به گزارش ایسنا، هفته پژوهش و فناوری، هفته ای است که فرصت مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوری در کشور فراهم می آورد تا کلیه ذی نفعان ضمن اطلاع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهمتری را در دستور کار خود قرار دهند.
اولویت‌گذاری فرایندی راهبردی برای انتخاب مجموعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و تخصیص اثربخش منابع به این فعالیت‌هاست و به افزایش ارتباط فعالیت‌های پژوهش و فناورانه با اهداف اقتصادی و بلندمدت جامعه کمک می‌کند.
در این راستا کشورهای مختلف اولویت‌های علم و فناوری را به شکلی کاربردی تعریف می‌کنند و برای تعیین این اولویت گذاری‌ها، روش‌های مختلفی را برای به سامان رساندن الگویی مناسب در پیش می‌گیرند.
در ایران نیز در گام اول با تاسیس وزارت آموزش عالی نسبت به ساماندهی آموزش عالی کشور اقدام شد و گام بعدی در سال ۱۳۵۹ با تاسیس "مرکز ملی تحقیقات علمی کشور" که بعدها با عنوان مرکز سیاست علمی کشور تغییر نام داد، برداشته شد.
شناخت نیازهای تحقیقاتی و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور، ارائه خدمات علمی و تکنولوژیک و نیز برقراری همکاری علمی و ارتباطات بین‌المللی با مراکز تحقیقاتی و علمی داخلی و خارجی و نیز ایجاد هماهنگی در زمینه مسایل تحقیقاتی بین مراکز مختلف تحقیقاتی اهداف راه‌اندازی این مرکز تعیین شد که بعدها این وظایف با توجه به تغییر ساختارهای علمی و پژوهشی کشور دستخوش تغییراتی شد.
اما این پایان تغییرات این مرکز نبود، بلکه در سال ۱۳۸۳ نیز با تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر پیدا کرد و از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، مستقل و مأموریت‌ها و گروه‌های علمی آن در راستای نیازهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شد، ضمن آنکه این مرکز به عنوان کانون تفکر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی معرفی شد که به‌صورت فرابخشی در کنار شورای عتف ایفای نقش کند.
برای این منظور ۷ گروه علمی "گروه علم و جامعه"، "ترویج علم"، " آینده اندیشی"، "اقتصاد علم"، "علم‌سنجی"، "سیاست علم" و "اخلاق علم و فناوری" تعریف شد تا بتواند در راستای اهداف تعریف شده گام‌های بعدی سیاستگذاری علمی کشور را ادامه دهد.
تغییر مدیریت، فاز دیگر تحول
پس از این تحولات در ادامه شاهدیم که با تغییر مدیریت نیز این مرکز تغییرات دوباره‌ای می‌یابد. روز چهارشنبه، ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۶ با حکم دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر وحید احمدی پس از استعفا از سمت معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه به ریاست مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی می‌رسد.
وی در مراسم تودیع و معارفه با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد سیاست‌های علمی کشور در این مرکز دنبال نشود، من مایل به ادامه همکاری نیستم، ایجاد دانشگاه‌های کارآفرین، گفتمان علمی، اخلاق علمی، مالکیت فکری و توسعه علم و فناوری را از جمله موضوعات قابل پیگیری در این مرکز نام می‌برد و یادآور می‌شود که اگر بر روی این مسائل در این مرکز به خوبی مطالعه نشود، قطعا نمی‌توانیم ساختارهای مناسبی در بخش‌های علمی ایجاد کنیم.
احمدی همچنین این مرکز را بازوی مطمئنی برای معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم می‌داند و تاکید می‌کند این مرکز بُن مایه فکری و اتاق فکر وزارت علوم است؛ از این رو باید از سوی وزارت علوم مسئولیت‌هایی به این مرکز واگذار شود و در این راستا بر ماموریت‌گرا شدن این مرکز تاکید دارد.
