امید طهماسبی‌زاده با بیان اینکه خاک منبعی تجدیدناپذیر است، اظهار کرد: تامین امنیت غذایی و آینده پایدار مردم در گرو حفظ خاک است. خاک به عنوان مهم‌ترین رکن و بستر تولید محصولات کشاورزی نیازمند توجه بیشتر در برابر عوامل تهدیدکننده زیست‌محیطی است.
وی افزود: خاک به عنوان عنصری مرکزی در منابع سرزمینی، توسعه کشاورزی و پایداری بوم‌شناختی، بنیان و اساس تولید غذای انسان، خوراک دام، سوخت، فیبر و بسیاری دیگر از خدمات اکوسیستمی حیاتی است، بنابراین ضرورت دارد تا نقش و ارزش خاک را به خاطر ظرفیت تولیدی و همچنین نقش‌آفرینی آن در تأمین امنیت غذایی و حفظ خدمات کلیدی اکوسیستمی مورد توجه قرار دهیم.
طهماسبی‌زاده با اشاره به اینکه جلوگیری از فرسایش خاک یکی از عوامل حفظ این عنصر برای آیندگان است، تصریح کرد: فرسایش به عنوان یکی از اشکال تخریب خاک، بزرگ‌ترین تهدید موجود برای کارکردهای خاک در بسیاری از مناطق جهان محسوب می‌شود. به طور کلی، تخریب خاک نتیجه شیوه‌های ناپایدار بهره‌برداری و مدیریت اراضی و همچنین رخدادهای شدید اقلیمی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد بیان کرد: خاک به عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های موجود در طبیعت و یکی از متنوع‌ترین سکونت‌گاه‌های روی کره زمین بوده و در برگیرنده ترکیبی از ارگانیسم‌های مختلفی است که با یکدیگر تعامل داشته و در چرخه‌های جهانی که ضامن تداوم حیات روی کره زمین هستند، نقش‌آفرینی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های جهاد کشاورزی مشهد در حوزه حفظ کاربری اراضی و فعالیت‌های این حوزه متمرکز شده است. در سال ۱۳۸۵ با اصلاحات انجام شده در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، برخورد با تخلفات در این حوزه شدت گرفت و علاوه بر جزای نقدی، قلع و قمع مستحدثات اضافه و در دومین مرتبه برای ارتکاب این تخلف مجازات زندان هم در نظر گرفته شد. علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون پیش‌بینی شد که ماموران جهاد کشاورزی می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به قلع و قمع کنند.
طهماسبی‌زاده با اشاره به امکانات و تجهیزات محدود این اداره برای مقابله با تخلفات در این حوزه گفت: راه‌اندازی و فعالیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کمیته صیانت از حریم مشهد موجب تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه‌های مختلف شد که مشکل کمبود نیروی جهاد کشاورزی مشهد را مرتفع کرد. برخی تغییر کاربری‌ها جرم مرکب تلقی می‌شود، به این معنا که در قالب آن تخلفات دیگری از جمله حفر چاه غیر مجاز، عدم رعایت استحکام بنا، ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و مسیر سیلاب هم انجام می‌شود که توزیع عادلانه آب را نیز دچار اختلال و مشکل می‌کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد بیان کرد: در حوزه جذب و استخدام نیرو دچار مشکلاتی هستیم اما این وضعیت به هیچ وجه مانع شناسایی به موقع و برخورد با تخلفات تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان نشده است. دولت تدبیر و امید در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی توانمندی و عملکرد بالایی از خود نشان داد. برخورد با تخلفات حوزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی تا قبل از سال ۱۳۹۵ چندان چشمگیر نبود اما این موضوع از سال ۹۵ به بعد روند رو به رشدی را آغاز کرد.
وی اضافه کرد: در ۶ ماه دوم سال گذشته برابر با کل عملکرد سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ در حوزه برخورد با این تخلف عمل شده و برخورد با تغییر غیر مجاز کاربری اراضی معادل ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. طی نیمه دوم سال گذشته ۱۱۶۱ مورد قطعه‌بندی، باغ‌ویلا و پی‌کنی برای احداث ساختمان به صورت غیر مجاز در اراضی کشاورزی مشهد قلع و قمع شده که هنوز هم این میزان بخشی جزئی از تغییر کاربری‌های غیر مجاز موجود است.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، طهماسبی‌زاده با بیان اینکه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توام و همراه با آسیب‌های منفی بسیار فراوانی است، عنوان کرد: در این حالت بستر تولید غذا که منجر به امنیت غذایی است، از بین می‌رود و از ظرفیت اشتغال این اراضی و جلوگیری از مهاجرت کاسته می‌شود. استفاده نامناسب از منابع آبی و از بین رفتن زمین‌هایی که می‌توانستند در زمینه تولید استفاده شوند، حفر چاه‌های غیر مجاز، استفاده از پمپ برای برداشت آب رودخانه‌ها به باغات شخصی و عوارض زیست‌محیطی ناشی از آن از دیگر تبعات تغییر کاربری غیر مجاز است.
انتهای پیام