به گزارش ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به حجت‌الاسلام رییسی آمده است:
«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رییسی
رییس محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام
همان‌گونه که استحضار دارید یکی از موضوعات اصلی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با شروع و توسعه کسب و کارها برای رونق و جهش تولید در کشور، حذف مقررات و رویه‌های مخل و مزاحم است که برای این منظور براساس احکام قانونی، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شکل گرفته و فعالیت می‌کند.
این هیأت از زمان شکل‌گیری تاکنون مصوبات متعددی در حوزه‌های مختلف در جهت شفافیت رویه‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی قواعد و شرایط صدور مجوزها و ارایه خدمات صادر کرده است که از جمله در جلسه بیستم مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۷ طی مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه موصوف، عناوین و شناسنامه مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام کنند تا عموم متقاضیان این گونه خدمات از شرایط و فرایندهای آن مطلع و در کوتاه‌ترین زمان در صورت برخورداری از شرایط تعیین شده به خدمات مورد نظر دسترسی یابند، اما علی رغم پیگیری های متعدد دبیرخانه هیأت در این زمینه، مصوبه مذکور به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار و نیز عدم وجود اذن رییس محترم قوه قضاییه از سوی کانون و مرکز فوق‌الاشاره اجرایی نشده است. در صورتی که طبق بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهامات مورد بحث در خصوص کسب و کار بودن حرفه وکالت بر طرف شده و امور مربوط به وکالت، مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده‌اند.
با عنایت به مراتب پیش‌گفت و نظر مساعد حضرتعالی درخصوص بهبود محیط کسب و کار و همچنین شفافیت و رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و جهش تولید، موجب امتنان خواهد بود دستور فرمایید اجرای مصوبه مورد اشاره هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار برای بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در دستور کار مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد.
مجتبی توانگر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو شورای اقتصاد
عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»
انتهای پیام