به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(چهارشنبه) و در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بندهای ( ب ) و ( پ ) ماده (۱) را به شرح زیر اصلاح کردند: «ب- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛ پ- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور»
تبصره ماده یک این لایحه که در آن آمده بود «در این قانون هر کجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات و عوارض ارزش افزوده است، که مالیات دریافتی به خزانه دولت واریز و عوارض دریافتی مطابق ترتیبات مقرر در این قانون بین شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری توزیع می گردد» نیز برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، تبصره ماده ( ۳ ) به شرح زیر اصلاح شد:«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.»
تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴) به این شرح اصلاح شد: در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است.
در ادامه ماده ۶ لایحه به این شرح اصلاح شد: ماده ۶ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) میباشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده ۷ لایحه نیز به این شرح اصلاح شد: نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ۵ این قانون، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ۲۸ فصل ششم این قانون تصریح شده، نه درصد میباشد.
در ادامه تبصره جزء ۱۰ بند الف ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: «تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری-ها و دهیاری-ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی باشد.»
نمایندگان همچنین تبصره جزء ( ۱۶( بند (الف) ماده ( ۹ ( را به این شرح اصلاح کردند: معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
همچنین شماره تبصره ۲ بند الف ماده ۹ به تبصره یک اصلاح و صدر تبصره به شرح زیر اصلاح شد:«تبصره ۱ -واردات کالاهای موضوع جزءهای ۲، ۶، ۷، ۹، ۱۳(فرش دستباف و مواد اولیه)، ۱۶و ۱۷بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می باشد.»
نمایندگان در ادامه عنوان تبصره۳ بند الف ماده ۹ را به تبصره دو اصلاح کردند و متن تبصره نیز به این شرح اصلاح شد: «تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوههای مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه کنندگان آنها مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی باشد. سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سهماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می رسد.»
نمایندگان در ادامه در تبصره ( ۴ ) بند (الف) ماده ( ۹ ) عنوان «تبصره ۴-» را به «تبصره۳- » اصلاح و متن آن را به شرح زیر اصلاح کردند:
واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزههای علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
همچنین یک تبصره به بند (الف) ماده ( ۹ ) به شرح زیر الحاق شد:
«تبصره – اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.»
در ادامه جزء ( ۴ ) بند ( ب ) ماده ( ۹ ) در مورد معافیت «کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی» از پرداخت مالیات و عوارض حذف شد.
در ادامه جزء ( ۱۵ ) بند (ب) ماده ( ۹ ) به این شرح اصلاح شد:
خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزههای علمیه تهیه می‌شود و ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین بند ( الف ) ماده ( ۱۰ ) به این شرح اصلاح شد:
صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته. صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
در ادامه ماده ۱۳ به این شرح اصلاح شد:
پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
همچنین به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( ۱۵ ) مکرر الحاق شد:
«ماده ۱۵ مکرر- ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( ۳ ) ماده ( ۴ )، تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵ ) و مواد ( ۱۳ ) و ( ۱۵ ) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود و حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»
نمایندگان در ادامه تبصره ( ۵ ) ماده ( ۱۶ ) را به این شرح اصلاح کردند:
مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یک‌بار در زمان فروش (صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت های تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها) و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکت های فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به‌حساب تعیین‌شده سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می‌رسد.
در ادامه ماده ۲۲ که در آن آمده بود «مؤدی نسبت به مالیات و عوارض مأخوذه ضامن است. مالیات و عوارض جزء درآمد و اموال وی محسوب نمی‌گردد. سازمان برای وصول مالیات و عوارض متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان و جریمه‌های ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت» به منظور رفع ایراد شورای نگهبان حذف شد.
همچنین تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲۹ ) به این شرح اصلاح شد:
در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق میباشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستند.
در ادامه ماده ۳۴ لایحه به این شرح اصلاح شد:
اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی( به استثنای ریلی ) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد( ۵% ) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد ( صورت حساب )، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد ( ۲% ) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ( ۷۷ ) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت ادارای است.
نمایندگان بند ( ب ) ماده ۳۹ این لایحه را نیز به این شرح اصلاح کردند:
ب- کتمان معامله، بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ( ۴ ) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
همچنین ماده ۴۰ به این شرح اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ماده ( ۴۰ ) به این ماده الحاق شد:
تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد ( ۲% ) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.
نمایندگان همچنین جزء ( ۱ ) ماده ( ۴۱ ) در مورد نحوه توزیع بیست و هفت صدم درصد ( ۲۷/ ۰% ) از مالیات و عوارض موضوع ماده ( ۷ ) این قانون برای توسعه ورزش را به منظور رفع ایراد ردیف ( ۱۷ ) شورای نگهبان، حذف کردند.
همچنین برخی اصلاحات عبارتی در این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان اعمال شد.
انتهای پیام