به گزارش ایسنا، در یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات آمده است: «بازگشت نسبی منحنی ارزش ارز و افت قیمت دلار از ارقام بیش از ۳۰ هزار تومان به کمتر از ۲۵ هزار تومان، به هر روی، به معنای افزایش نسبی ارزش پول ملی در حدود ۲۰ درصد است. هر چند سقوط ارزش پول ملی در دو سال اخیر بسیار سهمگین بوده است، لیکن جبران ۲۰ درصد از آن نشانه خوبی است که لاجرم باید به آن امیدوار بود.
اگر بخواهیم عبارت فوق را به زبان کاملاً ساده بازنویسی کنیم، باید بگوییم کاهش ۲۰ درصدی بهای دلار در دو هفته اخیر، باید به اندازه حدود ۲۰ درصد از بهای کالاها کم کند. اما آیا کرده است؟
پاسخ به طور قطع منفی است. نه‌تنها طی دو هفته اخیر از قیمت‌ها کاسته نشده بلکه روند رشد شاخص قیمت‌ها ادامه دارد. بحران گرانی مرغ در همین چند روز اخیر رخ داد.
نرمش هیجانی قیمت‌ها در برابر افزایش بهای ارز و مقاومت سخت در برابر کاهش بهای ارز، در اقتصاد ایران جای شگفتی دارد.
امروز، هزینه زندگی در ایران، با هزینه زندگی در غرب کم و بیش برابر شده است. بدون اغراق، قیمت‌های بسیاری از کالاهای مصرفی و نیازهای روزانه اینک در ایران با اروپا برابر است. اما تفاوت آنجاست که یک کارگر ایرانی ماهانه حدود ۱۰۰ یورو دستمزد می‌گیرد و یک کارگر اروپایی بیش از ۱۰۰۰ یورو. این به معنای آن است که میانگین قدرت خرید ایرانیان کمتر از یک دهم غربی‌هاست. تداوم این وضعیت منجر به فقر فزاینده‌ای می‌شود که همچون شلاقی بر گرده کارگران و مجموعه اقشار فرودست در این کشور است.
شاید، نهاد حاکمیت فی‌الفور نتواند اوضاع نابسامان اقتصاد را سامان دهد. اوضاعی که همچون کلافی پیچیده به عوامل متعددی وابسته است که نوعاً و نهایتاً سر از حوزه سیاست بیرون می‌آورند. اما نظارت بر بازار، وظیفه حاکمیت است.
فراموش نکنیم که در بازترین اقتصادهای مبتنی بر مکتب نئولیبرالیسم نیز حاکمیت با ابزارهای متعددی به صورت نرم و پنهان و در مواقع اضطراری، سخت و آشکار بر بازار نظارت دارد.
در این دیار اما، با افزایش بهای ارز و گران‌شدن تصاعدی کالاها و اقلام روزمره مورد نیاز آحاد مردم، دولت کماکان ظاهراً در رویای «دست پنهان» (۱) مانده است و سازمان‌های حمایتی مدعی‌اند که ما آمده‌ایم با گرانفروشی مقابله کنیم نه گرانی. گرانی یعنی هزینه تمام شده محصولات بالا رفته و لامحاله بهای کالاها افزایش یافته و تولیدکننده حق دارد قیمت جدید ـ هر قیمتی! ـ بر آن بنویسد اما گرانفروشی یعنی مغازه‌دار از قیمت نوشته شده گران‌تر بفروشد!
با این توجیه، تقریباً همه چیز رها می‌شود. همه گرانی‌ها موجه و مشروع جلوه داده می‌شوند و کار به جایی می‌رسد که هفت دهک از جامعه در تأمین نیازهای روزمره و حیاتی خود دچار ناتوانی و دل‌آشوبی می‌شوند.
اما در بازار، کالاهای داخلی با این توجیه که با استفاده از نهاده‌ها و مواد اولیه خارجی تولید شده‌اند، گران شده‌اند و کالاهای خارجی نیز که نیاز به توجیه ندارند. در هنگام کاهش بهای ارز اما مغالطه‌ای عجیب وارد بازی می‌شود با این روش که کالاهای فعلی با ارز گران وارد شده‌اند بنابراین دلیلی برای ارزانی ندارند. کسی هم نمی‌پرسد که پس چرا کالاهایی که در زمان ارزانی دو سال پیش ارز وارد شده بودند، روز به روز با نرخ دلار چهارراه استانبول قیمت گذاری شدند؟
تردیدی نیست در شرایط گرانی افسارگسیخته و تنگنای معیشتی اکثریت مردم، اقلیتی از این وضع درآمدهای کلان کسب می‌کنند و بر ثروتشان می‌افزایند. فرقی نمی‌کند به این‌ها، کاسبان تحریم بگوییم، یا فرصت‌طلب یا رانت‌خوار یا مافیا. اصل بر آن است که دولت ـ یعنی نهاد حاکمیت ـ نباید اجازه دهد که اکثریت مردم فدای اقلیت شوند و زندگی و معیشت و ارتزاقشان توسط همان گروه به گروگان گرفته شود.
نظارت نیاز به اقتدار، صلابت و سلامت دارد. حاکمیت وظیفه دارد برای ایفای حقوق مردمی که به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، در برابر اقلیت فرصت‌طلب و سودجو، تمام‌قد بایستد و از حقوق مردم صیانت کند. این بخشی از برقراری عدالت است و استقرار عدالت وظیفه ذاتی حاکمیت است.
پی‌نویس:
۱ـ دست پنهان (Invisible hand) اصطلاحی است در نظام اقتصاد بازار (سرمایه‌داری). معتقدان به این نظام می‌گویند هر گرانی‌ای منجر به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در آن بخش می‌شود. فی‌المثل اگر قیمت شیر افزایش یابد، انگیزه برای تولید شیر بیشتر می‌شود چون در آن سود بیشتری به دست می‌آید. وقتی تولید شیر افزایش یافت، افزایش عرضه خود به خود منجر به کاهش قیمت می‌شود.
مغالطه این توجیه برای اقتصاد کنونی ما در آن است که دست پنهان برای یک کالا و در شرایط عادی و طبیعی عمل می‌کند اما اقتصاد بحران‌زده ناشی از تحریم که شاخص بهای همه کالاها به طور انفجاری بالا می‌رود را با هیچ دست پنهانی نمی‌توان کنترل کرد و اتفاقاً کنترل آن نیاز به دست آشکار یا دست حاکمیت دارد.
انتهای پیام