود. حسن این طرح در صورت تصویب این است که جوانان متخصص که علم روز را به خوبی می دانند به ادارات می فرستند تا به صورت علمی اقدام به ارائه خدمات کنند. این طرح جدید در برابر بسیاری از قوانین نانوشته ای است که این روزها در کشور ما ایجاد می شود. مثل اینکه دستگاه های اجرایی به بهانه های مختلف بازنشستگان را بکار می گیرند.
وی همچنین در مورد وضعیت کنونی این طرح در مجلس گفت: این طرح به امضای چندین نماینده رسیده و به زودی برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی می رود تا در آینده ای نزدیک در صحن علنی مجلس بررسی و نهایی شود.
انتهای پیام