در این مراسم همچنین تاکید می‌شود که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باید از برنامه‌ریزی دور شود و به امر استانداردسازی وارد شود و فرآیندهای اجرایی باید مورد بازنگری قرار گیرد و تقاضا شد که این مرکز به این سمت حرکت کند که به بخش‌های آموزشی اعلام کند که در کدام مراحل فرآیند اشکال وجود دارد و چگونه در دانشگاه‌ها فرآیند پژوهشی غالب شود.
پس از این تلاش‌ها که قرار بود این مرکز به عنوان مشاور وزارت علوم در حوزههای علم و فناوری در کنار این وزارتخانه نقش آفرینی کند، به تدریج نظارت بر روند ادامه اجرایی شدن طرح‌های کلان از این مرکز گرفته شد و در شورای عالی عتف پیگیری شد.
در این پیگیری و تغییر ماموریت‌ها در ۲۹ تیر ماه سال جاری بار دیگر ریاست این مرکز به سروش قاضی نوری نائینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی منتقل شد. تغییری که حدود یک ماه بعد از انتصاب معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم رخ داد. قاضی نوری نائینی معاون سابق سیاستگذاری سازمان فاوا بوده و با فعالیت در این مرکز سکان هدایت سیاستگذاری علم وزارت علوم را در دست گرفت.
قاضی نوری جوان در مراسم تودیع و معارفه خود، مرکز تحقیقات سیاست علمی را یکی از ارکان توسعه کشورهای توسعه یافته می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که در مسیر درست، علم و فناوری را در خدمت توسعه کشور قرار دهد و برای آیندگان تاثیرگذار باشد.
وی با تاکید بر اینکه دو انتظار موازی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وجود دارد، توضیح می‌دهد: این مرکز هم باید بتواند مسائل امروز نظام علم و فناوری کشور را جواب دهد و هم برای آینده برنامه‌ریزی کند و اگر ما هر کدام از این دو مورد را از دست دهیم، نمی‌توانیم مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم.
رییس جدید این مرکز از ابتدای فعالیت خود حوزه نیروی انسانی را هدف قرار می‌دهد! و به گفته وی قرار است این مرکز محل رفت و آمد متخصصان این حوزه باشد و همه متخصصان حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات را خانه خودشان بدانند.
امن شدن خانه با تغییر در تعریف گروه‌های پژوهشی
برای اینکه مرکز تحقیقات، خانه امنی برای متخصصان حوزه سیاستگذاری علم باشد و محلی برای تضارب آرا و در نهایت تصمیم گیری در سیاست‌های علمی باشد، خانه تکانی از تعریف گروه‌های پژوهشی مرکز آغاز شد!
عناوین گروه‌های موجود در این مرکز شامل "اقتصاد علم"، "ترویج علم"، "سیاست علم"، "آینده پژوهی"، "علم و جامعه"، "علم سنجی" و "اخلاق علم و فناوری" بود که در خانه تکانی جدید و با تغییرات بنیادی این گروه‌ها با این عناوین ادامه حیات دادند:
"تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری"
"سیاست فناوری و نوآوری"
"ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری"
"علم، فناوری و نوآوری"
"مطالعات نظری، علم، فناوری و نوآوری"
"مطالعات آینده علم، فناوری و نوآوری"
اینکه گام بعدی این خانه تکانی چیست، هنوز هیچ اظهار نظری از سوی ریاست این مرکز نشده است؛ ولی قطعا هر تغییر ناگهانی، آن هم در پایان عمر دولت به نظر می‌رسد که بیشتر موجب صرف هزینه و تشدید احساس ناامنی در محققان و پژوهشگران خواهد شد.
خانه تکانی خوب است، به شرط آنکه مداوم و تاثیرگذار باشد و ما منتظر هستیم که حداقل مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور اولین جای امن برای محققان باشد تا بتوانند در فضای آرام از تجارب و ایده‌های خود در راستای اعتلای کشور بهره ببرند.
انتهای پیام